التونسية (تونس) نظمت أمس وزارة البيئة والتنمية المستدامة ندوة صحفية حول منظومة التصرف في النفايات والمرور نحو التثمين تحت شعار «النفايات من معضلة إلى ثروة» . و أكد وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش أن وزارته ستنطلق بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في اعتماد إستراتيجية جديدة لتثمين النفايات ترتكز على إدماج القطاع الخاص من خلال إبرام عقود لزمات من طرف الجماعات المحلية على مستوى التمويل والانجاز والاستغلال لتشمل كل مراحل الرفع والنقل والتحويل والمعالجة بالإضافة إلى الاعتماد على شركات استغلال ذات خبرة عالمية في جميع الميادين. وأضاف الوزير انه في إطار إيجاد الحلول لتعطل منظومة التصرف في النفايات وتدهور وضعية النظافة وتكاثر المصبات العشوائية بجزيرة جربة التي تنتج معدل 50 ألف طن سنويا من النفايات قامت وزارة البيئة بتركيز وحدة ضغط ولف وتعليب النفايات منذ شهر ماي 2015 وأنها بصدد وضع الحلول للتخلص من قوالب النفايات عبر نقلها خارج الجزيرة واعتماد طريقة التثمين. وأكد الوزير أن المشروع النموذجي لتثمين النفايات بجزيرة جربة هو أول مشروع من هذا النوع معتبرا إياه انطلاقة فعلية لما يسمى ب «الاقتصاد الأخضر» ملاحظا ان المشروع يشمل كافة مراحل الجمع والنقل والتثمين والمعالجة وأن عملية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية وتوفير الآليات العصرية تنمّ على مستوى الجمع وعلى مستوى المعالجة من خلال التثمين العضوي والحراري. وأشار درويش إلى انه تم الإعداد لإرساء مشروع تثمين النفايات بجزيرة جربة في إطار لزمة تبرم من طرف البلديات بمساعدة من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وقال الوزير «نحن كحكومة وكوزارة بيئة فخورون جدا بهذا الانجاز لأننا نجحنا في ما لم تقدر عدة حكومات متعاقبة على انجازه مع تمنياتنا أن تعم مثل هذه الوحدة لتثمين النفايات على كامل الجمهورية». كما بين الوزير سعي الوزارة إلى تحسين وتطوير مكونات الصفقات الحالية لاستغلال منشآت التصرف في النفايات عبر إبرام صفقات جديدة لمواصلة استغلال المصبات المراقبة في انتظار الانطلاق نحو برنامج التثمين بالعمل على تجديد المعدات المتقادمة وتدعيم طاقة معالجة مياه الرشح وتجهيز المصب بوسائل لمعالجة الحماة وانجاز أشغال التوسعات التدريجية للخانات وتحسين الشروط الصحية والمتعلقة بسلامة المنشآت. من جهة أخرى كشف الوزير أنه سيقع قريبا استخراج الذهب والمواد النادرة من الفضلات الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية التي يقع إلقاؤها في المحيط وفي المصبات المراقبة والعشوائية. وأضاف ان حجم الفضلات الالكترونية التي يقع إلقاؤها سنويا يقدر بنحو 70 الف طن من المواد من دون تثمينها او حسن استغلالها. وكشف انه في اطار التعاون التونسي الكوري جنوبي سيقع انجاز اول مركز نموذجي لتثمين النفايات الالكترونية ببرج شاكير في جانفي 2016 سيعالج حوالي 24 الف طن من نفايات الاجهزة الالكترونية والكهرومنزلية من جملة حوالي 70 الف طن من الفضلات تلقى سنويا في المحيط. وأفاد الوزير ان احداث هذا المركز والبالغ كلفته 6 م د تقرّر من اجل القضاء على انتشار الفضلات الالكترونية (حواسيب وأجهزة تلفزة وثلاجات...) وغياب طرق للمعالجة. كما لفت الوزير الى ان الفضلات الالكترونية التي ستقع معالجتها متأتية من ولايات تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وقابس مشيرا الى أنه سيقع احداث مركزين لتجميع الفضلات الالكترونية بكل من صفاقس وسوسة. وأضاف ان الاجهزة الالكترونية تحتوي على عدد من المواد المضرة بالطبيعة على غرار الرصاص وأنها تحتوي في المقابل على مواد ثمينة مثل التربة النادرة وانه بالإمكان ايضا استخراج الذهب من الاجهزة شريطة توفر كميات هائلة من هذا الصنف من الفضلات. و بخصوص استعدادات تونس للمشاركة في قمة الاطراف الموقعة على اتفاقية الاممالمتحدة حول التغيرات المناخية المزمع تنظيمها في العاصمة الفرنسية باريس من 30 نوفمبر الى 11 ديسمبر 2015 قال عضو الحكومة ان تونس ستشارك في اشغال هذه القمة ضمن كتلة تضم الدول الافريقية ودول الشرق الاوسط وعدد من الدول الاخرى من اجل تسليط الضغط على الدول الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في التلوث والتوفق الى تشخيص مشاريع تحافظ على البيئة والمحيط من اجل تمويلها علاوة على امكانية التوصل الى تعهدات من الدول الصناعية الكبرى من اجل ايجاد آليات وبرامج لتمويل مشاريع المحافظة على البيئة والمناخ. وكشف ان لتونس جملة من المشاريع والبرامج سيتم التباحث بشأنها من اجل ايجاد مصادر تمويل لفائدتها. وأكد عضو الحكومة من جهة اخرى ان ملف مصب جرادو (ولاية زغوان) للمواد الخطرة والخاصة لدى القضاء وأنه ليس لدى الوزارة معلومات جديدة بشأن تطورات القضية مؤكدا ثقته في القضاء... ويشار الى ان هذا المصب مغلق منذ سنة 2011 اثر رفع اهالي جرادو قضية لدى القضاء وتخوفهم من تلوث المائدة المائية بالجهة. ولاحظ وزير البيئة والتنمية المستدامة ان عددا هاما من المؤسسات الصناعية اضطرت الى سكب المواد الخطرة في المحيط ومجاري الاودية بعد غلق مصب جرادو مشددا على ان الوزارة بصدد الاشتغال على حلول بديلة اخرى.
