تونس- الصباح الأسبوعي 164 مليون دينار هو حجم المحجوزات الديوانية وتحديدا حصيلة محجوزات الحرس الديواني منذ بداية السنة الجارية 2019 وخلال 8 أشهر، محجوزات تمت عقب عمليات مراقبة يومية وأخرى نوعية على إمتداد 24 ساعة في مختلف جهات الجمهورية لا سيما المناطق الحدودية. ويعتبر المحجوز من وسائل النقل الأكبر قيمة من باقي المحجوزات أبرز المحجوزات إذ تمثل وسائل النقل حوالي ال ¾ المحجوز حيث بلغت قيمتها 93.7 مليون دينار فيما بلغ باقي المحجوز حوالي 70 مليون دينار ، ويأتي المحجوز من الذهب في المرتبة الثانية حيث بلغ حجمه 14.552 مليون دينار ثم المحجوز من السجائر بحوالي 12 مليون دينار و من الملابس الجاهزة 9.540 مليون دينار من العملات الأجنبية بلغ بالأورو 2.575 مليون دينار فيما بلغت اامححوز من العملة المحلية اي بالدينار 2.289 مليون دينار كذلك الشأن بالنسبة لمادة النحاس حيث بلغ 3.147 مليون دينار والأجهزة الطبية الالكترونية بحوالي 1.292 مليون دينار والأحذية الرياضية بقيمة محجوز بلغ 1.306 مليون دينار، ويعتبر حجم المححوز من مادة المعسل مهم أيضا حيث بلغ 1.024 مليون دينار. كما قامت فرق الحرس الديواني بعمليات نوعية من بينها حجز 15082 حبة اكستازي لدى مسافر يوم 23 جويلية المنقضي، كما أحبطت تهريب عملات بقيمة 15.7 مليون دينار ، وعلى إثر قيام الحرس الديواني ب2161 دورة في كامل تراب الجمهورية في شهر جويلية أحبطت 589 عملية تهريب لبضائع مختلفة قدرت قيمتها 15.7 مليون دينار من بينها 171 الف علبة سجائر بقيمة 600 الغ دينار و 28 ألف قطعة ملابس جاهزة و9195 علبة دواء و54 الف لتر من المحروقات.. التصرف في المحجوز. . و 76 مليون دينار عائدات ولئن يسعى عدد من المخالفين او المهربين لإسترجاع المواد المحجوزة حيث بلغ عدد المقابيض الديوانية المستخلصة خلال 8 أشهر الأولى من السنة 5341.5 مليون دينار بعد أن كانت 5054.2 في 2018 أي بتطور ب 5.69 بالمائة بعد ان بلغت المقابيض 4017.1 مليون دينار. فيما بلغت قيمة المداخيل المتاتية من التصرف عبر بيع المحجوز خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2019 ما يناهز ال70 مليون دينار. ويتم التصرف في البضائع المحجوزة وفق أربع صيغ اما بالبيع عبر البتات العمومية التي يتم نشرها في الموقع الواب للإدارة والجرائد اليومية، أو عبر الاحالة من خلال إحالتها إلى الهياكل العمومية وفق الصيغ القانونية في الغرض. اما الصغة الثالثة فتتمثل في الاتلاف عبر القيام بعمليات إتلاف للبضائع الغير صالحة لاستهلاك. كما توجد صيغة أخرى في التصرف وتتمثل في الإحالة على الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمختلف هياكله على طول السنة حسب الصيغ القانونية بهدف توفير حاجياته من المواد والمستلزمات.