نظرت اليوم الدّائرة الجنائيّة المتخصّصة في العدالة الإنتقاليةبالمحكمة الإبتدائيّة بتونس في قضيّة برّاكة السّاحل الّتي شملتالأبحاث فيها كل من زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار واطاراتامنية سابقة على غرار عز الدين جنيح، محمد علي القنزوعي، عبد الرحمانالقاسمي وعبد الله القلال والجنرال محمّد فرزة واطارات أمنية سابقةالمحالين جميعهم بحالة سراح. وقد حضر اليوم فقط المنسوب اليه الإنتهاك الجنرال محمّد فرزة وفوزيالعلوي (إطار سابق بالجيش الوطني) فيما تغيّب بقيّة المنسوب اليهمالإنتهاك. أما بالنّسبة للمحامين فقد حضروا عن الشّقّين شق عن المنسوب اليهمالإنتهاك وشق عن القائمون بالحق الشّخصي وطلبوا تأجيل النّظر في القضيةفاستجابت المحكمة لطلبهم ولكن قبل ذلك فسحت المحكمة المجال لسماع شهادةأرملة الضحية الهادي دخايلية وهو ملازم أول بالجيش الوطني في التسعينات. وقد أكّدت أن زوجها كان يعمل برتبة ملازم اول بالجيش الوطني فوج 53مدفعية بثكنة قابس وأنه بتاريخ 22 ماي 1991 لم يعد إلى المنزل فاستفسرت رئيسه في العمل وهو جارهما بالسّكنى فأخبرتها زوجة هذا الأخير أنه غيرموجود بالمنزل وقد تحول الى العاصمة في إطار مهمّة مضيفة أنها وبقيةأفراد عائلتها ظلوا يبحثون عن زوجها لمدة شهر وعشرين يوما وبعد تلكالفترة من البحث فوجئت بعودة زوجها الى المنزل وقد أخبرها أنه تم ايقافهواقتيد الى مقر إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية. وكشفت أيضا أرملة الضحّية أنه بعد ذلك تم عزل زوجها من سلك الجيش الوطنيوإيقاف جرايته ثم انتهت رحلة العذاب تلك بوفاته في حادث مرور بطريق جربةلما كان على متن درّاجة نارّية مشككة في تلك الحادثة معتبرة أنها مدبّرةلإنهاء حياة زوجها الى الأبد. وتعود أطوار قضية "براكة الساحل" الى سنة 1991 حيث تم إيقاف مجموعة منضباط و كوادر في الجيش الوطني بمقر إدارة الأمن العسكري ثم تم نقلهم إلىثكنة العوينة وجردوا من رتبهم العسكرية ثم وقع تسليمهم بعد ذلك الىوزارة الداخلية أين مورست عليهم شتى أنواع التعذيب بعد اتهامهمبالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري.
