أكد مصدر دبلوماسي أممي مطّلع ومصدر سياسي تونسي ترشيح وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، خلفا للّبناني غسان سلامة. وقال المصدر الأممي إن الملف الليبي في حاجة إلى دبلوماسية من نوع مختلف وإلى اطّلاع إقليمي على المعطيات الحقيقية للأزمة الليبية وإلى قدرة على تجاوز إخفاقات المندوبين السابقين، وهو ما يتوفر في الجيهناوي بوصفه "ابن المنطقة". وأشار المصدر التونسي إلى أن ترشيح الجهيناوي هو تشريف لتونس ودبلوماسيتها لمعالجة ملف إقليمي معقد ومتشعب وبامتدادات دولية متغيرة. ويصب ترشيح الجهيناوي لصالح إشارات أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد لمساعي بلاده في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وكان ممثلون عن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، فوضوا الرئيس التونسي بعد لقاء جمعهم به، بالتدخل العاجل لحقن الدماء وحل الأزمة الليبية، وأصدروا إعلان تونس للسلام الذي يضم أربعة مبادئ أساسية تمثل منطلقاً لمبادرة حل الأزمة الليبية. والجهيناوي دبلوماسي مخضرم عمل سفيرا في عدد من العواصم المهمة قبل أن يصبح مستشارا سياسيا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ثم وزيرا للخارجية. واستفاد الجهيناوي من عمله كوزير للخارجية طيلة سنوات للتعمق في الملف الليبي حيث شهدت تونس في تلك الفترة حراكا ليبيا مكثفا باستضافة الفرقاء الليبيين لجولات من الحوار الداعمة والمكملة لحوار الصخيرات في المغرب. كما شهد الجهيناوي على مبادرة الرئيس السبسي لحل الأزمة الليبية. والتقى الجهيناوي في إطار السعي لإنجاح المبادرة العديد من الشخصيات والأطراف الليبية الفاعلة ما ساعده على بناء علاقات مع طرفي النزاع ومكّنه من الاطّلاع على تفاصيل الأزمة كما هي بعيدا عن سياسة الانحياز والاصطفاف. واتخذت الدبلوماسية التونسية خلال عهد الجهيناوي موقفا براغماتيا محايدا مما يجري في ليبيا واختارت الانفتاح على كل الأطراف في خطوة تهدف للحفاظ على مصالح تونس التي تتركز أغلبها مع المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية لتيار الإسلام السياسي. وزار الجهيناوي كلاّ من طرابلس وبنغازي وأجرى لقاءات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أعلن الاثنين استقالته "لأسباب صحية" بعد قرابة ثلاث سنوات في هذا المنصب. لكنّ مراقبين اعتبروا أن سلامة لم يستقل بل تمّت إقالته بسبب فشله في إدارة الصراع طيلة السنوات الماضية حيث لم يحقق ولو جزءا من الخطة التي رسمها عند استلام مهمته حيث فشل في البداية في إقناع البرلمان ومجلس الدولة بإجراء تعديل على حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، ثم جاءت معركة طرابلس لتحبط الجزء الثاني من الخطة المتمثل في المؤتمر الجامع الذي كان من المقرر عقده في منتصف أبريل الماضي. وكانت تلك الخطة تتكون من ثلاث مراحل هي: تعديل اتفاق الصخيرات بهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإجراء مؤتمر جامع للمصالحة وأخيرا إصدار الدستور وإجراء انتخابات عامة. وفي مسعى لتفعيل الدور الأممي الذي جمدته معركة طرابلس، أطلق سلامة مسارا أمميا جديدا بدأه بمؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي ومن ثم حوار جنيف الذي شهد الكثير من التوتر والتشنج انتهى بغضب جماعي على سلامة. ويقول متابعون إن التدخل التركي أطلق رصاصة الرحمة على مهمة غسان سلامة بعد أن ثبت بشكل واضح أنه عاجز عن تشخيص المتسببين بالأزمة فضلا عن لجوئه إلى لغة دبلوماسية تسترضي الكل وتستعديهم في آن واحد، وهي السياسة التي كان يحاول من خلالها الظهور في صورة الحياد لكنها أبرزت عجزه. ويرى هؤلاء أن استقالة سلامة كانت تقول بشكل غير مباشر إن الحل الأممي شبه مستحيل وهو الأمر الذي يدعم ترشيح "ابن المنطقة" لإيجاد حل أو خارطة طريق تنسجم مع طبيعة الصراع وتعقيداته الداخلية والخارجية. وكانت الأممالمتحدة أكدت أنها تتحرك "بأسرع ما يمكن" لاختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة، وهو ما عمّق الشكوك في عدم رضا المنظمة على أدائه. وتخشى الأممالمتحدة أن تؤدي استقالة سلامة إلى نكسة في جهود إيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية، في ظل توقعات بتصعيد من قبل الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق خلال الأيام القادمة.
