عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلستين يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس وذلك للانطلاق في النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وخلال الحصة الصباحية ليوم الأربعاء تداول أعضاء اللجنة قبل الشروع في النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حول مقترح القانون عدد 1 / 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المحال على اللجنة والمتضمن لطلب استعجال النظر فيه مكتب مجلس نواب الشعب عملا بأحكام الفصل 92 من النظام الداخلي. وقررت اللجنة بعد نقاش مستفيض ، أن تطلب من رئيس مجلس نواب الشعب مراسلة رئاسة الجمهورية لتوضيح مآل مشروع تنقيح القانون الانتخابي عدد 63/2018 الذي صادق عليه المجلس في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2019 والذي لم يُختم بعد وبيان موقف رئاسة الجمهورية بخصوصه خاصة وأن المقترح المعروض يتعرض إلى نفس موضوع مشروع القانون المذكور ولا يمكن بالتالي للجنة دراسة مقترح قانون سبق أن صادق المجلس على مشروع يحتوي على نفس الموضوع. كما طلبت اللجنة أن يتم إرجاء إحالة هذا المقترح مجددا إلى حين التّوصل بإجابة رئاسة الجمهورية في الغرض. هذا بالإضافة إلى التطرق إلى مسألة الإجراءات الخاصة بطلبات رفع الحصانة. وانطلقت اللجنة خلال الجلسة المسائية، في نقاش عام حول تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وتطرق أعضاء اللجنة إلى جملة المحاور و المسائل التي يجب تعديلها من أجل ضمان نجاعة وحسن سير عمل المجلس من خلال مزيد تنظيم العلاقات بين مختلف الهياكل داخل المجلس وكذلك في علاقة المجلس والنواب بالغير. وتم الانطلاق وفي جلسة يوم الخميس 06 فيفري2020 في مناقشة مقترحات التعديل المقدمة من مختلف الكتل النيابية تبعا للمراسلة الموجهة إلى رؤساء الكتل حول إعلامهم بشروع اللجنة في مناقشة تعديلات النظام الداخلي وطلب تقديم مقترحاتهم. وعلى هذا الأساس، تمت مناقشة مقترحات التعديل المتعلقة بالتوطئة وبالباب الثاني المتعلق بتنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب وجزء من الباب الثالث المتعلق بالعضوية في حين تم تأجيل النظر في الباب الأول المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب إلى وقت لاحق. وأثناء النقاش حول الفصول، طرحت جملة من المسائل كالتأكيد على أهمية التنصيص على ضمان تمثيلية المرأة عند انتخاب رئيس المجلس ونائبيه الأول و الثاني في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى نقاش مسألة حجية وإلزامية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ومسالة واجبات وحقوق النائب في علاقة بممارسة النائب لمهامه خارج المجلس. وفي الختام قررت اللجنة عملا بأحكام الفصل 81 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفي إطار ضبط منهجية عملها بمناسبة نظرها في تعديلات النظام الداخلي، فسح المجال أمام جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لإبداء الرأي ولتقديم مقترحاتهم في تعديل النظام الداخلي على البريد الالكتروني للجنة في اجل أقصاه 17 فيفري 2020.
