تولى رئيس الحكومة علي العريّض صباح أمس الخميس الإشراف على أشغال مجلس الوزراء في دورته العاديّة بقصر الحكومة بالقصبة. وأعلن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصاديّة رضا السعيدي أنّ أعمال المجلس توّجت بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلاميّة ومن ثمّة إحالته على أنظار المجلس الوطني التأسيسي، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأكّد السعيدي أنّ مشروع هذا القانون يرمي إلى تنويع وإثراء المعاملات في قطاع المالية من خلال تعزيز القطاع المالي بإضافة العمل وفق منظومة الماليّة الإسلاميّة وذلك بتشريك كلّ من البنك المركزي ووزارة العدل والشؤون الدينيّة ورئاسة الحكومة في بلورة مشروع القانون. وأفاد السعيدي أن المجلس صادق على 10 مشاريع أوامر بعد مناقشتها وتشمل بالأساس مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وسلطنة عمان بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك والحقل الرياضي ومشروع أمر يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدّرين الخواص في تصدير زيت الزيتون في إطار الحصّة الممنوحة للبلاد التونسيّة من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان عام 2013. وأفاد الوزير أن المجلس نظر في 03 بيانات تتعلق بالوضع الاقتصادي العام بالبلاد وبالاستعدادات الجارية لتنظيم الامتحانات الوطنيّة المرتقبة في أفضل الظروف فضلا عن بيان يتّصل بالتحضيرات للموسم السّياحي للسنة الجارية وعودة التونسيّين بالخارج اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لمواطنينا بالخارج. كما أشار إلى أنه تمّ بالتوازي تمّ التطرّق إلى الوضع العام بمنطقة الحوض المنجمي وبحث سبل استعادة نسق معدّل الانتاج العادي لمادّة الفسفاط الذي أكد الوزير أنه تراجع إلى سقف 2.4 مليون طن بعد أن كان في مستوى 08 مليون طن عام 2010 وأنه من المؤمّل بلوغ04 مليون طن خلال موفى عام 2013 في حال تمّت حلحلة الأوضاع بالجهة وبالنظر إلى الدّعم المنتظر في كميّات الانتاج التي سيضيفها نشاط شركة "الصخيرة"والمتوقع بلوغ حجمها 01 مليون طن.
هذا وتطرّق المجلس إلى نتيجة الزيارة التي أدّاها رئيس الحكومة علي العريّض الاثنين الفارط رفقة وفد حكومي إلى الجزائر وتمخّض عنها اتّفاقات حول تنفيذ جملة من المشاريع المشتركة ذات جدوى تنمويّة واقتصاديّة وتجاريّة وتشغيليّة وأمنيّة حيث نظر في سبل تفعيلها التفعيل الأمثل. ومن جهة أخرى، تعرّض المجلس الوزاري إلى نتائج زيارة وزير الصناعة مهدي جمعة مؤخّرا إلى فرنسا والتي كللت باتّفاق على دعم التعاون في قطاع السيّارات والرّفع من المزايا التفاضليّة التي تنتفع منها بلادنا في هذا المجال وذلك في انتظار ما ستضيفه الزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الفرنسي إلى بلادنا.
