بعد قرار الكتل البرلمانية تأجيل النظر في مقترح تنقيح مشروع قانون العتبة الذي كانت قد عرضته حركة النهضة على مجلس النواب منذ جانفي الماضي مع طلب استعجال النظر فيه، وقوبل برفض أغلب الأحزاب، يعود هذا «المشروع» إلى التداول من جديد، خاصة أنه لاقى ردود أفعال واسعة من قبل أحزاب ومنظمات وجمعيات مدنية ووطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف صمود وغيرها.. عبرت بالإجماع عن رفضها لإقرار عتبة ب5% بداية من الانتخابات القادمة على اعتبار أنه قانون إقصائي وقُدّ بمقاييس تخدم مصلحة حزب حركة النهضة وضمان حصوله على أغلبية في البرلمان على حساب الأحزاب «الأقلية» وفق تقديرهم. نعم للتعديل وفي هذا السياق أكدت يمينة الزغلامي عضو لجنة النظام الداخلي ونائبة عن حركة النهضة توجه الأغلبية داخل اللجنة إلى تنقيح القانون الانتخابي نظرا للهنات العديدة المسجلة في مستويات مختلفة. واشترطت أن يرافق ذلك نقاش داخل الأحزاب وحوار موسع مع الانفتاح على كل الأحزاب والمجتمع المدني والمختصين في المجال وعدم الاكتفاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وترى الزغلامي أن هذا القانون يتطلب ضرورة مراجعة بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتمويل والمستوى الثقافي والآجال والتناصف الأفقي في القائمات الانتخابية التشريعية من أجل ضمان حضور نوعي وكمي للمرأة وتفاديا لما هو حاصل الآن. كما انتقدت يمنة الزغلامي غياب الهبة والوقار للنواب» اليوم من قبل المواطنين بعد أن عجز جلهم عن إيصال أصوات الشعب والدفاع عن الهم الجهوي لمنتخبيهم واعتبرت في مراجعة شروط الترشح وضرورة توفر معايير محددة في نائب الشعب دور في ضمان تمثيلية نوعية للجهات في البرلمان. لا للتنازل عن 5% وأكدت الزغلامي تمسك حزبها بإقرار العتبة ب5% في القانون الانتخابي معتبرة أن التنقيحات تشمل فصولا ومسائل أخرى لكن دون تنازل الحزب صاحب مبادرة هذا المشروع عن هذه النقطة المحور. وأوضحت أن المكتب السياسي للنهضة سينظم ورشات يتم خلالها مناقشة القانون الانتخابي فضلا عن الدخول في مناقشة مع أحزاب وكتل برلمانية من أجل ضمان الحسم في هذا القانون في أقرب الآجال. مؤكدة أن اللجنة عملت منذ البداية على مراجعة مشروع المبادرة بالرجوع إلى كل الكتل والعمل على الأخذ بالمقترحات التي قدمتها في الغرض. ضرورة التريث ونفى سالم الأبيض، النائب عن حركة الشعب، أن تكون هناك مبادرة تشريعية شاملة مطروحة حول القانون الانتخابي سواء من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى. وأكد أن إعادة تنقيح القانون الانتخابي كفكرة تعود بالأساس لحزبهم. وانتقد قبول بعض الأحزاب التي وصفها بالكبرى إمكانية القيام بتنقيحات على القانون الانتخابي على نحو ما دعا الى ذلك أغلب نواب البرلمان من خارج أصحاب مبادرة ذلك المشروع إضافة إلى عدة منظمات وجمعيات تشمل بالأساس المال السياسي والسجل الانتخابي وغيرها من المسائل الأخرى. لأنه يعتبر ان تنقيح هذا القانون يسمح بمراجعة مسألة المال السياسي والإشهار السياسي الفاسدين اللذين تمّعشت منهما بعض الأحزاب وربط ذلك بقانون العتبة. في سياق متصل اعتبر سالم لبيض أنه وقع الزج بلجنة النظام الداخلي من جديد في «اللعبة» بعد اعادة عرض نفس المشروع واعتبر ذلك هروبا أكثر منه مشروعا سياسيا. وأضاف في نفس السياق: «في الحقيقة هو مشروع وضع على مقاس سقوط حكومة الجملي وتم توظيفه لإمكانية سقوط حكومة الفخفاخ. فمن المخجل أن يكون هناك مشروع قانون جزئي جدا ومتسرع فيما يجب التريث وتنقيح القانون الانتخابي خلال السنوات الخمس المقبلة بمشاركة موسعة». تمثيلية حقيقية في سياق متصل كان مبروك كورشيد النائب عن حزب «تحيا تونس» وعضو لجنة النظام الداخلي قد دون على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن تحوير القانون الانتخابي أصبح ضرورة بما يحول دون وصول نواب غير مثقفين وغير قادرين على إيصال أصوات التونسيين داخل قبة البرلمان بما يعني أن القانون الانتخابي يجب أن يكون ضمانة لتمثيلية حقيقية للشعب. كما عبر سالم لبيض عن رفض مبدأ الإقصاء مشددا على أن مشروع القانون الانتخابي «المولود» في مناخ ديمقراطي لا يجب أن ينبني على التمييز. معتبرا أن للديمقراطية «إكراهاتها» لكنه اعتبر شرط «بطاقة عدد 3» مسألة لا يجب التراجع عنها. نزيهة الغضباني
