12 ألف طن من الفضلات ترفع يوميا.. و250 ألف طن من النفايات في المصبات العشوائية -تجاوزات في الشرطة البيئية..والسلك في حاجة إلى 2000 عون - اقتناء 862 آلية جديدة للبلديات بين شهري مارس وجوان 2019 29 محطة تطهير جديدة بصدد الانجاز 4 منها ستكون جاهزة سنة 2019 -نحتاج ل25 يوما إضافيا لرفع الفضلات في المصبات العشوائية -توسعة 7 مصبات وإحداث 8 مصبات جديدة في أفق 2020.. -نحو غلق المصبات العشوائية -نحتاج ل140 مركز تحويل..وانطلقا في استغلال 11 مركزا جديدا لتحويل ونقل النفايات -صدرنا 3 آلاف طنا من النفايات الخطرة سنة ونيف مرت على انتخاب المجالس البلدية لكن الوضع البيئي مازال يعاني من عديد الإشكاليات رغم التحسن الطفيف الذي عرفه خاصة وأنه قد شهد تدهورا كبيرا عاشت على وقعه مختلف الجهات خلال السنوات التي أعقبت الثورة، تدهورا يتحمل مسؤوليته المواطن والمؤسسات والسلطات الرسمية. ويعد الوضع البيئي اليوم محور اهتمام كل الأطراف لاسيما سلطة الإشراف وفق ما أكده وزير البيئة والتنمية المحلية مختار الهمامي الذي أفاد في حديث ل"الصباح الأسبوعي" أن العناية بالبيئة أولوية قصوى. الهمامي تطرق كذلك الى العديد من المحاور والملفات اهمها تقييم الوضع البيئي واستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا الوضع، ومدى فاعلية جهاز الشرطة البيئية وغيرها من المواضيع، وفي ما يلي تفاصيل الحوار: - *لا تزال التشكيات عديدة بشأن عدد من المشاكل البيئية فما تشخيصكم ، للوضع البيئي؟ يتسم الوضع البيئي بالتدهور وارتفاع حجم الفضلات سواء السائلة أو الصلبة، من فضلات منزلية او فضلات البناء والفضلات الصناعية في ظل ضعف الإمكانيات وتقصير من قبل الجماعات المحلية أو المواطنين أو بعض المؤسسات الصناعية، فهناك بعض البلديات النظيفة فيما فاقت الأوساخ في عدد من البلديات النسب العادية وكل ذلك سببه عدم تطبيق القانون وضعف التحسيس وغياب التكوين ما جعل الوضع يصبح أكثر صعوبة مما خلق عدة تحديات. -* وفي ما تتمثل هذه التحديات ، لو توضح اكثر؟ التحديات تتمثل في إيجاد حلول عاجلة لوضعيات المصبات وخاصة المصبات العشوائية حيث تحولت بعض الفضاءات الخضراء والمنتزهات الى مصبات عشوائية، الى جانب الاعتداء على الملك العمومي والملك البحري وما يخلفه الانتصاب العشوائي في الأسواق من فضلات كل هذا في ظل نقص المعدات. ولتجاوز هذا الوضع وضعنا استراتيجية كاملة لضمان نظافة البيئة التي باتت اليوم حقا دستوريا حسب ما نص على ذلك الفصل 45 من الدستور لذا فإن الدولة مطالبة بوضع كل الوسائل الضرورية والفعالة للقضاء على التلوث البيئي. وبلغة الأرقام يتم يوميا رفع حوالي 12 ألف طنا من الفضلات لكن التحدي الحقيقي هو ان تتمكن البلديات من رفع 100 بالمائة من الفضلات كونها لا ترفع سوى 80 بالمائة منها فقط فيما ال20 بالمائة المتبقية ملقاة في المصبات العشوائية. وتقدر الفضلات الملقاة في هذه المصبات ب250 ألف طنا ما يمثل 25 يوما دون رفع الفضلات وهذا رقم ضخم جدا رغم انه يبقى أقل بكثير مما تم تسجيله خلال سنة 2012 حيث بلغ حجم الفضلات الملقاة عشوائيا 650 ألف طنا أي ما يمثل 67 يوما دون رفع الفضلات. ونسعى مع نهاية السنة الجارية إلى التقليص في حجم الفضلات الملقاة الى 50 الف طنا ما يعني 5 أيام دون رفع الفضلات. -* لكن هذا الهدف لن يكون سهل المنال فيما تبقى من السنة الجارية، فهل من إجراءات قد تساعد على بلوغ هذا الرقم؟ صحيح هو تحد وإنجاز كبير لو تم تحقيقه ، وللغرض اتخذنا جملة من الإجراءات أهمها اقتناء 862 آلية جديدة دخلت للبلديات بين شهري مارس وجوان لتضاف بذلك إلى 1044 آلية قديمة ما يعني أنه قد تم الترفيع في أسطول الاليات بنسبة 80 بالمائة هذا مع توزيع 10 آلاف حاوية جديدة. هذا وقد أطلقنا طلب عروض لاقتناء آليات جديدة خاصة وانه قد تم إحداث 86 بلدية وهؤلاء سيتم تدعيمهم قبل نهاية السنة بهذه الآليات التي ستساعدها على القيام بواجبها على الوجه الأكمل. -* في كل مرة تطفو أزمة المصبات على السطح على غرار مصب برج شاكير في العاصمة، فماهي الحلول التي أوجدتها الوزارة لحل هذا المشكل؟ تتوفر تونس على 7 مصبات كبرى في مختلف جهات الجمهورية من المنتظر توسعتها وهي في كل من تونسوبنزرت وقليبية والقيروان ومدنين وجربة 1 وجربة 2 ، ولتطوير الشبكة الوطنية للتصرف في النفايات مبرمج إحداث 8 مصبات جديدة في أفق 2020 ، علما وأن العديد من المصبات التي كانت مبرمجة سابقا لاقت رفضا اجتماعيا لقربها من المناطق السكنية ونحن اليوم نسعى إلى تجاوز كل هذه المشاكل. كما تتوفر بلادنا على 55 مركز تحويل لكن هذا العدد يبقى محدودا على اعتبار أننا في حاجة إلى 140 مركز تحويل، ومن المنتظر، وفي إطار تطوير الشبكة الوطنية لمراكز التحويل والمصبات المراقبة، الانطلاق في استغلال 11 مركزا جديدا للتحويل ونقل النفايات على أن يكون كل من مصب بنزرت ونابل جاهزين في أفق 2020. -* وماذا عن مشاريع التطهير في مخططاتكم؟ فيما يتعلق بمشاريع التطهير نحن اليوم بصدد تنفيذ مشروع كبير لتطوير الشبكة الوطنية للتطهير من خلال انحاز 29 محطة جديدة 4 منها ستكون جاهزة سنة 2019 و هي المحرسسيدي بوزيدقفصة والقطار، هذا مع تعميم خدمات التطهير لتشمل 16 مدينة متوسطة 3 منها ينتهي هذه السنة وهي برج العامري ورغش و مكثر مع ربط 33 مدينة صغيرة ( اقل من 10 الاف ساكنا ) بشبكات التطهير 5 منها ستكون جاهزة خلال هذه السنة هي دار علوش منزل حر ازمور وبئر علي بن خليفة والصخيرة، هذا بالإضافة إلى مد شبكات التطهير ب79 حي شعبي 54 منها تنتهي اشغالها السنة الحالية لفائدة 50 ألف ساكنا. وفي إطار إستراتيجيتها الجديدة ستنتقل الوزارة من ردم الفضلات التي تواصلت على امتداد 30 سنة وإلقاء مياه شبكات التطهير والمياه الصناعية في البحر إلى تثمين الفضلات مثل ما هو معمول به في كل دول العالم حيث اخذنا قرارا بضرورة المعالجة الثلاثية لمياه شبكات التطهير واستعمالها في الري مثلا محطة المهدية التي بلغت تكلفة انجازها 93 مليون دينار، ونحن اليوم بصدد انجاز محطة بن عروس بحجم اعتمادات يقدر ب129 مليون دينار ، وايضا محطة تطهير واد مليان التي من المنتظر ان تجهز في غضون سنتين ، ولا أخفيك سرا أن العديد من الجهات تطالب بمحطات تطهير وهذا يتطلب اعتمادات تصل الى 5 مليار دينار لكن تحقيق هذا الهدف مرتبط بإمكانيات الدولة التي تعاني اليوم من وضع اقتصادي. وبالنسبة لتثمين الفضلات الصلبة نسعى اليوم إلى تركيز العديد