وزارة الصحة : الحادثة محل بحث رئيس جمعية ضحايا الأخطاء الطبية: ضرورة مراقبة المصحات الخاصة واقرار مجلس وطني للصحة "جاءت من بريطانيا الى تونس أملا في استعادة خصوبتها .. فكان التحيل في انتظارها "..هكذا لخصت المواطنة البريطانية "كولي تومسون" قصتها فبحسب روايتها فان مصحة باستور الخاصة بتونس قد قامت بالتحيل عليها من خلال إيهامها بانها خضعت لعملية جراحية ناجحة لإعادة الخصوبة غير أن العملية لم تنفذ حسب ما نقله موقع البريطاني.mirror واوضح الموقع السالف الذكر ان المواطنة البريطانية التي تبلغ من العمر 44 سنة تعرفت على المصحة عبر شبكة الانترنات حيث قررت التحول الى تونس والخضوع الى العملية الجراحية بعد ان اخبرها الأطباء بان العملية ناجحة وانها استعادت بمقتضاها خصوبتها. وفي معرض تقديمه لتفاصيل حول الحادثة اورد الموقع ان المواطنة البريطانية وفور عودتها الى بلادها ظلت تنتظر بوادر الحمل لكن دون جدوى الى ان قررت الخضوع الى كشف في بريطانيا تفاجات بمقتضاه بانها لم تخضع لاي عملية جراحية في تونس على مستوى الرحم وان التدخل الجراحي الذي خضعت له في تونس هو قيام الاطباء بعملية شق دون ان يلمسوا الرحم علما ان المواطنة البريطانية قد سلمت المصحة1200 جنيه استرليني وفقا لما نقله الموقع البريطاني. توثيق للحادثة بالفيديو رواية سٌرعان ما فندتها ادارة مصحة باستور الخاصة فقد نشر المدير الطبي لمصحة باستور الخاصّة الدكتور منذر بن عمر توضيحا تعقيبا على ما ورد في موقع "ميرور" ورد فيه ان المراة التي خضعت للعملية الجراحية بالغة من العمر 45 عامًا ولديها ثلاثة أطفال، تعرضت قبل اعوام لعملية ربط أنبوبية لسنوات. وقد اتصلت بالمصحة وطلبت منها اجراء عملية عكسية.. وفسّر الدكتور منذر بن عامر ان ادارة المصحة ابلغتها بان معدل الفشل لهذا التدخل الجراحي مرتفع في كل إنحاء العالم وان الفريق الطبي لا يتحمل مسؤولية عدم نجاح التدخل، غير ان السيدة البريطانية وافقت وقدمت بالفعل إلى تونس وخضعت لهذا الإجراء الدقيق تحت تنظير البطن والمجهر بواسطة أحد أفضل الفرق بعد الاستكشافات الضرورية. وأضاف المدير الطبي ان السيدة البريطانية وبعد ان اكتشفت ان العملية التي خضعت لها لم تعالج مشكل العقم فقد اتصلت بادارة المصحة وطالبت باسترداد كامل لتكاليف العملية والأضرار التي تكبدتها بعدة آلاف من الجنيهات الإسترلينية ، وإلا فلديها ذراع طويلة (كما تقول) ويمكن أن تضر بنا. وأوضح المدير الطبي بانه ونظرا الى ان الفريق الطبي قام بما يجب ان يقوم به من الناحية الطبية وبعد ان كان قد حذر المعنية بالأمر قبل اجراء التدخل الجراحي من عدم ضمان النتائج فقد رفض الخضوع للابتزاز وطالب المعنية بالامر بالتوجه للقضاء. وأضافت ادارة المصحة انها تملك جميع الادلة وانها قامت بتوثيق التدخل الجراحي في فيديو وستقوم برفع قضية ضد المواطنة البريطانية والصحف التي نشرت الخبر.. امّا فيما يتعلق بموقف وزارة الصحة من المسالة فقد اورد الطبيب المتفقد بوزارة الصحة العمومية طه زين العابدين في تصريح ل "الصباح" ان الامر يتعلق بصورة تونس في الخارج ومن هذا المنطلق فان وزارة الصحة حريصة على تتبع كل حيثيّات المسالة علما ان المصحة السالفة الذكر قد نشرت تكذيبا للخبر اكدت من خلاله انها وثقت العملية بتقنية الفيديو. واضاف محدثنا ان وزارة الصحة تعالج الملفات الطبية العلاجية للأجانب على اساس مقاربة علمية ادارية قانونية مشيرا الى انهم كادارة تفقدية مطالبين بالبحث والتقص واعطاء ذي حق حقه .