باشرت اليوم الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس المناداة على المتضررين فيما عرف بقضية "مجموعة الإنقاذ الوطني".وقد حضرت مجموعة كبيرة منهم فيما تغيب آخرون اما بسبب والوفاة أو المرض. علما وان مجموعهم 63 متضررا. وقد حضر في حقهم محامون بينهم عبد الرؤوف العيادي الذي قدم اعلام نيابة في حقهم وطلب إصدار بطاقات جلب في حق المنسوب إليهم الانتهاك الذين لم يحضروا بجلسة اليوم وهم بن علي المحال بحالة فرار واكثر من 20 منسوب إليه الانتهاك بينهم حبيب عمار ، زهير الرديسي وعبد الرحمان القاسمي شهر "بوكاسا" وعبد الله غرس ومحمد القنزوعي.... ولاحظت المحامية منية بوعلي أن المنسوب إليهم الانتهاك لم يستوعبوا الدرس من العدالة الانتقالية معتبرة أنها فرصة لهؤلاء ليتطهروا من الذنوب التي ارتكبوها في حق المتضررين والتسبب لهم في عاهات مستديمة وهناك من توفي مضيفة أن المنسوب إليهم الانتهاك وإلى حد الآن لم تكن لهم الجرأة للوقوف أمام الشعب التونسي والاعتراف بالأفعال التي ارتكبوها وشددت على ضرورة إصدار بطاقات جلب في حق المنسوب إليهم الانتهاك. ثم فسحت الآن المحكمة المجال لسماع شهادات المتضررين. وتجدر الإشارة أن مجموعة الإنقاذ الوطني هي مجموعة من العسكريين والأمنيبن ومدنيين كانوا خططوا للقيام بانقلاب على الزعيم بورقيبة .