تحولات عميقة ستشهدها المفاوضات السياسية نهاية هذا الاسبوع وذلك بالتزامن مع الاجتماع المنتظر لمجلس شورى حركة النهضة..فبعد ان تشبثت الحركة بمبدأ تراس شخصية نهضاوية للحكومة القادمة اثر مخرجات مجلس شورتها في دورته الماضية وبعد اصرار الاطراف الحزبية البرلمانية جميعها بان يكون "حاكم القصبة" من خارج مونبليزير ,يبدو ان الحركة ستتنازل في قادم الايام عن حقها في الرئاسة لفائدة شخصية من خارج جلباب "الشيخ" وذلك عملا بتقديم مصلحة البلاد على الحزب في اطار ضمان الاستقرار السياسي والحكومي بعد ارتفاع وتيرة الرفض المشاركة في حكومة ترأسها الحركة. وفي هذا الاطار فان النقاشات داخل النهضة تتجه نحو التقليل من منسوب الأجواء المشحونة بقبول الحركة بشخصية من خارجها لترأس الحكومة القادمة رغم اصرار قيادات الصف على شخصية الغنوشي وحديث البعض الاخر عن شخصيات اخرى . وفِي واقع الامر فان حديث القيادي العجمي الوريمي على ان الغنوشي اكبر من اَي منصب في الدولة ماهو الا مدخل لتغيير خطة النهضة تجاه رغبتها في تراس الحكومة . ويبقى السؤال الابرز ماهي ملامح الشخصية الممكنة التي يمكن ان تسلمها النهضة الرئاسة ووفق اَي شروط ؟ مع اعلان الحركة عن وثيقة أهدافها للمرحلة القادمة فان رئيس الحكومة لن يعمل خارج الاطار المرسرم مع امكانية فرض "عقد اهداف " لتجسيد "أمانة الحكم" ولن يكون رئيس الحكومة القادمة بعيدا عن التقييم الشامل بعد فترة حكومية تمتد لنحو 24 شهرا وهي ذات المدة التي منحتها حركة النهضة لحكومة حبيب الصيد سنة 2014. وحسب الملامح الاولية لهذا الموقف فان ذلك يندرج في اطار استقرار الحكومة القادمة سواء بتكثيف مشاركة الاطراف الحزبية فيها او بضمان اكبر عدد من المصوتين لها لتتحول هذه الحكومة من "حكومة النهضة" الى "حكومة الجميع". ومن بين الشروط الممكنة والتي من المتوقع ان تناقشها النهضة وتطرحها على الاحزاب و"العصفور النادر "في القصبة ان يلتزم رئيس الحكومة بتحقيق نسبة نمو متقدمة ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج الاحزاب المتفق حولها من تنمية ومشاغل اجتماعية واقتصادية وهي شروط الحد الادنى السياسي وايضا ان يكون رئيس الحكومة القادم غير معني باي انتخابات قادمة. ومع تبني النهضة لمبدأ الاستقرار فان ذلك سيدفع بزعيم الحركة والحركة عموما بالعودة الى المربع الاول والقاضي بترأس راشد الغنوشي للبرلمان القادم وهو من اولى المطالب التي طرحتها الحركة منذ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وحتى قبلها. رفع الاحراج .. شكلت هذه الرؤية ابرز مطالب عدد كبير من النهضاويين حتى خلال الاجتماع الاخير للشورى،معتبرين ان تواجد راشد الغنوشي على راس السلطة التشريعية ضمانة أساسية لإيجاد التوازنات السياسية بين القصبة وقرطاج وباردو ليتحول معها الحكم الثلاثي الى مكمل للاستقرار العام للبلاد بعد ان كان التنافس واضحا بين الرئاسات الثلاثة سواء اثناء فترة حكم الترويكا او خلال حكم الرئيس الباجي قائد السبسي. فمونبليزير تدرك انه لا استقرار في ظل حكومة ضعيفة ولا تتتمتع باي مقبولية وهو ما سيعرضها لاحقا الى هزات عدة، ففكرة تخلي النهضة عن رئاسة الحكومة من شانه ان يقلل من منسوب التوتر الحاصل داخل بعض الاحزاب كحركة الشعب والتيار وتحيا تونس بعد ان عبر جميعهم عن آمالهم ورغبتهم في تخلي النهضة عن تراس القصبة. واذ حققت الحركة امنيات الاحزاب بتخليها عن حقها الدستوري فقد رفعت بذلك عن نفسها كل أشكال الاحراج امام الرأي العام الوطني ورمت الكرة في ملعب الشركاء المحتملين الذين اكدوا ان منطلقات التفاوض الحكومي تبدا بابتعاد حركة النهضة عن القصبة. ويذكر ان حزب التيار الديمقراطي قد اكد في بيان مجلسه الوطني على ضرورة تكليف رئيس حكومة مستقل عن الأحزاب المشاركة في الحكم و مشهود له بالكفاءة والنزاهة.. وبالرغم انه غير معني لا بالمفاوضات التي تقودها النهضة ولا مشاورات التشكيل الحكومي فقد أكد القيادي في حزب "قلب تونس" المتحصل على المرتبة الثانية ب38 مقعدا، حاتم المليكي أن قلب تونس لن يشارك في حكومة تترأسها حركة النهضة ومستعد للتشاور والتحاور مع أي جهة تدعم مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تترأسها شخصية مستقلة وهو نفس الخيار الذي ترفعه حركة الشعب بعد سقوط مقترح حكومة الرئيس. كما كان لحركة تحيا تونس ذات الموقف من رئاسة النهضة للحكومة حيث عبر الحزب عن شرطه في ان يكون رئيس الحكومة من خارج النهضة وذلك لضمان حزام سياسي وبرلماني ناجع. خليل الحناشي
