164 مليون دينار هو حجم المحجوزات الديوانية وتحديدا حصيلة محجوزات الحرس الديواني منذ بداية السنة الجارية 2019 وخلال 8 أشهر، محجوزات تمت عقب عمليات مراقبة يومية وأخرى نوعية على امتداد 24 ساعة في مختلف جهات الجمهورية لا سيما المناطق الحدودية. ويعتبر المحجوز من وسائل النقل الأكبر قيمة من باقي المحجوزات أبرز المحجوزات إذ تمثل وسائل النقل حوالي ال¾ المحجوز حيث بلغت قيمتها 93.7 مليون دينار فيما بلغ باقي المحجوز حوالي 70 مليون دينار، ويأتي المحجوز من الذهب في المرتبة الثانية حيث بلغ حجمه 14.552 مليون دينار ثم المحجوز من السجائر بحوالي 12 مليون دينار ومن الملابس الجاهزة 9.540 مليون دينار من العملات الأجنبية بلغ بالأورو 2.575 مليون دينار فيما بلغت المحجوزات من العملة المحلية اي بالدينار 2.289 مليون دينار كذلك الشأن بالنسبة لمادة النحاس حيث بلغ 3.147 مليون دينار والأجهزة الطبية الالكترونية بحوالي 1.292 مليون دينار والأحذية الرياضية بقيمة محجوز بلغ 1.306 مليون دينار، ويعتبر حجم المحجوز من مادة المعسل مهما أيضا حيث بلغ 1.024 مليون دينار. كما قامت فرق الحرس الديواني بعمليات نوعية من بينها حجز 15082 حبة اكستازي لدى مسافر يوم 23 جويلية المنقضي، كما أحبطت تهريب عملات بقيمة 15.7 مليون دينار، وعلى إثر قيام الحرس الديواني ب2161 دورة في كامل تراب الجمهورية في شهر جويلية أحبطت 589 عملية تهريب لبضائع مختلفة قدرت قيمتها 15.7 مليون دينار من بينها 171 ألف علبة سجائر بقيمة 600 الغ دينار و28 ألف قطعة ملابس جاهزة و9195 علبة دواء و54 ألف لتر من المحروقات .. التصرف في المحجوز.. و76 مليون دينار عائدات ولئن يسعى عدد من المخالفين أو المهربين لاسترجاع المواد المحجوزة حيث بلغ عدد المقابيض الديوانية المستخلصة خلال 8 أشهر الأولى من السنة 5341.5 مليون دينار بعد أن كانت 5054.2 في 2018 أي بتطور ب5.69 بالمائة بعد ان بلغت المقابيض 4017.1 مليون دينار. فيما بلغت قيمة المداخيل المتأتية من التصرف عبر بيع المحجوز خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2019 ما يناهز ال70 مليون دينار. ويتم التصرف في البضائع المحجوزة وفق أربع صيغ اما بالبيع عبر البتات العمومية التي يتم نشرها على موقع الواب للإدارة والجرائد اليومية، أو عبر الإحالة من خلال إحالتها إلى الهياكل العمومية وفق الصيغ القانونية في الغرض. اما الصيغة الثالثة فتتمثل في الإتلاف عبر القيام بعمليات إتلاف للبضائع غير الصالحة للاستهلاك. كما توجد صيغة أخرى في التصرف وتتمثل في الإحالة على الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمختلف هياكله على طول السنة حسب الصيغ القانونية بهدف توفير حاجياته من المواد والمستلزمات. إجراءات تهم المخالفات والتجاوزات وللحث على استرجاع المحجوز أقرّ الفصل 73 من قانون المالية إجراءات تهم الخطايا الموظفة على المحاضر الديوانية أو الأحكام القضائية التي صدرت قبل غرّة جانفي 2019. ويهم العفو الجبائي المدرج بالفصل 73 تسهيل استخلاص المعاليم والضرائب الموظفة على المحجوزات على المخالفات والجنح التي كانت موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائية قبل غرّة جانفي. ولا يمسّ العفو أصل الدين الذي يتشكل من المعاليم الجمركية المتفصّى من دفعها بل يتعلق بالخطايا الموظفة على تلك المعاليم التي تتراوح عادة بين ثلاثة وأربعة اضعاف اصل الدين. وينتفع المعنيون بهذا الإجراء بتخفيض في تلك الخطايا قدره 90 بالمائة بالنسبة للغرامات التي تقل عن مليون دينار و 95 بالمائة للخطايا التي تتجاوز هذا الحد وذلك شريطة دفع كامل أصل الدين وما تبقى من الخطية. وأتاح المشرّع صيغتين للاستفادة بهذا العفو هما إما الخلاص دفعة واحدة لأصل الدين والنسبة المتبقية من الخطية قبل غرة جانفي 2020 أو التسوية على أقساط ثلاثية مدتها خمس سنوات شريطة دفع القسط الأول وإبرام صلح مع قابض الديوانة يتضمن روزنامة الخلاص وذلك في أجل أقصاه غرّة جويلية من هذا العام. ويهدف هذا الإجراء إلى تفكيك جبال المحجوزات لدى الديوانة وخاصة عَربات النقل وتجدر الإشارة الي أن المخالفات مثل التهريب أو تصاريح التوريد الكاذبة تقتضي تبعا لمجلة الديوانة عقوبات مشدّدة حيث الى جانب أصل الدين وهو إجمالي المعاليم الجمركية المتفصّى منها توظف على المخالف خطية البضاعة الى جانب مصادرة السلع ووسيلة النقل وكذلك السلع التي استعملت لإخفاء البضاعة المهرّبة.
