استجابت مجموعة من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرتي صفاقس1 و2 الى دعوة النقابة التونسية للفلاحين بالتوقيع على وثيقة "الميثاق الفلاحي لانتخابات 2019"، وذلك خلال يوم إعلامي نظمته، اليوم السبت، حول "مكانة الفلاحة في برنامج القائمات الانتخابية". وتضم لائحة القائمات الموقعة على هذا الميثاق، الرامي إلى توفير ضمانات لدعم القطاع الفلاحي ومعالجة مشاكله في المجلس النيابي القادم، كلا من قائمة "التكتل من أجل العمل والحريات" وقائمة "حركة النهضة" والقائمة المستقلة "رجع حق التوانسة" وقائمة تيار المحبة وقائمة "تونس أخرى" رئيس قائمة الحزب الدستوري الحر وقائمة "حزب الأمل" والقائمة المستقلة "التحدي" وقائمة "حركة النضال الوطني" و"قائمة مشروع تونس" وقائمة الجبهة الشعبية". ويضم الميثاق 6 نقاط، تتمثل في "العمل على تقديم مبادرات تشريعية لفائدة الفلاحين باعتبار أن الفلاحة ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وخالقة للثروة والنمو والتشغيل"، و"بعث بنك فلاحي تعاوني وتوفير قروض للفلاحين بفوائد تفاضلية وبعث صندوق ضمان لفائدة من لا ضمان له"، و"إعادة النظر في منظومة دعم الأعلاف عبر إعطاء الدعم لمستحقيه وعند الإنتاج حتى ننهض بمنظومة تربية الماشية ومنظومة الألبان"، إلى جانب "العمل على الحد من التوريد وتثمين تصدير المنتوجات الفلاحية ذات القيمة الإضافية العالمية"، و"العمل على التعاون والتكامل بين البلدان المغاربية في الميدان الفلاحي والصيد البحري" و"فسخ ديون الفلاحين والبحارة". واستعرض رؤساء القائمات الموقعة على الميثاق، ملامح برامجهم الانتخابية في المجال الفلاحي وأثاروا عددا من الإشكاليات التي يشكو منها القطاع على غرار الاحتكار وتبييض الأموال واستنزاف الموارد المائية وغياب سياسة فلاحية واضحة، كما تمت الدعوة لتحرير المبادرة وتشجيع الفلاحين والتفويت في الأراضي الاشتراكية لفائدتهم وإرساء سياسة أسعار تضمن حدا أدنى من الاستقرار للعمل الفلاحي، فضلا عن الدعوة إلى إجراء حوار وطني حول القطاع وتفعيل دور بنك البذور والعناية بالفلاحة البيولوجية وحث البنوك التجارية على تمويل مشاريع الفلاحة وتثمين البحوث الفلاحية وإرساء الاقتصاد التضامني الذي تلعب فيه الأنشطة الفلاحية دورها هاما. وكان عضو جمعية البحوث الاقتصادية والاجتماعية "محمد علي الحامي"، طارق قرباية، قد قدم جملة من المعطيات والمؤشرات السلبية التي تعكس أزمة القطاع الفلاحي في تونس، ملاحظا أن هذا القطاع رغم مكانته "كمحرك أساسي للاقتصاد والتصدير في تونس ومشغل رئيسي لليد العملة"، لم يحظ سوى ب2 بالمائة من اهتمامات مجلس نواب الشعب في الدورتين النيابيتين، وفق ما أكدت ذلك منظمة "بوصلة". وأوضح قرباية، في مداخلة بعنوان "مكاسب القطاع الفلاحي في الفترة النيابية السابقة والانتظارات"، أن خُمس الأراضي الفلاحية في تونس هي أراضي بور مهملة وأن المساحة السقوية لا تتجاوز 8 بالمائة، منبها من أن القطاع البنكي لا يساهم إلا بتسعة بالمائة من حجم التمويلات للقطاع الاقتصادي ككل علما وأن 73 بالمائة تمويلات ذاتية والبقية منح من الدولة بحسب قوله. واعتبر أن من الأسباب الهيكلية لتدهور القطاع، هم الوضع العقاري الغامض وتداخل الملكية للأراضي الفلاحية (الأراضي الاشتراكية) بما يجعل بقاء عديد المساحات دون استغلال، لافتا الى أن 80 بالمائة من الفلاحين لا يملكون إلا 20 بالمائة من الأراضي الفلاحية، فضلا عن تهرم القطاع وعزوف الشباب عنه. ومن أسباب تأزم القطاع كذلك، بحسب المصدر ذاته، تراجع الحكومة في دعم صغار الفلاحين، محذرا في هذا السياق من خطر اتفاقية "الأليكا" في صورة توقيعها من قبل تونس، والتي وصفها ب"المسمار الأخير في نعش القطاع"، على حد قوله. من جهته، أشار نائب رئيس النقابة التونسية للفلاحين، فوزي الزياني، إلى تراجع مكانة القطاع الفلاحي الذي لا يساهم في الناتج الداخلي الخام إلا بحوالي 9 بالمائة، مسجلا تراجعا كبيرا في السنوات الفارطة. كما أضاف قوله "إن هذا القطاع لا يوفر إلا 16 بالمائة من مواطن الشغل بعد أن كانت 36 بالمائة" (وات )
