اتصل عدد من مدرسي التربية البدنية بالمدارس الابتدائية ب"الصباح نيوز" وعبروا عن استيائهم واستنكارهم الشديد لما حصل لهم، وأكدوا أنهم تم انتدابهم في افريل 2017، وكانوا مع ترسيمهم سيتم ادماجهم ليصبحوا اساتذة ثانوي مرحلة أولى لكن ما راعهم الا اعادتهم معلمي تطبيق، مستنكرين إقصاءهم والتعاطي معهم بشكل مغاير كليا لزملائهم الذين لا تفصل بين سنوات انتدابهم سوى سنتين ومع ذلك تم ادماجهم أساتذة مرحلة أولى، وهي مسألة غير منطقية ولا مقبولة بل انها تطرح أكثر من نقطة استفهام وهو ما يستوجب الاسراع بإعادة النظر فيها وفق تعبيرهم. وكان صدر أمر حكومي عدد 957 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 154 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ومستويات التأجير. كما صدر أمر حكومي عدد 956 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة(انظر اسفل المقال). وللاستفسار حول الموضوع، تحدثت "الصباح نيوز" مع نبيل الحمروني الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي أفاد في مستهل حديثه أنّ الترقيات تهم 3 أصناف، وهي على التوالي: -أولا، ترقيات تهمّ رتبة معلم تطبيق ومعلم تطبيق أول تربية بدنية، حيث سيتم إدماج هؤلاء في رتبة أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الاعدادية والثانوية مع الترقية لرتبة استاذ أول. -وثانيا، ترقيات تهمّ رتبة معلم أول تربية بدنية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية. -وثالثا، ترقيات تهمّ رتبة أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية الى رتبة استاذ اول بالمدارس الابتدائية. وأوضح نبيل الحمروني أنه في سنة 1991 تمّ إمضاء اتفاق بمقتضاه تمّ تمتيع كلّ أستاذ تربية بدنية اشتغل سنة من تغيير مساره المهني وادراجه بسلك الاساتذة والتمتع بقانون تقاعد على أساس 60 سنة غير أنّ هنالك البعض من هؤلاء من معلمين ومعلمين اول رفضوا الالتحاق بهذا المسار، وتمّ إمضاء اتفاق ثان أمضي في فيفري سنة 2017 بين جامعة الثانوي ووزارة الشباب والرياضة وتم بمقتضاه ادماج مُعلمي التطبيق والتطبيق الاول الى رتبة استاذ تربية بدنية بالمدارس الاعدادية والثانوية بعنوان جانفي 2017 على أن يتمّ ترقيتهم الى رتبة استاذ فوق الرتبة. واعتبر الحمروني أنّ صدور الأمر 1808 بالرائد الرسمي الخاص بادماج معلمى التطبيق والتطبيق الأول الى رتبة استاذة تعليم ثانوى للتربية البدنية دفعة واحدة بعنوان أساتذة بالاعدادية والثانوي بدء من جانفى 2019 ثم الارتقاء الى الرتب الموالية "سيضع حدا لمعاناة جزء من القطاع". ومن جهة أخرى، قال الحمروني إنّ الموضوع الثاني والذي انتقده البعض من المعلمين يتعلق بمدرسي التربية البدنية بالمدارس الابتدائية والبالغ عددهم 196، مُضيفا: "نظرا للنقص الحاصل في مادة التربية البدنية تم تخييرهم بالتدريس في الابتدائي وتمّ امضاء اتفاق على أنهم اساتذة بالمدارس ابتدائية وهذا في سنة 2016، أي بعد إمضاء اتفاقية 6 أفريل 2015 التي تنص على تمكين اساتذة التربية البدنية بترقيتين استثنائيتين على اعتبارهم اساتذة تربية بدنية، وبالتالي فإنّ ال196 مدرسا لا يتمتعون بترقيتين على اعتبار انّهم قبلوا بالحصول على رتبة اساتذة مدارس ابتدائية وبالتالي ينطبق عليهم المسار المهني للتعليم الاساسي بما يمنحهم ترقية واحدة تنطلق في جانفي 2021 ". كما قال الحمروني أنّ "الاشكال المطروح اليوم يهمّ ربط مسألة التكوين بالحصول على ترقية واحدة بالنسبة لل196 مُدرس تربية بدنية"، مشيرا إلى أنّ الجامعة قد اتصلت في الغرض بوزارة الشباب والرياضة على اعتبار انه لم يقع الاتفاق في السابق على ربط الترقية بالتكوين. وواصل الحمروني بالقول إنّه سيتمّ برمجة جلسة في الغرض بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة التعليم الثانوي للبحث في الموضوع وايجاد حلّ. وختم الحمروني بالتأكيد بأنّ جامعة الثانوي لا تتهاون في الدفاع على منظوريها لكن مع احترام القانون والاتفاقيات المُمضاة مع سلطة الاشراف والمعنيين بالامر.
