أبرز وزير الشؤون المحلية والبيئية مختار الهمامي في بيان إعلامي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة والذي اخنار له برنامج الأممالمتحدة هذه السنة شعار "دحر التلوث الهوائي" ، أنه سيتم تسليط الضوء هذه السنة على التلوّث الهوائي باعتباره قضية بيئية تمس كل الافراد والجماعات والصناعيين والمؤسسات. وسيتم في الغرض حسب الهمامي، تحفيز كل هذه الاطراف على بذل المجهودات وتقديم مبادرات من اجل تحسين نوعية الهواء بالمدن والجهات، واكتشاف الامكانيات المتاحة في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة التي من شأنها ان تحسن مؤشرات الحياة الصحية والبيئية. واعتبر ان ما يشهده العالم حاليا من تقلبات مناخية وتنامي للظواهر الطبيعية القصوى نتيجة ارتفاع مستوى انبعاثات الغازات الدفينة، من اهم التحديات والرهانات المطروحة، لما لهذه الظاهرة من انعكاسات جسيمة على استدامة الموارد الطبيعية، وعلى الصحة البشرية والأمن الغذائي، وتواصل مردودية الانشطة الاقتصادية، وخصوصا الزراعية منها وعلى التنمية بصفة عامة، حسب قوله. ولفت الهمامي في هذا الصدد، ان تدهور نوعية الهواء لا يمثل واحدا من اضخم التحديات التي تجابه البيئة في العالم فحسب، بل يشكل ايضا عقبة رئيسية امام الحفاظ على صحة الانسان وسلامة المنظومات الطبيعية والتوازن البيئي الكوني، لاسيما وان المعدل السنوي للوفيات الناجمة عن التلوث الهوائي قد بلغ حوالي 7 مليون شخص حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة سنة 2012. كما اعلنت هذه المنظمة العالمية في اكتوبر 2013 ان التلوث الهوائي بكافة انواعه يعد من اسباب مرض السرطان، وقامت تونس في اطار الوعي بأهمية الحد من التلوث الهوائي ومن تأثيراته السلبية سواء كانت من المصادر الثابتة او المتنقلة، بإصدار القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء. ويهدف هذا القانون الى الوقاية والحد من التقليص من تلوث الهواء وانعكاساته السلبية على صحة الانسان والبيئة، ويدعو الى ضبط الاجراءات اللازمة لمراقبة نوعية الهواء تجسيدا لحق المواطن في بيئة سليمة. وذكر الهمامي أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، شرعت بالتعاون مع المؤسسات تحت الإشراف، في تنفيذ برامج هامة في مجال متابعة الأوساط الطبيعية عامة والهواء بالخصوص. حيث تم قطع أشواط هامة في تركيز منظومتي متابعة الهواء والمحيط من المصادر الثابتة، مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء تعمل في شكل منظومة متكاملة عبر مكوناتها التي تشتمل على جهاز مركزي وطني لمتابعة نوعية الهواء يتولى تجميع المعلومات من مختلف المحطات القارة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الهواء، و32محطة قارة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط، ومخبرين متنقلين لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط ومن المصدر، الى جانب تثبيت قاعدة معلومات تضم معطيات حول نوعية الهواء بجميع المناطق التي تتم متابعتها، وتوضع هذه المعلومات على ذمة الأطراف المعنية، وتركيز منظومة معلوماتية للنمذجة الرقمية للتنبؤ حول نوعية الهواء وهي تطبيقات إعلامية تدمج المعطيات حول الجرد الترابي للملوثات مع توقعات الرصد الجوي للتنبؤ حول نوعية الهواء. وأضاف الوزير ان تونس قد سعت إضافة إلى الترسانة من القوانين والأوامر والقرارات ، الى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من تلوث الهواء من خلال الشروع في اعداد مخططات لتحسين نوعية الهواء بالمدن الكبرى، ومراقبة الوحدات الصناعية الاكثر تلوثا للهواء عبر ربطها مباشرة بالشبكة، ودعم الصناعيين فنيا وماليا عبر صندوق مقاومة التلوث لتطوير منظومات انتاجهم باعتماد التكنلوجيات النظيفة وتركيز ازالة التلوث، اضافة للمساعدة الفنية للوحدات الصناعية لإزالة المواد المستنفدة لطبقة الاوزون، وقد تم في الغرض ازالة 1026 طن من المواد الكلوروفليوركربونية اي ما يعادل 5 مليون طن مكافئ من ثاني اكسيد الكربون. كما تم وضع خطة وطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفليوروكربونية المستخدمة خاصة في قطاعات التبريد والتكييف لإزالة حوالي 3ر1 مليون طن مكافئ من ثاني اكسيد الكربون بحلول سنة 2030، وتحديد توجهات طموحة بوثيقة "الالتزامات المحددة وطنيا والمتمثلة في بلوغ 30 بالمائة من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء في افق سنة 2030، وتحسين النجاعة الطاقية خاصة في قطاعات النقل والبناء، علاوة على الانطلاق في اعداد استراتيجيات التنمية الحضرية التشاركية في 9 مدن وفي برنامج للمدن المستدامة في افق 2030. وأضاف الهمامي في هذا السياق، ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد انجزت دراسة بتمويل من برنامج الاممالمتحدة للبيئة حول تقييم الاحتياجات التكنولوجية للتأقلم والحد من الغازات الدفيئة، وسيقع اختيار التكنولوجيات ذات الأولوية في هذا الإطار من خلال ورشتي عمل وقعت برمجتهما حيث سيمكن اختيار هذه التكنولوجيات من المساهمة في تحسين جودة الهواء من ناحية، ومقاومة التغيرات المناخية من ناحية أخرى، باعتبار أن الغازات الدفيئة والانحباس الحراري تشكلان عنصرين مهمّين من بين العناصر المساهمة في التغيرات المناخية. وذكر الهمامي أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، شرعت بالتعاون مع المؤسسات تحت الإشراف، في تنفيذ برامج هامة في مجال متابعة الأوساط الطبيعية عامة والهواء بالخصوص. حيث تم قطع أشواط هامة في تركيز منظومتي متابعة الهواء والمحيط من المصادر الثابتة، مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء تعمل في شكل منظومة متكاملة عبر مكوناتها التي تشتمل على جهاز مركزي وطني لمتابعة نوعية الهواء يتولى تجميع المعلومات من مختلف المحطات القارة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الهواء، و32محطة قارة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط، ومخبرين متنقلين لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط ومن المصدر، الى جانب تثبيت قاعدة معلومات تضم معطيات حول نوعية الهواء بجميع المناطق التي تتم متابعتها، وتوضع هذه المعلومات على ذمة الأطراف المعنية، وتركيز منظومة معلوماتية للنمذجة الرقمية للتنبؤ حول نوعية الهواء وهي تطبيقات إعلامية تدمج المعطيات حول الجرد الترابي للملوثات مع توقعات الرصد الجوي للتنبؤ حول نوعية الهواء. (وات)