قالت النائبة بشرى بلحاج حميدة في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» تعليقا على انسحاب سناء بن عاشور من سباق عضوية المحكمة الدستورية إنّ «المسار منذ البداية كان واضحا، هذا المسار الذي لم يكن في اتجاه تحقيق أحلام وانتظارات من يسعون إلى إحداث محكمة دستورية». أضافت بلحاج حميدة «هذا المسار خضع إلى حسابات سياسية وحزبية ضيقة، فاليوم في مجلس نواب الشعب لم تكن هناك مساع للبحث عن أشخاص لديهم الكفاءة والنزاهة اللازمة»، وأوضحت «ما زلنا في البرلمان نُفكر بمنطق الولاءات من مع من ومن ينتمي إلى من ومن أقرب إلى من، ومع من أختلف فكريا وإيديولوجيا، مع أنّ المسألة هي مسألة كفاءة ونزاهة». فأن «نضمن أشخاص نزهاء وأكفاء يعني أنه لن يكون هناك بيع وشراء للذمم، ولن يكون هناك انحياز لأي حزب سياسي، ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني أنهم ليس لديهم أفكار أو أنهم لم يكتبوا مقالات أو دراسات أو غيرها». كان من المفترض، وفق قولها، أنّ «نبحث ونطلع اليوم في مجلس نواب الشعب على كتابات الناس عن دستور 2014 وحتى عن الدستور القديم، إلا أننا للأسف نرى ترشُح بعض الأشخاص لا علاقة لهم بالدستور ولم نر لهم كتابات ولا حتى مقالات». اليوم «نجد أشخاصا كتبوا وأنجزوا حول الدستور وبإمكانهم تحقيق الإضافة في المحكمة الدستورية وفي المجتمع التونسي، وبإمكانهم فعلا أن يجعلوا من الدستور الجديد واقعا ملموسا في حياة التونسي في ما يهمّ حريته وعلاقته بالدولة، مستبعدين في إطار الحسابات السياسية لفائدة أشخاص لا علاقة لهم بحلم التونسيين بإحداث المحكمة الدستورية». وقالت النائبة بشرى بلحاج حميدة «أحملّ المسؤولية للسياسيين، نلاحظ أنّ العديد يحملون المسؤولية للنهضة ولكن علينا أن نكون واضحين ليس هناك النهضة فحسب وإنما أيضا الأحزاب التي تدّعي الديمقراطية والتقدمية التي ساهمت بصفة مباشرة وواضحة حتى تتخلى سناء بن عاشور وترفض ترشيحها للمحكمة الدستورية». تضيف «النساء اللاتي مثل سناء بن عاشور قليلات العدد ولا يرغبن في الترشّح. فالدولة التونسية فرّطت على نفسها بأن تكون من مثل هذه المرأة في المحكمة الدستورية، فالإرادة كانت واضحة بأن لا تكون في هذه المحكمة بما أنها لن تخضع لا لإملاءات ولا لأوامر. لكن هناك مسألة لا تعلمها الأحزاب السياسية وهي أنّه من معك اليوم فلأنك في السلطة أو قريب منها، ففور انقلاب الموازين لن يكون معك، وما يهمّني توضيحه لو أنّ الأحزاب تفكّر بمنطق أنّها لن تكون غدا في السلطة فالضامن الوحيد لها هم الأشخاص المعروفون بنزاهتهم وكفاءتهم واستقامتهم وسناء بن عاشور هي مثال لكلّ هذا». يُذكر أنّ سناء بن عاشور في رسالة مفتوحة للرأي العام قالت إنها قررت الانسحاب لأنها لا يمكن أن تساهم في عملية تلاعب سياسي يشكل خطرا على مستقبل الديمقراطية في البلاد، معتبرة أنها اقتنعت بأنه لن يتم تركيز المحكمة الدستورية في ظل هذه المهزلة، وفق قولها. وأفادت بأن اللهث المحموم للبعض من أجل إفشال مسار إحداثها ضربة أخرى تسدد لمصداقية أولئك الذين يعتقدون أنه بإمكانهم التلاعب طويلا دون محاسبة بمؤسسات الديمقراطية التي ينشدها الشعب. وأضافت أن ترشحها أٌريد له الإخفاق منذ أول تصويت بتاريخ 13 مارس 2018 نظرا لغياب «إجماع» حقيقي أو بسبب انقلاب البعض على التوافق وعدم انتخاب المرشحين الثلاثة «المفترضين» الباقين من أجل المضي بضمير وعزيمة إلى نهاية المسار الذي من شأنه أن يؤدي منطقياً، إلى إرساء المحكمة الدستورية المنتظرة باعتبارها من دعائم دولة الحق والقانون. وعبرت بن عاشور عن شكرها لكل من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الحرة والكتلة الوطنية التي ناشدتها للترشح مجددا بعد فتح الباب لذلك يوم 3 أفريل من الشهر الجاري مشددة على أن إصرارهم يشرفها لكنها اكتنفت عن تقديم ملفها الذي تتوقع مسبقا عدم قبوله بعد عدم تحصيلها أغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوبة. إيمان
