قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الخميس بتونس "إن ما يتعرض اليه الاطفال من انتهاكات تمثل ناقوس خطر على جميع الأطراف أن تتعامل معه بجدية لإيجاد حلول من شانها حماية اطفالنا من جميع أشكال الاعتداءات". واضاف ماجول، خلال ندوة وطنية حول "الطفولة المبكرة بتونس" نظمتها الغرفة الوطني لرياض الاطفال، "لا بد من مراجعة الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم هذا القطاع بما يوفر الحماية للاطفال ويضمن لهم التربية السليمة والتعليم المتطور". وعبر عن استيائه مما تشهده تونس خلال السنوات الاخيرة من انتشار لدور حضانة ورياض أطفال عشوائية، ينشط بعضها تحت غطاء جمعيات مجهولة التمويل وتتبع مناهج لا تمت للثقافة التونسية بصلة في تحد صارخ للقانون، مشددا على ضرورة حماية الأطفال من هذه الفضاءات من خلال تكثيف المراقبة ووضع اليات وقوانين وردع ومحاسبة المخالفين. وأكد رئيس منظمة الاعراف على ضرورة التمسك بان يكون الاطار المشرف على رياض ومحاضن الاطفال من مستوى علمي وبيداغوجي مرموق وعدم التسامح مع اي تجاوز في هذا الاطار بالاضافة الى توحيد مناهج التعامل والتعلم. من جانبها، أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي، حرص الغرفة على حماية حقوق الطفل والدفاع عن مصالحه، ورفضها القاطع استغلال الطفولة لخدمة المصالح السياسية أو النقابية. ودعت إلى ضرورة مراجعة التشريعات التي تنظم القطاع وإنشاء نظام شامل يضمن حقوق الطفل ويحدد مسؤوليات كل طرف. ولفتت الى ان القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في حماية حقوق الطفل في تونس، من خلال المساهمة في تطوير استراتيجية وطنية للنهوض بالطفولة المبكرة. وقال ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مختار الظاهري، ان اليونيسف أولت اهتمامًا خاصًا لتنمية الطفولة المبكرة من أجل منح الأطفال فرصة لتنمية قدراتهم. وأضاف ان "تقديم بداية أفضل لحياة الطفل هي اليوم مسؤولية مشتركة"، داعيا المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى وضع معارفها ومواردها في العمل لصالح الأطفال بشكل عام والطفولة المبكرة على وجه الخصوص. وشدد على ضرورة التزام تونس، وجميع المعنيين بالطفولة المبكرة في البلاد، بوضع استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة. وقال "إن اليونيسف ملتزمة بدعم الحكومة في خارطة طريق لإضفاء الطابع العالمي على مرحلة ما قبل المدرسة بحلول عام 2021" ، مشيرا إلى أن المنظمة دعمت، في عام 2017، التخطيط الدقيق في مختلف المناطق لتوجيه الاستثمارات ومنح الأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي الاقتصادي أو انتمائهم الجغرافي. وقال "نعتقد أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للنهوض بالطفولة المبكرة يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات والتغيير في هذا المجال".(وات)
