باشرت اليوم دائرة الفساد المالي بابتدائية تونس محاكمة مدير عام سابق باحدى الشركات المختصة في صناعة تجهيزات الاضاءة وجهت عليه تهمة بالاستيلاء على أموال عموميّة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه. وقد أنكر المتّهم التّهمة نافيا نفيا قطعيّا أن يكون استولى على أي مبلغ مالي من الشّركة التي كان يعمل بها. وبعد استنطاق المتّهم تبيّن أن محاميه غير جاهز للمرافعة لذلك قررت المحكمة تحديد جلسة 21 مارس الجاري للمرافعة ثم بعد ذلك التصريح بالحكم. وكان منطلق القضية شكاية رفعها الممثل القانوني لشركة مختصّة في صناعة تجهيزات الإضاءة ذكر فيها أن مدير عام الشّركة استولى على 200 الف دينار من الشركة وأودع المبلغ المستولى عليه بحسابه الخاص.