ومن هذا المنطلق وفيما يتعلق بحادثة البريطانية فقد بين زين العابدين انه تم مبدئيا فتح بحث في الغرض لاسما ان الامر يتعلق بصورة تونس في الخارج. وقال في هذا الشأن : "اداريا سنقوم بعمليات بحث وتقص .واذا ثبت وجود خطا شخصي فسيحال الملف بعد دراسته الى المجلس الوطني للأطباء وسيتم معاقبة الطبيب الى جانب استكمال جميع الاجراءات القانونية المتبعة." مشددا في السياق ذاته على ان وزارة الصحة تتوخى جميع الاليات الرقابية بالنظر الى ان المصحات الخاصة تخضع لرقابتها فضلا عن ان الامر يتعلق بصورة تونس في الخارج. اخطاء بالمئات في صفوف الاجانب من هذا المنطلق ودون الخوض في مدى أحقيّة كل طرف عن الآخر في حادثة المواطنة البريطانية خاصة ان القضية سيفصل فيها لاحقا القضاء كما انها محل بحث صلب مصالح وزارة الصحة , الا ان قضية المواطنة البريطانية قد أعادت الى السطح ملف الأخطاء الطبية في صفوف الاجانب فقد كشفت النقاب عن سلسلة اخرى من الاخطاء الطبية هي اليوم تحت انظار القضاء. وهو ما اكده رئيس جمعية ضحايا الأخطاء الطبية والمختص في القانون الصحي صابر بن عمار في تصريح ل "الصباح" حيث اورد ان الاخطاء الطبية في صفوف الاجانب تقدر بالمئات وهو ما يعكسه حجم القضايا المرفوعة في الغرض بالنظر الى ان هذه التدخلات الجراحيّة تخضع لظروف معاملة غير سليمة ,هذا بالاضافة الى عمليات التحيل التي تطالهم مشيرا الى ان ما يحدث مع الاجانب تجاوز مجرد الاخطاء الطبية . ويعتبر وفقا لبن عمار الليبييّن والجزائرين اكثر المتضررين من الاخطاء الطبية يليهم الأوروبيين ثم الانقليز. وكشف في هذا الاطار رئيس جمعيّة ضحايا الاخطاء الطبية انه تمّ في احدى المصحات الخاصة التحيّل على مواطن ليبي من خلال سحب مبلغ مالي منه قدره 23 الف دينار دون اجراء عملية جراحية له. واعتبر محدّثنا ان هناك تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بالأخطاء الطبيّة الحاصلة للأجانب مٌشيرا الى ان هناك سيدة تدعى ميشال سايون توفيت اثر قيامها بعملية شفط للدهون في احدى المصحّات التونسية الخاصة وتولى زوجها لا حقا فضح ممارسات المصحة خلال برنامج تلفزي بث على قناة ام 6 الفرنسية على حد تاكيده مشيرا في الاطار نفسه الى ان العالم اصبح بمقتضى شبكات التواصل الاجتماعي قرية صغيرة وبالتالي فانه يسهٌل فضح هذه الممارسات والتشهير بها على موقع "يٌوتوب". من جهة اخرى تطرّق بن عمار الى معضلة اخرى تتمثل في تكلفة العلاج التي تقدر داخل المصحات الخاصة بالاورو معتبرا ان هذه الالية ممنوعة مشيرا الى ان المصحات الخاصة ومن خلال طريقة الخلاص التي تعتمدها تعتبر خارجة عن السيطرة داعيا في هذا السياق الى ضرورة اقرار تعريفة علاجية واضحة صلب المصحات الخاصة لكل التدخلات الجراحية مجلس وطني للصحة ولتجنّب تداعيات المسالة لا سيما ان الامر يتعلق بصورة تونس في الخارج في مجال السياحة الطبية دعا بن عمار وزارة الصحة ووزارة التجارة و المالية و كل الجهات المسؤولة الى مراقبة المصحات الخاصة بعيدا عن الية اقرار لجان تحقيقية وانّما من خلال بعث مجلس وطني للصحة لا يشمل فقط وزارة الصحة وانما جميع الهياكل المتداخلة من وزارات معنية ومنظمات مجتمع مدني خاصة في ظل وجود مصحات تقوم بعمليات تجملييّة دون ان امتلاكها لرخصة على قوله . كما دعا رئيس جمعية ضحايا الأخطاء الطبية الى ضرورة ان تكون جميع العمليات الجراحية مصورة بتقنية الفيديو. ومع ذلك وفما يتعلق بالحالات التي تطرق اليها رئس جمعية الاخطاء الطبية فان الشّاذ يحفظ و لا يقاس عليه حيث تبقى تونس وجهة رائدة في مجال السياحة الطبيّة وهو ما بواها مراكز متقدمة عالميا في هذا المجال رغم وجود بعض الاستثناءات ....