إلياس الفخفاخ : توفير 1200 مليون دينار بالخزينة العامّة للدولة
من جهته، أوضح وزير الماليّة إلياس الفخفاخ أن المجلس سلّط الضوء على تقديرات ميزانية 2013 وتحيينها على ضوء ما تحقق خلال العام 2012 على أساس المستجدّات الوطنيّة والإقليمّية والدوليّة مشيرا إلى توفير 1200 مليون دينار بالخزينة العامّة للدولة وتخصيص نفقات لتغطية المديونيّة قدرها 300 مليون دينار ورصد مبلغ قيمته 90 مليون دينار في شكل استخلاصات خزينة إلى جانب توطين عائدات جبائيّة ب200مليون دينار. ولفت الفخفاخ النظر إلى أنّه في إطار الاقتراض الهادف إلى تغطية نسبة عجز الميزانية العامّة المحدّد ب 5.9 بالمائة تمّ اللّجوء إلى تخصيص مبلغ بقيمة 6817مليون دينار منها 4800 مليون دينار في شكل قروض موجّهة للسوق الداخليّة والبقيّة في شكل قروض خارجيّة، وفق نفس البلاغ. وذكر وزير الماليّة أنّه يجري النقاش مع صندوق النقد الدولي في إطار العمل على منح تونس قرض ائتماني بقيمة 2.7 ألف مليون دولار حيث وافق الصندوق مبدئيّا على منح تونس 600مليون دولار خلال المنتصف الثاني من شهر ماي الجاري بالتوازي مع مداولات تجري بين تونس من جهة والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية من جهة أخرى في إطار دعم الاقتصاد التونسي بقيمة ألف مليون دينار في شكل قرض تعبئة والحصول على قرار مبدئي من الكنغرس الأمريكي بمنح تونس قرض إئتماني بقيمة 760 مليون دينار والشروع في مداولات مع الحكومة الفرنسيّة لرسكلة ديون تونس في شكل مشاريع استثماريّة. وبيّن الفخفاخ أنّه تمّ التقليص في نسبة العجز التجاري وتغطية الصادرات للواردات منذ مستهلّ عام 2012 وإلى حدود الثلاثيّة الأولى من عام 2013 بنسبة 74.3 بالمائة ومراجعة مؤشّر النموّ العام المتوقع من 4.5 بالمائة إلى حدود 04 في المائة مقابل3.6 في المائة السنة المنقضية وذلك بسبب الضغوط المتزايدة على الميزانيّة العامّة للدولة من ذلك زيادة نفقات الدّعم ب 782 مليون دينار وإضافة 400 مليون دينار لإعادة هيكلة رأس مال البنوك وتراجع عائدات المساهمات لتتقلص ب 200 مليون دينار جرّاء تراجع المداخيل المسجّلة بشركة فسفاط قفصة والمجمّع الكيميائي التونسي ب 40مليون دينار مضيفا أن ذلك لم يمنع إلى حدّ الآن من المحافظة على المؤشرات المؤملة صلب ميزانيّة 2013. وخلص وزير المالية إلى كشف المؤشرات الإيجابيّة المسجّلة في مجال الاستثمارات العموميّة حيث بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة 147 مليون دينار مقابل 77 مليون دينار خلال عام2012 مؤكدا أن المؤمّل بلوغ قيمة 250 مليون دينار وأنّ أيّ تراجع عن هذا الرقم يرجع أساسا إلى التعقيدات الإداريّة والأوضاع الاجتماعية والمستجدّات الأمنيّة.
وزير السياحة : رجوع نسبة الادفاق السياحيّة الوافدة من الأسواق الكلاسيكيّة
ولدى مداخلته أكد وزير السّياحة جمال قمرة أن المجلس شكّل مناسبة لاستعراض مناهج العمل الأربعة التي تمّ ضبطها بهدف إنجاح الموسم السّياحي على كلّ المستويات من ذلك الاهتمام بالجانب البيئي للنزل والأماكن والمواقع السياحيّة وتعزيز أمنها وتحسين جودة الخدمات السياحيّة بما يستجيب لتطلعات الحرفاء إضافة إلى إيلاء عناية نوعيّة بالحملات الترويجيّة ذات العلاقة مشيرا إلى تسليط الضوء على أهداف وطبيعة عمل المجالس الجهويّة للسّياحة المحدثة في إطار التقدّم بالمشهد السّياحي الوطني وإشعاعه في محيطه الإقليمي والدّولي، حسب البلاغ نفسه. وأفاد وزير السياحة أن المجلس سجّل بارتياح المناخ الطيّب الذي انتظمت فيه احتفالات "الغريبة" وكذا الأمر بالنسبة للنجاح الذي حققه تنظيم الندوة الإفريقيّة 54 للمنظمة الدوليّة للسّياحة الملتئمة مؤخّرا ببلادنا إضافة إلى رصد ارتياح برجوع نسبة الادفاق السياحيّة الوافدة من الأسواق الكلاسيكيّة على بلادنا على غرار السوق الفرنسيّة والروسيّة مؤكّدا أن الوزارة تعمل بكلّ جهد من أجل جذب السيّاح من الأسواق الواعدة سيما منها الخليجيّة والتركيّة.