تورس : سامي الطاهري ل"الصباح نيوز": الدايمي يريد الثأر من الاتحاد.. اتهاماته مفتعلة ومن حقنا مقاضاته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سامي الطاهري ل"الصباح نيوز": الدايمي يريد الثأر من الاتحاد.. اتهاماته مفتعلة ومن حقنا مقاضاته

نزار مقني نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 07 - 2019

قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري أن اتحاد الشغل من حقه أن يقاضي النائب عماد الدايمي، بعد تصريحاته ونشره وثائق قال أنها تدين الاتحاد بالتهرب من دفع مستحقات عماله لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي اعتبرها الطاهري بأنها تهم باطلة.
وأضاف الطاهري في حديث ل"الصباح نيوز"، أنه من حق الدايمي أن يصرح بما يريد وأن اتحاد الشغل من حقه أن يتساءل عن سبب هذه التصريحات في مثل هذا التوقيت.
وأكد الطاهري أن الدايمي قال أنه قدم للقضاء ملفا بهذه الاتهامات، في وقت تفاجأنا به بداية هذا الأسبوع بارساله لمطلب بالنفاذ إلى المعلومة لاتحاد الشغل.
وأضاف قائلا "العملية أصبحت معكوسة.. وكان من المفروض أن يكون العكس.. إذا كانت هناك نية طيبة وأراد اكتشاف الحقيقة كغيور على مال الصناديق والمال العام يطلب حق النفاذ إلى المعلومة قبل التوجه إلى القضاء".
وأشار الطاهري أن مسألة الصناديق الاجتماعية يعتبرها اتحاد الشغل أنها ملك للعمال وأنهم طرف أساسي من المساهمين في هذه الصناديق، مشيرا أن اتحاد الشغل هو الأحرص على حماية هذه الصناديق وعلى انقاذها واصلاحها، مضيفا أن المنظمة الشغيلة خاضت معارك كثيرة من أجلها في وقت ان هذا النائب أو غيره غائبين عن الوجود ومستفيدين من امتيازات الصناديق الاجتماعية.
وأردف الطاهري "في الأصل نحن كمنظمة في كل الجوانب المتعلقة بمساهماتنا في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخصم من المؤجر ومساهمة المؤجر وهو الاتحاد، خالصوا الذمة فيه وبصفة دورية وكل ثلاثة أشهر ندفع هذه المساهمات لأنها أموال العمال".
وأقر "لنا أكثر من 530 عامل معنييون بالحماية الاجتماعية والعلاج وبالتقاعد، من غير المعقول أن يكونوا غير خالصي مستحقات الصندوق وما يترتب عنه حرمان من كل الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق".
وأكد الطاهري أن لاتحاد الشغل وثائقه وأدلته وأن الترويج إلى أن اتحاد الشغل متهرب هي محاولة لتشويه صورته.
وأضاف قائلا "حتى نحن كمنظمة اجتماعية فإننا حتى في مسألة الجباية خالصي الذمة في وقت كان من المفروض أن المنظمات والجمعيات تعفى من هذه الاجراءات لأنها من المنظمات الاجتماعية التي تعفى من خلاصها.. ورغم ذلك فنحن خلاصي الذمة ولدينا كل الوثائق في ذلك".
وأوضح الطاهري قائلا "ما قلناه في كل ما يتعلق بهذه المسألة أننا سنفاجأ النائب، ومفاجأتنا هو تكذيبه أصلا وشكلا في ما ادعاه.. لنا كل الوثائق التي تضحد ادعاءاته ودائرة المحاسبات تعرف جيدا ذلك ولنا مراقب حسابات خارجي والتدقيق يتم بصفة دورية سواء على مستوى الجهات أو القطاعات أو المستوى المركزي.. بل لا يتم أي مؤتمر في المنظمة الشغيلة إذا كان يوجد أي نقص في الحسابات المالية".
وفي سؤاله عن أسباب خروج النائب في مثل هذا التوقيت وتصريحه، قال الطاهري "لا يخفى على أي أحد الجانب الانتخابي ولا يخفى على أحد على أنها نوع من التغطية على التهرب الاجتماعي الحقيقي ونحن نعرف أن المؤسسات والشركات مدينة للصناديق الاجتماعية باكثر من 3000 مليار والتي لم نسمع عن النائب أنه ذكرها أو أشار اليها أي اشارة".
وأضاف "لا ننسى التصريحات الخاطئة للشركات التي لم يشر لها التي تضر بالصناديق الاجتماعية، وهذا لا يمكن أن يكون إلا نوع من التغطية على التهرب الاجتماعي الحقيقي".
وأكد الطاهري على أنه بالنسبة للمنظمة الشغيلة فإن بينها وبين الدايمي القضاء وأن المسألة الآن تحت أنظار القضاء الذي له السلطة ليأخذ الوثائق سواء من الاتحاد أو الجهات المعنية للتحقيق فيها وكشف النتائج.
واشار الطاهري قائلا "نقول للنائب أن الحملات الانتخابية تبنى على البرامج وليس على التهجم والاتهام بالباطل"، مضيفا "من حقنا أن نقاضي كل من يتهمنا بالباطل".
وأقر بأن الملف الذي قدمه الدامي فارغ ومفتعل وجاء للتغطية على القضايا الحقيقية التي تعيشها البلاد كالارهاب والغموض السياسي والعجز والفشل الحكومي والبرلماني.
واعتبر الطاهري بأن الدايمي كأنه أراد الثار من الاتحاد ومواقفه من حكومة الترويكا الذي كان أحد أركانها.
وقال الطاهري "سنترك القضاء يأخذ مجراه في القضية التي رفعها الدايمي وعلى ضوء هذه النتائج ونحن لن نترك الأمر هكذا وسبق لحزب هذا النائب أن هاجم الاتحاد وقام بحملة من أجل أن اتحاد الشغل يحرم من جائزة نوبل ووصلوا إلى حد امضاء عرائض في هذا الاتجاه.
وختم الطاهري تصريحه قائلا "نذكر أن هذا الحزب له جيش الكتروني مهمته تشويه النقابيين وأنه من المساهمين في هجوم 4 ديسمبر 2012 على مقر الاتحاد.. في وقته بعد أن يبت القضاء في هذه التهمة الباطلة سيكون لنا حقنا في التقاضي ورد هذه الاتهامات قانونيا".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.