- لخبطة قانونية وهذا ما جناه علينا دستور مفخخ افاد القيادي بحزب "تحيا تونس" سمير عبد الله انه الى حد هذه الساعة اليوم الجمعة لم يصدر بالرائد الرسمي القانون الانتخابي المعدل بشروطه الجديدة. واضاف عبد الله في تصريح ل"الصباح نيوز" "ليس لنا اي اثبات ان رئيس الجمهورية ختم ذلك القانون.. علما وان اجل الختم والنشر وهو باربعة ايام طبق الفصل 81 من الدستور انتهى يوم امس الخميس عند منتصف الليل.. والصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ظلت صامتة إلى حد الساعة." وتساءل سمير عبد الله : ماذا يحدث؟ ، ما هو مصير الانتخابات؟ ، ماهو مصير التنقيحات الجديدة التي احدثت جدلا واسعا وقسمت الراي العام إلى شقين بين موافق ومعارض..؟، كيف نفسر صمت رئيس الجمهورية؟ هل هو غاضب من القانون؟ ، وان كان كذلك لماذا لم يمارس حق "الفيتو" الذي منحه له الدستور بارجاع القانون لَمجلس النواب في قراءة ثانية.. علما وان ذلك الاجل المحدد ب 5ايام انتهى بدوره السبت الماضي؟ وتابع محدثنا "نحن امام مازق قانوني غير مسبوق.. بل اجزم ان هذه المرة الأولى رئيس الجمهورية يرفض ختم قانون واصداره بالرائد الرسمي منذ الاستقلال..لكن ارفض من حمل الرئيس مسؤولية خرق الدستور بل ودعا الى عزله".. وأشار عبد الله الى ان الفصل 81 من الدستور لم يرتب اي جزاء عند رفض الرئيس ختم القانون، بل ان الدستور لم يضع اي حل لهذه الفرضية ، ولم يتوقعها اطلاقا ، متابعا "هل نتيجة ذلك ان القانون الانتخابي قبل تعديله يبقى ساري المفعول؟ والجواب نعم، لان التنقيحات المدخلة عليه لا قيمة نافذة لها دون صدورها بالرائد الرسمي.. اضف إلى ذلك سباق الساعة واجل تقديم القائمات الانتخابية دقت ساعته انطلاقا من الاثنين القادم".. وخلص عبد الله الى القول "لخبطة قانونية.. وغيوم من الحيرة النفسية والسياسية تسود سماء تونس..هذا ما جناه علينا غياب المحكمة الدستورية.. وهذا ما جناه علينا دستور مفخخ.. اسموه عبثا افضل دسَتور في العالم!!".
