أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري،أنه سيتم اليوم الثلاثاء إبلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشحين المشمولين بأحكام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية بقرارات المحكمة اليوم على أن تنطلق آجال الطعون في هذه القرارات يوم غد. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن آجال تقديم الطعون في هذه القرارات بالنسبة لنتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها والتي جرت يوم 15 سبتمبر الحالي، تنتهي يوم الخميس المقبل على الساعة الخامسة والنصف مساء. وتابع في ذات السياق أنه سيتم تعيين جلسات المرافعة بخصوص الطعون في أجل أقصاء يومان من تاريخ تقديم الطعن على أن تدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ جلسة المرافعة واعلام الأطراف المعنية في أجل يوم واحد. وبذلك يكون الإعلام بالأحكام النهائية الخاصة بالطعون على أقصى حد يوم 3 أكتوبر2019. وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، قررت أمس الاثنين، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد تم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدّم بها كل من المترشحين حاتم بولبيار والناجي جلول ويوسف الشاهد. يذكر أن القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص في الفصل 148 مكرر على أنه خلافًا لما ورد في الفصل 146 (جديد)، يتم الطعن بالاستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به. وينص الفصل 47 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء على أنه: "يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها..." (وات)
