قال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في تدوينة نشرها قبل قليل على صفحة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي انه ثمة فوضى حقيقية في طريقة تفكير أو تعاطي البعض مع موضوع تشكيل الحكومة ، وعدم احترام لنواميس العمل في الدولة وفي السياسة. وفي ما يلي نص التدوينة: يعطي الدستور لحركة النهضة حق تقديم المرشح لرئاسة الحكومة، فتولت قبل الإقدام على ذلك اعداد مشرع برنامج والتقت بعدد من المنظمات ومن الاحزاب التي تأمل أن يشاركوا في الحكومة لمناقشة البرنامج والاتفاق عليه والمرور بعد ذلك لمناقشة هيكلة الحكومة وتركيبتها. تفاعل الكثيرون إيجابيا مع البرنامج واقترحوا لجانًا مشتركة بينهم وبين النهضة للإثراء، ولكن البعض تجاهل البرنامج كليا وتحامل عليه إعلاميا، ومر مباشرة الى طرح اشتراطات بعضها يكاد يخالف الدستور ويخالف الأعراف المرعية وبعضها يمثل دخولا في محاصصات في الحكومة. ولَكمْ أكّدنا للجميع بأهمية النقاش الهادئ للبرنامج والاتفاق عليه باعتباره سيقرب الأطراف الى بعضها ويساعدها على الاتفاق على شراكة في الحكم ولا شك أن البرنامج سيُثرى من رئيس الحكومة وفريقه بعد ذلك، ولكن بعضهم بقي يصرّ من ناحية على رئيس حكومة مستقل ومن ناحية ثانية ومناقضة لاحترام دور رئيس الحكومة فضلا عن استقلاليته يريد أن يشترط الحصول على وزارات بعينها قبل حتى أن يتم تعيين رئيس الحكومة ويتم التشاور معه ومع بقية الأطراف! وماذا سيكون دور رئيس الحكومة ان لم يكن التشاور مع الأحزاب وحتى المنظمات فضلا على رئيس الجمهورية في هيكلة الحكومة واختيار الشخصيات المناسبة لها كل في مجاله ؟ وهل بقي من الاستقلالية والاحترام شيء ان تم ترتيب كل شيء بدونه ورغما عنه ؟ ثمة فوضى حقيقية في طريقة تفكير أو تعاطي البعض مع موضوع تشكيل الحكومة. أما إن أضفت إليها التصريحات الإعلامية فيصيبك العجب وتتساءل هل مازلنا نعيش حملة انتخابية؟ وهل أن مضمون وأسلوب هذه التصريحات يهيئ لعمل مشترك بين هذه الأطراف أم يعقد العلاقات بينها؟ وهل أن الدول الديمقراطية تشهد نفس هذه الظواهر بعد الانتخابات؟؟! أقول لنفسي دائما بأن الوقت جزء من الحل وبأننا في بداية الديمقراطية وبأن الديمقراطية ستطور الجميع وتكسبنا الوعي والمعرفة اللازمة وتهذب الشطط والتطرف وتقوي الاعتدال والوسطية. ** حركة النهضة وفي ضوء مجمل الاتصالات والتقديرات اختارت لرئاسة الحكومة السيد الحبيب الجملي وهو شخصية متوازنة ومستقلة عملت في القطاع العام وفِي القطاع الخاص ما لا يقل عن ثلاثين سنة مناصفة بينهما كما كان عضوا بالحكومة لأكثر من سنتين وهو متابع جيد لقضايا البلاد التنموية والمالية. ولاشك أنه سينطلق في الاستماع والتشاور مع المنظمات والأحزاب لتشكيل الحكومة من الأطراف المستعدة والمنسجمة مع الرسائل التي وجهها الشعب في الانتخابات الأخيرة الى الجميع (الأحزاب والمنظمات والمسؤولين وكل المواطنين). وفقه الله لصالح القول والعمل
