نشر النائب و الخبير الاقتصادي محسن حسن اصدارا فايسبوكيا أورد فيه مقاربة تحليلية لأسباب و سبل انقاذ الدينار التونسي من مزيد الانحدار في مستوى قيمته مقارنة بالعملة الصعبة. وفي ما يلي النصّ الذي كتب: يواصل الدينار تراجعه المحير أمام الدولار مقابل تحسن طفيف أمام الأورو حيث تجاوز سعر الدولار عتبة الدينارين مقابل 2.127 دينار للأورو. لهذا التراجع المحير أسباب خارجية تتلخص أساسا في ارتفاع سعر الدولار مقابل الأورو نتيجة عودة الثقة للإقتصاد الأمريكي في المقابل تواصل الصعوبات على مستوى الفضاء الأوروبي خاصة في ظل التداعيات المنتظرة للأزمة اليونانية على السيولة النقدية بالمنطقة. أماّ الأسباب الداخلية، فمن الطبيعي أن اقتصاد لا يصنع النموّ لا يمكن أن يحافظ على استقرار عملته، فتواصل ارتفاع العجز في الميزان التجاري في تونس الذي قارب 14 مليار دينار إضافة إلى تراجع آداء القطاع السياحي و تحويلات التونسيين في الخارج و كذلك الإستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر الأسباب الرئيسية لتراجع الدينار، أمام أهم العملات العملات الأجنبية. من المؤكد أن هذا الإختلال على مستوى سوق الصرف ستكون له عقاب وخيمة على الإقتصاد الوطني و من ذلك ارتفاع خدمة الذين وهوما سيزيد من متاعب المالية العمومية التونسية و كذلك تراجع تنافسية المؤسسة التونسية .جراء إرتفاع أسعار التجهيزات و المواد الأساسية الأولية الموّردة. من جانب آخر فإن لتهاوي الدينار تأثيرات تضخمية تتجسد في إرتفاع أسعار الموارد الموردة ستؤدي حتما إلى مزيد من تراجع القدرة الشرائية. من المؤكد أن التراجع المتواصل للدينار لن يكون له إنعكسات إيجابية تذكر سواء على القطاع السياحي الذي يرتبط آدائه بتحسن الوضع الأمني و كذلك القطاعات التصديرية التي تشكو ترديّ متواصل في الإنتاجية و ضعف في القدرة التصديرية. إن عودة الدينار إلى مستوياته المقبولة يشترط التقليص من عجز الميزان التجاري و هذا رهين دعم القطاعات التصديرية و تحقيق الأمن و الإستقرار و دعم الإنتاجية إضافة إلى ترشيد التوريد، دون التغافل على تهيئته مناخ ملائم لدعم القطاع السياحي و الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر مصادر ذات أهمية للعملة الصعبة في بلادنا.
