خلص مشروع "أصوات" الذي أطلقته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في نوفمبر2018 إلى مزيد تحسين القانون الخاص بتجريم التمييزالعنصري الصادر في أكتوبر 2018 وإرساء حاضنة قانونية بخصوص المهاجرين غير النظاميين في تونس. وقالت رئيسة الجمعية يمينة ثابت اليوم السبت بالعاصمة خلال الندوة الختامية للمشروع إن مشروع "أصوات" تم بدعم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس (حوالي 20 ألف دولار) سمح بتطوير الوعي بحقوق الأقليات و تسليط الأضواء على حقيقة هذه الأقليات في تونس. وأفادت أن المشروع عبارة عن شريط وثائقي يتضمن شهادات حية عن نساء تعرضن إلى مختلف أشكال التمييز في تونس أولا لكونهن نساء و ثانيا لأنهن ينتمين إلى أقليات على غرار امرأة ذات بشرة سوداء وأخرى غيرت ديانتها من الإسلام إلى المسيحية وثالثة افريقية من جنوب الصحراء مهاجرة غير نظامية وتشتغل بطريقة غير شرعية في تونس إلى جانب رابعة تونسية أبوها أسود البشرة وأمها بيضاء البشرة. ولاحظت أن الشريط الوثائقي الذي تم عرضه اليوم في الندوة يروي الحياة اليومية لهؤلاء النسوة وما يتعرضن إليه من سوء معاملة ومختلف أشكال التمييز ضدهن على غرار سوء معاملة المرأة من جنوب الصحراء واستغلالها ماديا من خلال عدم منحها الأجرة المستحقة نظير الأعمال التي تقوم بها وهي معينة منزلية في ظل غياب الحماية القانونية. وأكدت رئيسة الجمعية على أن الشريط الوثائقي تفرع عنه تنظيم ورشات عمل حضرها أخصائيون في علم النفس ومختصون في القانون وممثلي المجتمع المدني لتأطير المشاركين (300 مشارك) ولا سيما النساء اللاتي تتعرضن إلى بعض من أنواع التمييز وسوء المعاملة وقد انقسمت هذه الورشات إلى عدة محاور منها التمييزعلى قاعدة لون البشرة و الدين والهوية الجنسية حسب قولها. ولفتت يمينة ثابت الى أن نتائج المشروع أظهرت أن قانون الهجرة في تونس لا يزال يشوبه بعض الهنات ونقاط الضعف ولم يعد يتماشى مع الواقع التونسي بعد الثورة واعتبرت بالمقابل أن قانون تجريم التمييز العنصري يعد خطوة ايجابية ومهمة في اتجاه القضاء على التمييز في تونس داعية إلى تفعيله على أرض الواقع من أجل تلافي الهنات التي تشوبه في قادم الأيام. كما دعت إلى الإبلاغ عن كل أشكال التمييز في تونس لافتة إلى أن الجمعية تلقت عدة شكايات تجاوزت 100 شكاية منذ سنة 2018 غير أنها أفادت أن حالات أخرى كثيرة لم يقع الإبلاغ عنها بهاجس الحرج الاجتماعي والخوف. ولفتت من جهة أخرى الى غياب احصائيات دقيقة بخصوص عدد القضايا التي تم رفعها أمام القضاء في مجال التمييز العنصري مبررة ذلك بأن قانون تجريم التمييز العنصري لا يزال نسبيا حديثا ويستوجب بعض الوقت للحصول على المعلومات في الغرض. وأوصت في هذا الصدد مختلف الاطراف الفاعلة ولا سيما مكونات المجمع المدني بالعمل على مزيد التعريف بهذا القانون على أوسع نطاق في اتجاه ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن قضايا التمييز العنصري في تونس. من جانبه اعتبر ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس عمر الفصاطوي الجهة الممولة للمشروع أن مشروع جمعية أقليات الذي أنجز جانب منه في جزيرة جربة التي تعرف التعايش السلمي بين الأديان يعد هاما لتسليط الأضواء على واقع نساء مضطهدات على أساس الجنس أو لون البشرة أو أقليات دينية. ولاحظ أن المشروع سلط النورعلى النساء المنسيات في تونس رغم أنهن متواجدات في الواقع لفتح الحوار حول هذه المجموعات غير المنتمية للأغلبية في البلاد ولكنهن تتعرضن إلى نوع من أشكال التمييز والاضطهاد. ودعا المتحدث إلى تغيير المعاملات ولا سيما العقليات في الغرض موضحا أن مقاومة كل أشكال التمييز ليست مرتبطة بالقانون بل بممارسات يومية وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر.
