قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى إن حزبها سيعتمد خلال الانتخابات التشريعية القادمة (اكتوبر 2019) على برنامج واضح وجملة من المقترحات والحلول تتعلق باسترجاع التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية عبر اجراءات عاجلة في المجال المالي واصلاحات استراتيجية وهيكلية في المجال الاقتصادي والتحول نحو منوال تنمية مندمج في محيطه ومواكب للتحولات المستقبلية. وأوضحت اليوم الجمعة خلال ندوة عقدها الحزب لتقديم المحاور الكبرى للبرنامج الاقتصادي والمالي والاجتماعي للانتخابات المقبلة ان هذه المقترحات التي تعتبر عاجلة وضرورية ستمكن تونس من استرجاع نسق الانتاج والنمو، مؤكدة ان الارقام المفزعة التي سقطت فيها تونس في المجال الاقتصادي منذ ما بعد الثورة كانت منطلقا لاعداد هذا البرنامج. وبين عضو اللجنة المركزية للحزب الدستوري ورئيس اللجنة الاقتصادية علي سعادة أن الإجراءات العاجلة التي اعتمدها الحزب في المجال المالي تتمثل بالخصوص في العمل على التحكم في سعر صرف الدينار، وترشيد وحوكمة التصرف في المديونية واعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي ومقاومة غلاء المعيشة والتحكم في ارتفاع الاسعار فضلا عن توفير الامكانيات اللوجستية والادارية والمالية لدفع التصدير. وأضاف ان الحزب قد وضع في برنامجه أيضا جملة من الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية على غرار التقليص في عدد الوزارات واحداث أقطاب وزارية متكاملة وتقديم مبادرة تشريعية لاحداث المجلس الاعلى للديبلوماسية الاقتصادية واصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة الدعم واصلاح وحوكمة المؤسسات العمومية. وقدم علي سعادة ايضا اهم الاجراءات الاجتماعية التي سيعتمدها الحزب الدستوري الحر في برنامجه للانتخابات التشريعية القادمة والمتمثلة بالخصوص في تعزيز الامكانيات المادية واللوجستية للاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي وتفعيل دور مراكز الدفاع الاجتماعي ومراكز ايواء المراة المعنفة ومراكز حماية الطفولة فاقدة السند ودور المسنين واسترجاع منظومة التعهد بذوي الاحتياجات الخصوصية فضلا عن إعادة احياء برامج تحسين السكن الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل.
