دعا محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي على صفحته الرسمية بالفايسبوك الى ادخال تغييرات على المؤسسة العسكرية مؤكدا ان المؤسسة تحتاج الى نفس جديد واشار عبو الى ضرورة تعيين رئيس جديد لأركان الجيوش الثلاثة فلا يعقل أن يبقى المسؤول في منصبه وقد فشل فيه، حسب تعبيره وفي ما يلي نص التدوينة: "تتطاير أشلاء جنودنا وأمنيينا بمفعول الغام غرسها ارهابيون، و كلما تصورنا أن الأمر قد حسم تعود الألغام لتنفجر، بل انها اليوم تكتسح مساحات أخرى و تقترب من المناطق السكنية . لا أريد بحال ان أفتي في أمور أمنية لا تدخل في اختصاصي ، و لكن نعرف ان العلوم الأمنية والعسكرية وكذلك التكنولوجيا قد تطورت ، وأن الامم التي تجاوزتنا أشواطا في البحث العلمي والتصنيع والتي تعتبر الإنسان قيمة تستحق ان تبذل الدولة في سبيل حمايتها الغالي والنفيس، قد توصلت لتقنيات قتالية ولصنع آلات تحول دون خسارة الجنود و الأفراد . بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2013 انبرى بعض النواب يطالبون بالتقليص في ميزانية رئاسة الجمهورية وهو أمر مقبول بل ومحبذ ، إلا أن ما ينبغي التذكير به هنا هو أن من بين النفقات التي وقعت المطالبة بإلغائها ، شراء آلة لكشف الألغام لفائدة الأمن الرئاسي ، ولعلها أدرجت بباب آخر من الميزانية . من واجبنا اليوم أن نسأل بكل إلحاح عن مصير هذه الآلة . هل تم اقتناؤها ، وإن كان ذلك لحساب مؤسسة أخرى غير الرئاسة ؟ هل هي متطورة إلى درجة كشف ألغام المنتحرين الحالمين بالجنة أو من يحركهم والتي يقال أنها غير معدنية ؟ هل تصلح لكشف المتفجرات التي تشغل عن بعد ؟ ومن واجبنا أيضاً إن لم يقع اقتناؤها - إن ثبتت فعاليتها - ، أن نحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لمن عطل اقتناءها في إطار الرياضة المفضلة بعد الثورة ألا وهي التجاذبات السياسية . الجواب يجب أن يأتي، والأمر ليس من الأسرار الأمنية التي يجب إخفاؤها ، فأبناؤنا يموتون بطريقة مذلة للدولة وللمؤسستين الأمنية والعسكرية . ننتصر على الإرهاب بنجاح نموذجنا الديمقراطي الذي نبنيه جميعا، نعم ، ولكن ننتصر أيضاً بأمن متطور يحمي الدولة الديمقراطية ويحمينا من الجريمة، وأيضاً مما يروج له ، من لم تمنعهم شرور أنفسهم و قدرتهم على الانحدار عن الحنين لزمن المستبد ، الذي يدعون عن جهل أنه وفر الأمن وهم لا يعلمون أنه لو بقي في الحكم لسنوات أخرى لانفجرت البلاد . أقول هذا لا للبحث عن تبرير للخلل الأمني الذي تعيشه البلاد بعد الثورة . هذا الخلل غير مبرر اطلاقا وعلينا محاسبة كل من أخطأ ببث الفوضى أو التحريض عليها ، وقبل ذلك يجب محاسبة من يحكم ، لتردده في فرض القوانين وأيضاً لتخاذله في تحمل المسؤولية أو تحميلها لمن يضطلعون بمهام سامية دون أن يحققوا ما هم ملزمون به . لا يعقل أن يبقى المسؤول في منصبه وقد فشل فيه . ويحصل في أعرق الديمقراطيات، أن يقع تغيير من هو على رأس مؤسسة ما ، لأنها فشلت حتى لو أثبت أنه بذل العناية اللازمة للنجاح في مهمته . المؤسسات تحتاج إلى نفس جديد من حين لآخر هناك قاعدة في الإدارة بشكل عام أن " لا وجود لشخص لا يمكن الاستغناء عنه "، والمؤسسة العسكرية لا تشذ عن هذه القاعدة . يجب اليوم أن يقع تغيير على رأسها و تعيين رئيس جديد لأركان الجيوش الثلاثة وما أكثر الكفاءات في جيشنا الوطني . سيكون ذلك بمثابة النفس الجديد للمؤسسة وسيؤدي حتما لتحسين أدائها ولن تغمض للمسؤول الجديد عينا حتى القضاء على معضلة جبل الشعانبي ومجابهة كل التحديات المطروحة على المؤسسة العسكرية التي حان الوقت للاستعداد لعودة ضباطها وجنودها لدورهم الأصلي ألا وهو حماية حدود الوطن . قد يقال استنادا لعقلية تحركها العاطفة ، أو ربما جزء من موروثنا الثقافي ، أن في الأمر نكرانا للجميل ، بالنظر للدور الذي قام به رئيس الأركان الحالي لحماية الثورة . ولكن لنعد لصفحة أخرى من موروثنا ، ولنذكر ما قام به عمر الخطاب من عزل لخالد بن الوليد عن قيادة جيش حقق انتصارات لا مثيل لها على الفرس و الروم وهو الذي كان له الدور الاكبر في فتح العراق والشام ولم ينهزم في معركة واحدة. عندما سئل الفاروق عن سبب قراره ذاك قال:"إني لم أعزل خالدًا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا إليه ويُبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، وألا يكونوا بعرض فتنة". اختلف المؤرخون في تحليل هذا القرار . وربما يكون الفاروق قد علمنا منذ أربعة عشر قرنا أن للدولة أحكامها واكراهاتها وأن اعتبارات الفرد مهما علا ، لا يمكنها أن تكون أعلى من اعتبارات الدولة . في عصرنا الحاضر و في أوج الحرب العالمية الثانية أعفي الجنرال باتون من منصبه كقائد للجيش السابع الأمريكي بسبب صفعه لجنديين من جنوده و لم تشفع له انتصاراته على الألمان و نجاحاته التي أبهرت الناس به . تطمين التونسيين على ثورتهم اليوم ، يستوجب الخروج من منطق الشخصنة إلى منطق المؤسسة ومن منطق الشك إلى منطق الثقة في المؤسسات بقطع النظر عمن يحكم وبقطع النظر عن أي شخص كان . والظلم كل الظلم اليوم هو أن يترك الناس لتخميناتهم وهواجسهم وأن يعتقدوا أن هناك من هو فوق مبدأ المسؤولية ."