تورس : «العتبة الانتخابية» تثير جدلا في البرلمان .. لإنهاء التفتت... أم لمزيد هيمنة الأحزاب الكبرى؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«العتبة الانتخابية» تثير جدلا في البرلمان .. لإنهاء التفتت... أم لمزيد هيمنة الأحزاب الكبرى؟

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 19 - 02 - 2019

اتهام الأحزاب الكبرى بمحاولة إقصاء الأحزاب الصغرى من عضوية البرلمان واحكام قبضتها على المؤسسة التشريعية، واعتبار تنقيح القانون الانتخابي «وجها اخر للتزوير « .. أهم ما ورد في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة إضافة «عتبة انتخابية» للقانون الانتخابي.
تونس -الشروق
ناقش نواب البرلمان أمس مشروع قانون تقدمت به الحكومة ينص على تنقيح القانون الانتخابي والتأسيس "لعتبة انتخابية" تُقدّر ب 5 بالمائة يتم بمقتضاها إقصاء أي قائمة انتخابية تتحصل عن ما دون 5 بالمائة من مجموع الأصوات في الدائرة الانتخابية، من الحصول على تمثيلية برلمانية.
التنصيص على العتبة الانتخابية مثّل نقطة خلافية كبرى بين الأحزاب وحتى في داخل الكتلة البرلمانية الواحدة، ووُجّهت اتهامات حادة للأحزاب الكبرى بمحاولة فرض سيطرتها على المؤسسة التشريعية القادمة واقصاء الأحزاب الصغرى والقائمات المستقلة من عضوية البرلمان القادم .
اقصاء الاختلاف
نائب الجبهة الشعبية نزار عمامي أكّد ان الأحزاب التي تريد الفوز بالحكم، عليها أن تعتمد على برامجها وليس عبر تغيير القانون الإنتخابي. وشدّد على ان العتبة الانتخابية ستقصي "الاختلاف " وتمنع التعدد داخل البرلمان القادم . وأشار نزار عمامي الى ان الدول الديمقراطية عملت بمقاربة العتبة ثم غيّرت نظامها الانتخابي.
لا يمكن اقصاء القوميين واليسار
نائب حركة النهضة أحمد المشرقي شدد على ان طرح هذا الملف الان يتعلق بأزمة سياسية عميقة في تونس معتبرا ان المجيء بهذا القانون في هذه اللحظة هو بحث عن حل سيئ للأزمة لم يدرك من أرسلوا القانون اين تقع بالذات . المشرقي اعتبر ان هذا القانون لا علاقة له بالديمقراطية مشددا على ان الديمقراطية التي يحلم بها التونسيون وتم التأسيس لها في الدستور التونسي والقول "بالديمقراطية التشاركية " يعني حفظ حق الاقلي قبل حفظ حق الاغلبي .
كما اعتبر المشرقي أن الربيع التونسي لا يمكن ان يستمر وياتي بثماره دون أن يكون مؤسسا على كبرى الحركات السياسية التي شاركت في النضال ومازالت تشارك في بناء الديمقراطية ومن حقها الاستمرار في الوجود في تونس .وأكد أنه لا يمكن للقانون ان يضعف التيار القومي والتيار اليساري وأقليات أخرى في تونس ، معتبرا ان السير في طريق الديمقراطية التشاركية يقتضي التخلي عن العتبة، واعتبر المشرقي ان القانون الجديد «رؤية أ خرى للتزوير».
تمويل الحملات الانتخابية
اما الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي فأكد أن مراجعة القانون الانتخابي تتطلب أساسا مراجعة كل ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية و»"لمال السياسي"، وطالب الشواشي بضرورة مراجعة صلاحيات هيئة الانتخابات ودائرة المحاسبات معتبرا ان تنقيح القانون الانتخابي واضافة العتبة الإنتخابية فقط، أمر غير مناسب وغير مقبول سياسيا وأخلاقيا..كما استنكر الشواشي طرح هذه التنقيحات في الفترة الحالية وخلال "السنة الانتخابية " معتبرا ان رغبة التنقيح مدفوعة بنزعة اقصائية للأحزاب الصغرى .
نظام مستبد
أما نائب كتلة الولاء للوطن عدنان الحاجي فاكد ان الأحزاب الحاكمة في تونس تريد تعليق فشلها على النظام الانتخابي ، واعتبر انه لولا كتل المعارضة لكان البرلمان والنظام السياسي اليوم نظاما مستبدا بأتمّ معنى الكلمة .عدنان الحاجي شدد على ان تنقيح القانون الانتخابي واضافة العتبة يهدف إلى إقصاء مكوّنات أساسية في المجتمع تبحث عن طريقها للمشاركة في السلطة.
دكاكين حزبية
لكن العتبة الانتخابية وجدت لها مناصرين من نواب البرلمان ، حيث اكدت نائبة كتلة الائتلاف الوطني هاجر بالشيخ احمد ان الأحزاب التي تطالب بالترفيع في العتبة «ليست ضد التعددية ولكنها ضد الانقسام. وأضافت هاجر بالشيخ احمد ان تونس أصبحت فيها «دكاكين سياسية « موجودة على الورق فقط.
لجنة التوافقات
تعمل لجنة التوافقات في تقريب وجهات النظر حول «العتبة الانتخابية « بين من يدفع في سياق الإلغاء الكلي للعتبة الانتخابية و من يرى ان العتبة الانتخابية يجب ان لا تتجاوز 3 بالمائة ومن يدافع عن الإبقاء على نسبة 5 بالمائة مثلما اقترحتها الحكومة .
السياحة الحزبية
طالب عدد كبير من نواب البرلمان بضرورة توجيه تنقيح القانون الانتخابي الى تجريم "السياحة الحزبية" عوض الحديث عن العتبة الانتخابية مؤكدين ان السياحة الحزبية اضرت بالاحزاب وعفّنت المشهد السياسي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.