إثر برمجة جلسة عامّة يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 في جدول أعمال نوّاب الشعب مخصصة للنّظر في تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالإنتخابات و الإستفتاء اعتبرت منظمة "عتيد" ان إدخال اي تعديل على القانون الانتخابي لا يمكن أن يحصل في نفس السّنة الإنتخابيٌة . وافادت "عتيد" في بيان لها أنّ تغيير قواعد اللّعبة في الأمتار الأخير يعتبر نوع من التأثير والتحكّم المسبق في النتيجة و مؤشِّر واضح لعودة الدكتاتوريّة . وعبرت "عتيد" عن إستغرابها للرّجوع إلى هذا الأمر في هذا التوقيت بالذّات ونحن على أبواب إستحقاقات إنتخابيّة هامّة بالنسبة لمسار الإنتقال الديمقراطي في تونس حيث لا تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر. وشددت المنظمة على إن هذا التعديل يعد مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وفيه مسٌّ من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس الذي يجب أن يكون بالبرامج و ليس بالإقصاء التشريعي. و ترى عتيد أن أي تعديل في القانون الانتخابي له أهمية قصوى و تداعيات كبيرة على التمثيليّة من جانب تركيبة المجلس النيابي و المشهد السياسي وعلى المناخ الديمقراطي في تونس ككل وعليه تطالب بإرجاء ذلك إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. و اهابت جمعية عتيد بمكونات المجتمع المدني للاعتراض على أي تعديل او تنقيح في هذه السنة الانتخابية وتطالب النواب المحترمين برفض مشروع تنقيح القانون المعروض عليهم بصفة متأخرة والتحلّي بروح المسؤوليّة تجاه الوطن والتمسّك ببناء مسار ديمقراطي سليم بعيدا عن المصالح الحزبيّة والشخصيّة الضيّقة.