في ختام زيارته إلى دولة قطر كان لرئيس الحكومة السيد علي العريض مساء امس في مقر إقامته بالدوحة لقاء مع بعض افراد الجالية التونسية المقيمة في قطر حيث مكن اللقاء من الإنصات إلى أهم مشاغلها واهتماماتها من حيث ظروف الإقامة والشغل مبدين تفاعلهم وتطلعهم إلى مزيد الإحاطة والعناية بهم سيما فيما يتعلق بظروفهم التشغيلية. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة علق العريض على الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس بكل من حي التضامن والقيروان وتعاطي الحكومة مع هذه الأحداث، بأن الدولة تتعامل مع من يمارس التطرف تعاملا أمنيا وقضائيا وانها ستتصدى له دون تراخ وستقوم بملاحقة كل من ثبتت ممارستهم للعنف مؤكدا في هذا المجال على أن أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني وأن الدولة عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يهدد المجتمع أو النظام العام. وأكد رئيس الحكومة في سياق حديثه على اهمية الشفافية ووضوح الرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة من المسار الانتقالي مبرزا أن هذا المسار يسير بخطى ثابتة حيث انتهى المجلس الوطني التأسيسي من صياغة مسودّة الدستور لتُعرض قريبا للمناقشة على مستوى الجلسات العامة للمجلس. وأوضح رئيس الحكومة أن الهيئة التي ستشرف على الانتخابات سترى النور قريبا وأن القانون الانتخابي لا يحتاج اقراره إلا لبعض التعديلات مضيفا أن المجلس التأسيسي صادق على القانون المنظّم للهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي كما تم الإعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري. وأكد علي العريض حسب نفس البلاغ أن مسألة تحديد موعد الانتخابات يبقى من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي أخذا بعين الاعتبار للتوافقات بين مختلف مكونات المشهد السياسي في تونس مبينا أن الاشهر المتبقية من مرحلة الانتقال الديمقراطي كافية لانجاز هذه الاستحقاقات. وفي رده عن سؤال حول تفعيل المرسوم المتعلق بالعفو العام، أكد رئيس الحكومة أحقية المعنيين بهذا العفو في العودة إلى عملهم وإعادة بناء مسارهم المهني والتعويض لهم ماديا ومعنويا ورد الاعتبار إليهم موضحا أن حكومة الترويكا ومنذ مباشرة عملها سعت إلى تجسيد وتكريس هذا المرسوم بما يتماشى وإمكانيات الدولة حتى ترد الحقوق إلى اصحابها ولكي لا يبقى مواطن يشعر بالضيم والظلم في تونس بعد الثورة. وعبّر علي العريض في ذات السياق عن تقدير الحكومة لتضحيات الشهداء وجرحى الثورة وعائلاتهم مبرزا أنهم لا يحتاجون للاعتذار فقط بل يحتاجون أيضا للدعم المادي والمعنوي. أما فيما يتعلق بالتعويض المادي والمعنوي قال رئيس الحكومة إنه هناك صندوق خصّص لتقديم تسبقة مادية لعائلات شهداء الثورة وجرحاها مؤكدا التزام الحكومة بهذا المبدأ وأنها ساعية إلى الوفاء بذلك رغم بعض البطئ والتأخير. وعن موضوع للجرحى الذين يعالجون بدولة قطر أكد رئيس الحكومة أنه تم الاتفاق مع الجانب القطري على مواصلة هؤلاء لعلاجهم حتى تتسنى لهم العودة إلى تونس في ظروف صحية جيدة.
