"ان تطوّر حصّة التمويلات المكتتبة على مستوى السوق المالية الدولية من قبل تونس يؤدّي إلى الضغط على روزنامة آجال تسديد الديون ويدفع بالسلطات العمومية الى التفاوض للحصول على قروض طويلة المدى في إطار التعاون الثنائي للتمكن من التحكم في هذه الروزنامة"، ذلك ما أكده مدير عام شركة الوساطة بالبورصة "آ أف سي" (المستشارون الماليون العرب)، فريد بن ابراهيم. وفي مقال حول "انفجار الدين العمومي التونسي" ورد بمجلّة الظرف الاقتصادي لشهر أكتوبر 2019، التي نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة، نبّه بن ابراهيم "من أن تكون سنة 2021 سنة تسديد القروض بالدولار وسنة 2024 سنة تسديد الديون بالأورو". "لم تقم تونس أبدا، بإعادة جدولة ديونها وعليها أن تواصل على النهج ذاته من المصداقية أمام الأسواق المالية الدولية، في الاثناء، فإن السنتين الصعبتين، التي سنواجههما والمتعلقتين ب2021 و2024 ستدفعا بالسلطات العمومية الى التفاوض بشأن الحصول على قرض طويل الأمد من الأفضل أن يكون في إطار التعاون الثنائي وسيستخدم لتغطية الفترة 2020 / 2025". وذكر أن "حصّة التمويلات المكتتبة بشكل مباشر على مستوى الاسواق الدولية تحوّلت من 29 بالمائة في 2014 إلى 37 بالمائة في 2018 مع ارتفاع حصة التداين (حسب السنوات) بالدولار في 2015 و2016 وأخرى بالأورو وتهم سنتي 2017 و2018". وبالنسبة للخروج على مستوى الاسواق المالية الدولية فان ستة اصدارات يعود تاريخها الى ما قبل سنة 2011 لم يحل بعد تاريخ سدادها. ويتعلق الامر بأربعة إصدارات على مستوى السوق اليابانية (في 2000 و2001 و2003 و2007) بقيمة 95 مليار يان وإصدار على السوق الأمريكية في سنة 1997 بقيمة 150 مليون دولار وإصدار آخر على مستوى السوق الأوروبية في 2005 بقيمة 400 مليون أورو. وتمت أولى الإصدارات، بعد سنة 2011، على السوق المالية الدولية بضمان أمريكي وياباني. ويهم الامر ثلاثة اصدارات على مستوى سوق الرقاع الامريكية (في 2012 و2014 و2016) وتم ضمانها من قبل وكالة التعاون الامريكية بقيمة جملية ناهزت 1،485 مليار دولار. وقام البنك الياباني للتعاون الدولي بضمان ثلاثة اصدارات على السوق اليابانية (في 2012 و2013 و2014) بقيمة 97،4 مليار يان. وفي ما يتعلق بالاصدارات، التي لم يقع ضمانها، فقد دفع بالبلاد للجوء الى السوق الامريكية في مناسبتين. وتم ذلك في 2015 بقيمة مليار دولار والثانية في 2017 بالقيمة نفسها. وعلى مستوى السوق الاوروبية فان الامر يتعلق باصدارين في 2017 و2018 على التوالي بقيمة 850 و500 مليون أورو. يذكر أن الدولة التونسية قامت في جويلية 2019 بإصدار سندات بالاورو بقيمة 700 مليون أورو. وعبر كاتب المقال عن حيرته في ما يتعلق بالارتفاع الملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة للدين العمومي على المستويين الداخلي والخارجي مبرزا ان تضاعف الدين ناتج بالاساس عن الدين الخارجي الذي يتطور سنويا بمعدل 50 بالمائة خلال كامل هذه الفترة.
