اعلن وزير التربية، حاتم بن سالم، الاثنين بالحمامات، ان الوزارة ستنطلق في صرف منحة العودة المدرسية لفائدة الاساتذة، حال مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية التكميلي لسنة 2019. وبين، في تصريح ل(وات) على هامش دورة تكوينية لفائدة المكلفين بالتخطيط والإحصاء بالمندوبيات الجهوية للتربية والإدارة المركزية حول "التخطيط التربوي وإعداد المخططات الجهوية للتربية" ان قانون المالية التكميلي لسنة 2019 يتضمن اعتمادات بقيمة 200 مليون دينار ستخصص لمنحة العودة المدرسية، التي تم الاتفاق بشانها بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل في فيفري 2019. ولاحظ "ان لجنة وقتية تم تكوينها بمجلس نواب الشعب والمصادقة على تركيبتها صباح اليوم الاثنين، ستتولى النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بالاضافة الى ميزانية الدولة للسنة القادمة وقانون المالية لسنة 2020 مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بصرف المنحة حال مصادقة المجلس على الاعتمادات المخصصة لها. وبخصوص تقاعد اساتذة الثانوي على اساس قاعدة 57 سنة مقابل 35 سنة عمل، اشار بن سالم ان المفاوضات انتهت الى اتفاق وتم اعداد النصوص وتوجيهها الى رئاسة الحكومة ووزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزارة المالية وما ان يتم استكمال الاجراءات سيتم تنفيذها على حد قوله. وبخصوص ميزانة الدولة للسنة القادمة قال الوزير "نحن لسنا راضين على ميزانية وزارة التربية، التي ستكون ما بين 6000 و6500 مليون دينار اي قرابة 13 بالمائة من ميزانية الدولة خاصة وان اكثر من 96 بالمائة منها سيوجه للاجور ولن يخصص للاستثمار والتنمية والاصلاح سوى الشيء القليل". وابرز بن سالم من جهة اخرى، ان عددا هاما من بين ال800 مشروع المبرمج لصيانة المدارس الابتدائية او توسعتها او تعهدها قد انطلقت بعد مضيفا ان 100 مقاول شاب سينطلقون بداية من جانفي القادم في انجاز مشاريع مختلفة بعديد المؤسسات التربوية وهي مشاريع وفرت لها الوزارة التمويلات اللازمة. و تابع بخصوص تأخر تنفيذ عديد المشاريع بالقول ان "الاجراءات الادارية التي تنظم الصفقات العمومية هي اكبر عائق امامنا ولا يمكن انجاز تدخل ناجع اذا بقينا في هذا المستوى من الثقل الاجرائي والبيروقراطية". واكد ضرورة تغيير الاطار القانوني والاجرائي للصفقات العمومية باعطاء المسؤولية للوزارة المعنية مباشرة ترجمة لمركزية القرار ولمبادئ اللامركزية. واشار بخصوص امكانية التخلي عن تنفيذ برامج وزارة التربية بتغير الحكومات بالقول "مشاريع الوزارة مبرمجة وفق دراسات واستراتيجيات ووفرت لها التمويلات ولا يمكن التراجع فيها باعتبار بعدها الاستراتيجي" مبرزا "ان قطار التربية اليوم على السكة ولا يمكن لاي كان ان يوقفه خاصة وان المسالة ليست مسالة اشخاص بل هي مرتبطة بتوجهات دولة والدولة دائمة".