من وحدات التثمين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد اجتمعنا خلال الأيام القليلة الفارطة ب 38 بلدية في ولاية تونس تمحور الاجتماع حول مصب برج شاكير وإحداث وحدة تثمين الفضلات ، وتعهدنا في غضون اقل من سنتين بغلق مصب برج شاكير وإحداث وحدات لتثمين الفضلات ، كما تم امضاء اتفاقية شراكة بين بلديات ولاية منوبة لإحداث وحدة تثمين في المنطقة ، هذا وللتنسيق بين البلديات و لتجسيد جهود حماية مختلف المناطق من التلوث قررنا إحداث أداة للتنسيق بين البلديات تتمثل في إحداث الوكالة الجهوية للخدمات الحضرية تكون فيها البلديات شريكا وفي غضون سنة أو سنة نصف سننتهي من أول وحدة تثمين كبرى والابتعاد نهائيا عن ردم الفضلات. -* عديدة هي الشواطئ الغير صالحة للسباحة بسبب ما تلقيه قنوات التطهير من مياه ملوثة لا سيما الصناعية منها، فهل من خطة لحماية الشريط الساحلي من التلوث؟ أكيد يعتبر البحر ثروة وطنية وللغرض جندنا كل إمكانياتنا لحمايته من مخاطر لا التلوث فقط بل وأيضا من الانجراف والعوامل المناخية، فكما ذكرت اتجهنا إلى المعالجة الثلاثية لمياه قنوات التطهير عبر إحداث وحدات للمعالجة حتى تكون هذه المياه دون خطورة عند إلقائها في البحر، هذا وقد قمنا بتهيئة 600 كلم من الشواطئ ب7 ولايات منها 300 كلم من الشواطئ المعرضة للانجراف عبر تدخلات كبرى عبر تركيز سنابل بحرية صخرية تمتد على طول 800 م وكاسرات أمواج و تغذية الشواطئ بالرمال... -*لكن تبقى النفايات الصناعية من أكثر النفايات خطورة على البيئة، فماذا اعددتم في هذا الاتجاه؟ هناك اتجاه لغلق العديد من المصبات قصد إيقاف التلوث البيئي، فمن أهم ثوابت إستراتيجية الوزارة إنشاء مؤسسات التدوير أي تثمين الفضلات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال وإعادة استعمالها، فقد تم انجاز وحدة معالجة مركزية بولاية زغوان "جرادو" وتدعيمها ب3 مراكز استقبال وخزن وتحويل بكل من قابس وصفاقس وبنزرت، بالإضافة إلى بعث 6 منظومات خاصة للتصرف في النفايات الخطرة والقابلة للرسكلة والتثمين. كما أن هناك توجه إلى تصدير النفايات الخطرة والتي لا يمكن معالجتها وذلك من خلال تصدير 1910 طنا من المبيدات التالفة و 1056 طن من النفايات والتجهيزات الملوثة بمادةPCB المتواجدة ب69 موقع ب18 ولاية وتخص 30 مؤسسة عمومية. *بعد سنة من انطلاق عمل الشرطة البيئة ما تقييمك لأداء هذا السلك؟ هو جهاز جديد إذ لم يمض سنة على تفعيله ولا أحب التعسف عليه ، صحيح أن هناك العديد من التجاوزات من حيث فهم القانون من قبل أعوانه وأيضا من قبل المجالس البلدية وحتى من قبل المواطنين إلا أنه في حاجة للدعم خاصة وأنه يعاني من نقص في المعدات والآليات وخاصة الأعوان ، فمن مجموع 350 بلدية لا يغطي جهاز الشرطة البيئية اليوم سوى 74 بلدية ، لذا ولتغطية أكبر عدد ممكن من البلديات برمجنا خلال هذه السنة انتداب 300 عون ليرتفع عدد البلديات المنتفعة بهذا الجهاز إلى 150 في حين أننا في حاجة لانتداب 2000 عون من المنتظر أن تتم على امتداد ال5 سنوات القادمة، لذا ورغم كل هذه التجاوزات يجب المحافظة على جهاز الشرطة البيئية وتدعيمه لا سيما وأننا في ال 3 سنوات الأولى لتأسيس الحكم المحلي.
