يقول شوقي الطبيب في هذا الحوار مع «الشروق» إنّ جهود مكافحة الفساد ستظلّ مشتتة ما لم يتم تركيز المجلس الأعلى للتصدّي للفساد مشيرا الى ان 12 صنفا من المعنيين بالتصريح بالمكاسب سيشملهم التدقيق في مكاسبهم وتطبيق العقوبات عليهم. التفاصيل في الحوار التالي: أحلنا 246 ملف فساد على القضاء في 2017 تخص أساسا الصفقات والشراءات العمومية والانتدابات واستغلال النفوذ الجدل حول الأصناف المعنية بالتصريح بالمكاسب يجب ان يكون من الماضي تونس/الشروق في قاعة الانتظار أمام مكتب رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب جلسنا ننتظر موعدا متأخرا بحوالي ساعة عن الموعد المحدد لإجراء هذه المقابلة الصحفية عشيّة الاثنين الماضي. وسبب التأخير يعود إلى القدوم المفاجئ لوزيريْ الخارجية خميس الجهيناوي والسياحة روني الطرابلسي للتصريح بمكاسبهم. وقد بدت الحركية على أبواب هيئة مكافحة الفساد ومكتب رئيسها نشطة جدّا خاصة خلال هذه الأيام وذلك بعد حوالي شهر من انطلاق تفعيل قانون التصريح بالمكاسب والذي يشمل 37 صنفا بدء ب«رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه» وصولا إلى «الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية» و«كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح». هناك في قاعة الانتظار كان يجلس أحد رؤساء محاكم الاستئناف وكان ينتظر دوره للتصريح بمكاسبه. دار بيننا حديث خاطف وفهمت من تعاليقه انه غاضب جدّا من احتجاز مهربين لدورية ديوانية قائلا «حربنا ضد الفساد والفوضى تكون بتطبيق القانون فأزمتنا الأساسية وما سمح بالفساد في البلاد هو عدم تطبيق القانون طبقوا القانون سنكسب كل الحروب ضد الفساد». وهي ذات القناعة التي يتقاسمها معه رئيس الهيئة شوقي الطبيب والذي يصف قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالتحدّي الذي تسعى الهيئة لكسبه أملا في الترفيع في مرتبة تونس من 74 الى 50 في الشفافية الدولية. إلى اين وصل مسار التصريح بالمكتسبات؟ تجاوز عدد المصرّحين الالفي شخص معني بالتصريح وفقا لما ينص عليه القانون عدد 46 لسنة 2018. والنسق لم يكن مرتفعا في البداية لكنه بدأ اليوم يتسارع. هل لهذا التسارع علاقة بموعد 16 ديسمبر وهو آخر أجل للتصريح بالمكاسب؟ نحن كهيئة نريد ان نسهّل الامر بأقصى ما يمكن وحين ناقشنا موضوع التصريح بالمكاسب طلبنا ان يكون سهلا لكن كان هناك اجحاف في بعض الأصناف على حساب أصناف أخرى فنحن كنّا مثلا مع مقترح ادراج مسيري الجمعيات التي تفوق ميزانيتها 100 الف دينار وليس كل الجمعيات كما كنا أيضا ضدّ ادراج الصحفيين ضمن المعنيين بالتصريح خاصة وان القانون اعطى للهيئة صلاحية طلب التصريح بالمكاسب من أي صحفي متى امكن ذلك. كان يمكن الاكتفاء ب15 صنفا فقط معنيون بالتصريح بالمكاسب لكن البرلمان فرض جميع الأصناف المعنية بالقانون وهو جدل يجب ان يكون من الماضي فالقانون موجود اليوم ونحن بصدد تطبيقه ويجب علينا العمل على إنجاح هذا التحدي. في المجمل يبدو ان 350 الف شخص يشملهم التصريح بالمكاسب ولا احد يستطيع حصر العدد النهائي للمعنيين بالتصريح. في البداية كان هناك تخوّف من عدم قدرتنا على تطبيق هذا القانون لكن الجميع تفاجأ بالاستعداد المبكر للهيئة وسرعتها في المرور نحو تنفيذه وهو تحدّ نحتاج فيه الى الدعم الإداري من خلال مدنا بقائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب كما نحتاج للدعم الإعلامي ولدعم المجتمع المدني وذلك حتى على مستوى الرقابة ونحتاج للدعم الحكومي على مستوى الميزانية وقد تم رصد ميزانية إضافية خاصة بهذا القانون قيمتها اثنين