بقلم كمال بن يونس باشر الرئيس المنتخب قيس سعيد ومستشاروه مهامهم في قرطاج وبدأوا فتح ملفات داخلية وخارجية عديدة ، من بينها العلاقات مع باريسوالعواصم العالمية وبعض الدول الشقيقة بينها المغرب وليبيا..في انتظار انطلاق اشغال البرلمان المنتخب وتشكيل الحكومة الجديدة واعادة تنظيم مصالح وزارة الخارجية وبعثاتها الدولية.. وبعد أن رفع الرئيس سعيد وغالبية قيادات الأحزاب والقوى التي فازت في الانتخابات البرلمانية سقفا عاليا في شعاراتها وتعهداتها فإن السؤال الذي يفرض نفسه على الجميع اليوم بالحاح : هل سيتوصل الفرقاء السياسيون في أقرب وقت إلى " توافقات" حول رئاسة البرلمان وتركيبة الحكومة أم تتعمق التناقضات بينهم بسبب معارك " الكراسي" وحدة الخلافات بين " الثوريين " و" البراغماتيين " من جهة وبين "الحداثيين" و المحافظين" سياسيا ودينيا من جهة ثانية؟ لوبيات ..ومصالح وتتفرع عن هذا السؤال المركزي اسئلة فرعية مهمة جدا تشغل صناع القرار داخل البلاد وخارجها من بينها : هل ان " الأغلبية الثورية " في قصري الرئاسة والحكومة ثم في مقر البرلمان بباردو تعد فعلا فرصة سياسية خدمة لمصالح الشعب التونسي ودولته ؟ أم سيتسبب انتصار" الثوريين " في " مأزق" و" ورطة" لرئيس الدولة والحكومة ووزير الخارجية القادم ثم في مزيد ارباك الأوضاع داخليا وخارجيا وفي محاصرة البلاد ماليا واعلاميا وديبلوماسيا؟ وهل سوف تبقى بعض " اللوبيات " الفرنسية والغربية والعربية المؤثرة بقوة في القرار السياسي الداخلي والخارجي في تونس منذ 63 عاما في موقع المتفرج أم تدعم القوى الداخلية المختصة في صنع الفوضى وتشجيع العنف اللفظي والمادي وارباك الاوضاع على غرار ما جرى في تونس وبقية دول " الثورات العربية" منذ 2011 ؟ وهل ستغض السفارات الفرنسية والاوربية والامريكية بتونس النظر على تصريحات سابقة صدرت عن بعض الفائزين في الانتخابات والمرشحين للحكم دعا بعضها الى القطيعة مع باريس وحلفائها والى اعادة النظر في كل المعاهدات الدولية التي سبق ان ابرمتها الحكومات منذ 63 عاما ؟ وهل سوف تدعم باريس وبروكسيل وواشنطن وحلفائها في العالم أجمع الديمقراطية التونسية والقيادات التي أفرزتها الانتخابات بما فيها تلك التي تتهمها بالغلو والتشدد والتطرف و" الثورجية " و"القومجية " أو" الاسلاموية"؟ أم يحصل العكس بسبب تخوفات شركاء تونس في أوربا وفي العالم من صعود من تعتبرهم معادين لمصالحها ومتحالفين مع " السلفيين " و" الثورجيين الراديكاليين " أو مع الحركات والسلطات في الدول " المارقة " و"المحاصرة" داخل المنطقة العربية والإسلامية ؟ خزائن البلاد فارغة ؟ في كل الحالات على السياسيين وصناع القرار" الثوريين " و" المعتدلين" الذين دخلوا السباق والمعارك علنا وفي الكواليس بسبب " الكراسي " والامتيازات الشخصية أن يدركوا أن البلاد تقف على كف عفريت لأن خزائنها شبه فارغة ولأن الحكومة القادمة مطالبة بتقديم حلول " فورية وعاجلة " لملايين الاطفال والشباب والفقراء والعاطلين عن العمل والمتقاعدين .. ولا شك أن ذلك لن يتحقق دون عودة الجميع الى العمل وبدون سياسات داخلية وخارجية حكيمة وبراغماتية تحسن توظيف طاقات البلاد المادية والبشرية والديبلوماسية وتستفيد من فرص التمويل والدعم العالمية الكبيرة .. واذا كان الجميع يتحدث عن ثقل المديونية وحجم الاجور في الميزانية فإن ما ينتظر الحكومة الجديدة من تحديات في 2020 مزعج جدا ، بدءا من صرف الزيادات التي قررها الحكومة والاطراف النقابية العام الماضي لتنفذ مطلع " العام القادم".. وقد بدأت بعض النقابات تلوح بالاضرابات في صورة عدم احترام حاكم القصبة القادم لتلك الاتفاقات ..؟؟ 40 مليار دولار لقد أهدرت الحكومات التونسية المتعاقبة منذ قمة العمالقة الثمانية في " دوفيل "بفرنسا في 2011 تلك الفرص ..رغم تعهد قمة الثمانية الكبار ب40 مليار دولار لدول الثورات العربية بينها 5 مليار دولار لتونس .. وحصلت تونس على تعهدات بمنحها دعما شبيها بذلك الذي حصلت عليها بعض الدول الاوربية واليابان بعد الحرب العالمية الثانية ثم بعد انهيار جدار برلين في 1989..أي حوالي 40 مليار دولار لوحدها .. ولم تحصل تونس وبقية دول المنطقة على تلك الاموال بسبب عدم توفر4 شروط طالبت بها الدول الغنية الثمانية هي : سلطة مركزية وطنية قوية ورؤية للتنمية الشاملة وخطة عمل واضحة و تكريس الحوكمة الرشيدة ومحاربة الرشوة والفساد. كما تعرض عواصم عالمية كثيرة على تونس منذ ثورة 2011 فرصا مغرية للدعم المالي بنفس الشروط . وفاتت الفرص بسبب تعثر الديبلوماسية الرسمية والشعبية وتدهور مناخ الأعمال واستفحال الفوضى والاضطرابات والرشوة والفساد ثم زحف " السلفيين " و" الثورجيين " نحو مراكز صنع القرار.. وقد يكون على رأس الأولويات عند تشكيل الحكومة القادمة توحيد بعض الوزارات في وزارة واحدة لايقاف مهزلة الصدام والصراع بينها داخليا وخارجيا، من ذلك الحاق وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وكل مصالحها مجددا بوزارة الخارجية ، والغاء وزارة السياحة والحاق مصالحها مجددا بوزارة الاقتصاد والتنمية وتوحيد وزارات التربية والتعليم والتكوين .. عسى أن ينتصر الأمل ..بدءا من تشكيل حكومة تطمئن البلدان الشقيقة والصديقة والرأي العام الوطني ، يقودها سياسيون يميزون بين شعارات الحملات الانتخابية وضرورات تسيير الدول.
