أين هي اليوم، الأحزاب والحركات السياسية التي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي وتصدرت الاهتمامات قبل موعد الانتخابات وأثناء الحملة التي سبقتها؟ وكيف سيكون تعاطيها مع المرحلتين السياسية والبرلمانية القادمتين خاصة أنها أصبحت تمثل "أقلية" من حيث عدد النواب بعد نتائج هذه الانتخابات؟ وكيف سيكون شكل حضورها خاصة أن جلها دخل على خط الانخراط في كتل أو ائتلافات حزبية؟ هذه الأسئلة وغيرها تختزل في إجاباتها مستقبل هذه "الأقليات" الحزبية ومساعي البحث عن مخرجات بهدف إعادة التموضع في خارطة القوى السياسية والبرلمانية القادرة على أن يكون لها مكان في المشهد لاسيما أن بعض النواب المستقلين سيكونون إلى صف هؤلاء لعدة اعتبارات. والواضح أن جل هذه الأحزاب على غرار حركتي مشروع تونس ونداء تونس وأحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس، قد حددت خياراتها وتوجهاتها و"العائلة" التي ستجمعها لتكون في شكل ائتلافات أو كتل محددة حسب تقاطعاتها مع سقف الشروط والمبادئ والأهداف الخاصة بكل جهة سياسية باعتبار أن هذه الأحزاب متقاربة من يحث عدد النواب. كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأحزاب الأخرى التي ستكون ممثلة في البرلمان القادم بنائب واحد على غرار الجبهة الشعبية والحزب الاشتراكي الدستوري وعيش تونسي وغيرها. الإعلان عن كتلة جديدة لئن بدت مشاورات وخيارات الأحزاب المتصدرة لترتيب النواب واضحة ومكشوفة للعلن من قبيل حزب حركة النهضة وتابعيه في الترتيب المتمثلة في أحزاب قلب تونس وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، فإن الأحزاب صاحبة الأقلية" في عدد نوابها قد انطلقت أيضا منذ مدة في إجراء المشاورات والاتصالات من أجل التأسيس لكتلة برلمانية في كنف السرية والتكتم. في المقابل لم يحسم بعض النواب الجدد، بعد في مسار توجهاتهم في المرحلة المقبلة إلى اليوم سواء منهم المترشحين عن قائمات حزبية أو مستقلة. في سياق متصل أكد حسونة الناصفي المترشح عن حركة مشروع تونس أن دخول حزبه في مشاورات من أجل تكوين ائتلاف حزبي قد انطلق منذ مدة. مشددا على أن الحسم في المسألة مرتبط بضرورة احترام الآجال القانونية التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح الناصفي في نفس الإطار إمكانية تكوين كتلة واحدة تضم الأحزاب التي تتقارب في عدد النواب مسألة واردة خاصة أن الاتصالات والمشاورات تهدف لتكوين كتلة تكون قادرة على ضمان تحقيق التوازن في المشهد السياسي القادم. ويعتبر الحديث رسميا حول المسالة يكون بعد تاريخ 13 نوفمبر المقبل. فيما أكد جلال الزياتي المترشح عن حزب البديل التونسي أن حزبه معني بالدخول في الكتلة التي يجري الاتصال لتكوينها منذ مدة بين أحزاب حركتي مشروع تونس ونداء تونس حزب البديل وآفاق تونس إضافة إلى دخول التشاور مع مستقلين وممثلين لأحزاب أخرى على غرار عيش تونسي ممثلة في نائبتها الوحيدة ألفة التراس وبعض المستقلين الذين يتقاربون في الأفكار والأهداف والتوجهات مع هذه الأحزاب. أما فيما يتعلق بإمكانية دخول هذه الأحزاب في تركيبة الحكومة الجديدة خاصة أن الحديث اقتصر في هذه المرحلة على الأحزاب السبعة الأولى، فقد أكد حسونة الناصفي أن الحزب صاحب الأغلبية مطالب اليوم بتوضيح خياراته والكشف عن البرنامج ومرشحيها لهذه الحكومة ليتسنى للبقية الأحزاب الحسم في المسألة. وهو يحمل حزب حركة النهضة المسؤولية كاملة فيما يسجله المشهد اليوم فيما وصفه بسجال المراهقة سياسية التي لا تزال المحاصصة من أولوياتها في مرحلة وظروف تملي على الجميع الاحتكام إلى برنامج لإنقاذ الوضع الذي تمر به البلاد على مستويات سياسية واجتماعية واقتصادية بالأساس. كتلة لليسار من جانبه نفى منجي الرحوي النائب الجديد عن الجبهة الشعبية إمكانية انضمامه إلى هذه الكتلة التي تضم أحزابا من المستحيل التلاقي معها في أي توجه أو أهداف من قبيل نداء تونس. وقال: " سأكون في كتلة كما يجب أن أكون وكما كنت طيلة مسيرتي السياسية وفيا للأفكار والأهداف والمبادئ التي تنتصر للقضايا الإنسانية والاجتماعية والسيادة الوطنية". وأفاد الرحوي أن القضاء على الفقر والتهميش داخل الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية تعد من بين الأهداف المقاييس التي تحدد الأطراف السياسية والحزبية التي يمكن أن تكون ضمن الكتلة التي يسعى لتكوينها. وهو يشدد على مواصلة مساره السياسي والدفع لإنجاحه في المرحلة المقبلة. ومن بين الأحزاب المرشحة لهذه الكتلة والتي ستكون ممثلة بنائب واحد في البرلمان القادم الحزب الاشتراكي الدستوري والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. نزيهة الغضباني