مليار سيتم تخصيصها لفتح مكاتب جهوية الى موفى شهر جانفي القادم ومكاتب متنقلة للتصريح وكذلك لاستغلالها في الحملات التوعية وكذلك للانتدابات وتحسين الجانب اللوجستي. فعلا 16 ديسمبر هو آخر اجل وسيتم بعدها إعطاء مهلة ب15 يوما للتنبيه على من لم يصرّحوا وهم معنيون بذلك قانونيا او من اودعوا تصاريح منقوصة ثم التمديد بأجل ثان إضافي ب30 يوما بعدها سيتم تفعيل العقوبات وفق ما ينص عليه القانون عدد 46. مازلنا نتحدث حول الاقبال على التصريح بالمكاسب بماذا فسرتم عدم الاقبال في بداية تنفيذ هذا القانون؟ وهل الامر يتعلق بخطإ في الخطة الاتصالية للهيئة؟ كما قلت لك القانون صدر خلال الصائفة الماضية ولا احد توقع صدوره والكثيرون قالوا لنا هل انتم فعلا جاهزون للتطبيق خاصة وان الميزانية الخاصة بتطبيقه لم تكن موجودة سواء من قبل الشركاء الدوليين للهيئة ولا في ميزانيتها التي تم رصدها لها لكن الهيئة كانت جاهزة لهذا التحدّي وها نحن بصدد تطبيق القانون. وبخصوص بعض الإشكاليات التي برزت اثناء تطبيق القانون مثل عدم موافقة القرين على التصريح بالمكاسب أو رفضه للتوقيع هل لديكم خطة لحل هذه الإشكاليات؟ وضعية القرين الرافض للإمضاء هذه من النقاط التي سنتناقش حولها وسنقترح التواصل مع القرين لتبرير رفضه وان كان تبريره غير مقنع يعتبر مخالفا للقانون وتشمله العقوبات. وإذا تحجّج القرين بانه يعيش في إطار نظام التفريق في الملكية بين الزوجين سنطلب منه التصريح وبان القرين لن يعلم بممتلكاته التي سيصرّح بها فهي تدخل ضمن السر المهني للهيئة. لماذا تُبْدي هيئة مكافحة الفساد شُحّا في اصدار التقارير وفي تقديم المعطيات اللازمة حول ملفات الفساد التي في حوزتها؟ أولا وهذا ليس من باب المس من عمل بقية الهيئات لكننا الهيئة الوحيدة التي هي بصدد اصدار تقاريرها بشكل منتظم وسنصدر قريبا التقرير السنوي الخاص بسنة 2017. ثانيا ما يجب ان يعرفه الجميع وخاصة في الاعلام هو ان الهيئة محمول عليها واجب التحفظ وواجب الحياد والمحافظة على السر المهني. هل من معطيات بخصوص الملفات المنشورة لدى المحاكم؟ خلال 2017 أحلنا 246 ملفا على القضاء وهي ملفات تخص أساسا الصفقات والشراءات العمومية والانتدابات واستغلال النفاذ وهو رقم نعلنه لأول مرة في الاعلام. حول مسار التخلص من الفساد هل تعتبر اننا كسبنا هذا المسار وهل نحن قادرون فعلا على التخلّص من الفساد في تونس؟ الهيئة لديها هدف واضح وهو ان نكون خلال الخمس سنوات القادمة مرتبين ضمن الخمسين بلدا في الشفافية الدولية علما وان مرتبتنا الحالية هي 74 وهذا امر مرهون بشرطين اثنين على الأقل أولهما مزيد تنسيق الجهود للقضاء على الفساد وذلك بتجميع هذه الجهود المشتتة حاليا والتي نحتاج لتجميعها بين هيئات المراقبة والاعلام والحكومة والمجتمع المدني وكل من نحتاجهم في هذا التحدي وهذا يفرض وجود هيكل وهو المجلس الأعلى للتصدّي للفساد وهو مشروع تم اقراره منذ 2012 ولم يتم تفعيله بعد وهو شبيه بالمجلس الأعلى للتصدّي للإرهاب يوفّر إمكانية التنسيق الجيد في الجهود. وثاني هذه الشروط تكمن في الاستثمار في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وهذا يكون برقمنة الإدارة واستغلال آليات التربية والثقافة لنشر ثقافة مكافحة الفساد وهذه كلها وسائل لمكافحة الفساد. نحن عربيّا في مرتبة أولى في هذا الشأن لكن افريقيا هناك تجارب دول سبقتنا مثل روندا والرأس الأخضر وبوتسوانا. المشهد في تونس يقوم على ان البعض بصدد البناء والبعض الآخر بصدد الهدم والاغلبيّة يتفرجون وخطّتنا هي كيف نستدرج هؤلاء المتفرجون لينخرطوا في عمليّة البناء.
