قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، إن مخطط الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي سيمكن من رفع سقف القروض والتمويلات الممنوحة إلى المستثمرين التونسيين لدفع الاستثمارات في عديد القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والطاقة والفلاحة والخدمات. كان ذلك خلال منتدى إعلامي انتظم، اليوم الجمعة، بتونس العاصمة، بمشاركة ممثلين عن المفوضية الأوروبية وعدد من المؤسسات المالية وبنوك التنمية في الاتحاد الأوروبي وممثلين عن البنوك التونسية والهياكل العمومية ومستثمرين تونسيين وبعض الخبراء والممثلين عن المجتمع المدني. ويعتبر هذا المخطط الأوروبي الذي تم تقديمه خلال المنتدى، أحد أحدث الآليات التي وضعها الاتحاد لدفع الاستثمار والنمو واحداث فرص عمل في بلدان الحوض المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء. ويقدر حجم الإعتمادات المخصصة لهذه البلدان بنحو 4,1 مليار أورو. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تسمح تلك الاعتمادات بإنجاز استثمارات جملية بنحو 44 مليار أورو. وتساهم عديد المؤسسات المالية وبنوك التنمية الدولية في هذا البرنامج، الذي ستستفيد منه المؤسسات الصغرى والمتسطة والمجموعات الكبرى والمؤسسات العمومية، على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الألماني للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية. وأوضح العذاري في تصريح ل(وات) أن برنامج الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي سيمكن من دفع الاستثمار الخاص والعام بفضل حجم الموارد المالية التي سيخصصها لمنطقة البحر المتوسط ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مبينا أن البرنامج يتضمن إضافة إلى القروض والهبات آلية جديدة لضمان مخاطر الاستثمار ومساعدات فنية. وأشار إلى أن تخصيص موارد مالية هامة من الاتحاد الأوروبي في شكل قروض وهبات وآليات لضمان مخاطر الاستثمار "سيساعد إلى جانب تطوير المنظومة القانونية الهادفة إلى رفع العراقيل الإدارية ورقمنة الإدارة التونسية وتبسيط الإجراءات، في تحسين مناخ الاستثمار ودفع نسق الاستثمار". ولفت إلى أن الحكومة التونسية عرضت، أمس الخميس، على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة صلب البرلمان مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال الذي يتضمن عددا من الفصول الهادفة للحد من العراقيل القانونية والإدارية الموجودة في مجلة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. من جانبه، أكد المدير المكلف بالسياسة الأوروبية لدول الجوار بالمفوضية الأوروبية مايكل كوهل، أن المخطط الأوروبي للاستثمار الخارجي "يسعى للمساهمة في رفع سقف التمويل للمؤسسات التونسية ويتيح آلية جديدة لضمان مخاطر الاستثمار من أجل تحفيز البنوك على تمويل الاستثمارات وتوفير فرص للتشغيل في مختلف القطاعات". وقال إن "هذا البرنامج خصص اعتمادات كبرى لفائدة تونس وبقية دول الحوض المتوسط وجنوب إفريقيا، يمكن الاستفادة منها عبر تقديم أفكار المشاريع الواعدة"، مشيرا إلى أن البرنامج يحتوي على آلية لتأمين مخاطر تمويل البنوك للاستثمارات الخاصة "وهو ما سيمكن من دفع الاستثمار والتنمية". من جهته، قال رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الكرم ل(وات) إن برنامج الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي يمنح تمويلات مالية هامة للمؤسسات المالية والاقتصادية في تونس، مبرزا أنه أعطى أهمية كبيرة لضمان مخاطر الاستثمار وضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستثمرين. وأكد بأنه من شأن آلية ضمان مخاطر تمويل الاستثمار التي يتيحها البرنامج الأوروبي أن تحفز البنوك والمؤسسات المالية على التوجه أكثر لتمويل الاستثمارات الخاصة في عديد القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والطاقة والفلاحة والخدمات والصحة والتعليم العالي وغيرها. ودعا في الوقت نفسه، مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين المتصلة بالشأن المالي والاقتصادي والتي ما تزال معطلة، مشيرا إلى أن دفع الاستثمار يتطلب اهتماما كبيرا من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية لتوضيح الرؤية أمام المستثمرين وتحفيزهم على بعث المشاريع.
