صرح اليوم صلاح دخايلية ضابط شرطة مساعد سابق بوزارة الداخلية وهو ضمن ما عرفت ب"مجموعة الإنقاذ الوطني" التي اتهمت عام 1987 بالتخطيط للقيام بانقلاب على الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة حيث قال خلال ادلائه بشهادته كمتضرر في القضية انه يتمسك بتصريحاته أمام هيئة الحقيقة والكرامة وأنه كان انتدب بسلك الأمن منذ 1975وقبل القبض عليه كان يعمل بإدارة الإعلامية بوزارة الداخلية وهي إحدى الإدارات الأكثر تحديثا وأهمية إلى أن فوجىء بتاريخ 17 ديسمبر 1887 بالقبض عليه بمنزله بمنطقة العقبة من طرف رئيسه في العمل الذي كان مرفوقا بمجموعة من الأمنيين وتمت اهانته أمام زوجته وأبنائه وتم تعنيفه وتكبيل يديه كما تم تفتيش منزله وإزالة معلقات حائطية وكتب دينية ونقل إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة والتي كان يراسها المنسوب اليه الانتهاك محمد الناصر عليبي المعروف باسم حمادي حلاس الذي كان راج عنه كثيرا شذوذه الجنسي بكونه كان يعمد في اطار عمليات التعذيب إلى اغتصاب الفتيات القاصرات الآتي كان يتم إيقافهن. وأضاف أنه وجد بمقر فر قة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة حوالي 15 نفرا من الموقوفين الآخرين بينهم الرائد أحمد العوادي ومحمد المنصوري وحسن الدريدي... ثم أدخل إلى إحدى الغرف من طرف أربعة جلادين بينهم جلال العياري الملقب برمبو ومحمد الناصر شهر أحمد حلاس وكانت بتلك الغرفة طاولتان وعصا غليظة تستعمل لتعليق الموقوفين ومجموعة من الهراوات مختلفة الأشكال والأحجام والسلاسل وتم تجريده من ملابسه وتم تعليقه في وضع الدجاجة المصلية بطريقة خاصة يعرفها الجلادون وهي تتسبب للشخص الذي يتم تعذيبه في تورم الساعدين...مؤكدا أنه تم تعليقه بتلك الكيفية لمدة 17 ساعة مضيفا ان المنسوب إليه الانتهاك محمد الطاهر دخايلية شهر "كجيبي " شارك في تعذيبه كما عمد إلى إدخال قطعة خشبية بدبره وهدده في مناسبة ثانية بواسطة مسدسه حيث وضعه على مستوى صدره واوهمه انه سيطلق عليه الرصاص كما كان يعمد إلى ضربه بواسطة هراوة على عنقه من الخلف مما أثر عليه بشكل كبير على الأعصاب بين الرأس والكتفين مضيفا أنه يعرف المنسوب إليه الانتهاك محمد الطاهر دلايبية منذ فترة الدراسة. وتابع بأن أعمال التعذيب كانت لغاية انتزاع اعترافات منه ومعلومات عن أفراد مجموعة "الإنقاذ الوطني" رغم أنه لا علاقة له مطلقا بتلك المجموعة ولا يعرف أي منهم. مضيفا أن من بين أعمال التعذيب التي تعرض لها بثكنة الامن العمومي ببوشوشة وتحديدا بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش ايداعه بزنزانة انفرادية مع حصير بال ومده بوجبة لا تسد الرمق متمثلة في قطعة من الخبز تكاد تكون جافة ملاحظا انه تم التخفيف في أعمال التعذيب عنه وعن بقية الموقوفين بعد أن وردت أنباء عن وفاة الرائد محمد المنصوري تحت التعذيب في غرة ديسمبر 1987. واضاف أنه بعد قضاء حوالي الشهر بتلك الثكنة نقل صحبة البقية إلى وزارة الداخلية أين تاكدوا من وفاة الرائد محمد المنصوري بدهاليز الداخلية بعد تعذيبه مشيرا انه تمت الاستعانة بالدكتور الصحبي العمري الذي كان موقوفا لمعاينة الجثة وتم تجميعهم بالوزارة ثم احيلوا على قاضي التحقيق الذي كان اجبرهم بدوره على الإدلاء بنفس التصريحات التي كانت تضمنتها محاضر البحث وهدده باخضاعه مرة أخرى للتعذيب في صورة عدم امضائه ثم اودع بسجن 9 أفريل بجناح "e" ثم جناح "d" وداخل السجن تم ترهيبه وبقية الموقوفين بالكلاب مضيفا أن مفاوضات حصلت بين بعض الممثلين عن الموقوفين والسلطة وكان الحبيب عمار غير امين في تلك المهمة وكان ينقل لبن علي معلومات مغلوطة كانت يمكن أن تؤدي إلى إعدام العديد منهم ولكن بن علي لم يكن مقتنعا بما كان ينقل إليه فتولى التخلي عن الحبيب عمار وعين مفاوضا آخر وهو المرحوم أحمد القطاري المدير العام للسجون في ذلك الوقت وقد كان أمينا ونزيها وبفضله أفضت المفاوضات إلى إطلاق سراح المجموعة خاصة وأن بن علي كان حينها محرجا وملزما بالإفراج عنهم بسبب انتهاء مدة الإيقاف التحفظي مضيفا أنه تم عزله من سلك الأمن ومنح أجرة عن مدة الإيقاف التي بلغت عام ونصف تقريبا واضطر للعمل في حضائر البناء وبعض المصانع إلى أن بلغ سن التقاعد. ولاحظ أن من بين الأشخاص الذين كانوا يمارسون التعذيب على الموقوفين بإدارة أمن الدولة "الزو" و "بوكاسا"واخر مشيرا أن مأساة أفراد مجموعة الانقاذ الوطني استمرت حتى بعد. مغادرة السجن إذ كان يتم استهدافهم أثناء كل حملة أمنية مشيرا انه القي عليه القبض مرة أخرى في إطار ما يعرف بالمجموعة الامنية الثانية مضيفا أن حالات الطلاق القسري في صفوف مجموعة الإنقاذ الوطني بلغ 15 حالة.