افاد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو انه سيتم عرض مشروع لتنقيح قانون مكافحة الارهاب في ظرف اسبوعين وذلك خلال ندوة سيحتضنها فضاء الوزارة بالعاصمة . واوضح سمير ديلو في تصريح على هامش مشاركته اليوم الاثنين في اشغال ندوة بقمرت حول الإصلاح القضائي والعدالة الانتقالية في تونس والجزائر الفرص والتحديات ان لجنة صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تعمل منذ اشهر على تنقيح قانون مكافحة الارهاب بما يضمن حسن التعامل والتعاطي مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة ويكفل احترام حقوق الانسان والمواثيق الدولية المصادق عليها في تونس والتي تضمن المحاكمة العادلة . وبين أن اللجنة ستحيل أشغالها المتعلقة بمشروع قانون مقاومة الارهاب على الحكومة مباشرة بعد الندوة والتي ستحيله بدورها على المجلس الوطني التاسيسي ليصادق عليه في اقرب الاجال ولفت وزير حقوق الانسان الى ان العمل بقانون الارهاب في صيغته الحالية وان كان غير دستوري ولا يستجيب الى شروط المحاكمة العادلة حسب تقديره فان العمل به لم يتوقف لدى احالة الموقوفين بموجب قانون الارهاب الى النيابة العمومية. ومن جهتها، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا على إثر أعمال الإرهاب التي حصلت أخيرا ببلادنا وأدّت إلى تواتر التصريحات والمواقف حول ضرورة تطبيق قانون الإرهاب والعدول عن إلغائه، وبعد التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين حول الإبقاء على قانون الإرهاب مع تعديله، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وقد جددت الرابطة مواقفها الثابتة الرافضة لقانون الإرهاب باعتباره وقع سنّه من قبل العهد البائد لمحاكمة النوايا والتنكيل بمعارضيه. كما تعتبر أنّ قانون الإرهاب يمسّ أسس المحاكمة العادلة من جذورها وبه خرق صريح لحقوق الدفاع وأكّدت أيضا أنّ الجرائم التي نصّ عليها قانون الإرهاب تضمنتها المجلة الجزائية وبقية القوانين وبالتالي لم يكن مبررا تقنين ما هو مقنّن ومن جهة أخرى، طالبت بإلغاء قانون الإرهاب حتى لا يستعمل كذريعة لتصفية حسابات سياسية ومحاكمة الآراء والنوايا. وللإشارة فإنّ منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت اليوم بيانا دعت فيه تونس إلى إدراج حكم واضح في الدستور الجديد يتضمن بشكل مباشر التنصيص على حقوق الإنسان كما تعرفها المعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس. وكانت "الصباح نيوز" قد نشرت صباح اليوم الإثنين توصيات المنظمة حول الدستور الجديد.
