أعادت حادثة اغتصاب فتاة ال 14 سنة من قبل منحرفين الأسبوع الماضي في تونس العاصمة للأذهان حادثة اغتصاب طفلة ال 3 سنوات في روضة للأطفال بالمرسى والتي هزت الشارع التونسي بأكمله. ومتابعة للموضوع اتصلت "الصباح نيوز" بمهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة فأكّد لنا أنّ حالات الإشعار عن عمليات اغتصاب الأطفال ارتفعت في الآونة الأخيرة. وقد بلغ عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال من ذكر وأنثى خلال السنة الماضية 152 حالة. ونفى حمادي أن يكون عدد الأطفال من إناث وذكور الذين تعرّضوا إلى حالات اغتصاب قد بلغ ال500 مثل ما تداولته بعض وسائل الإعلام، مؤكّدا أنّ يوم 30 جوان الجاري سيقع جمع إشعارات الاعتداءات على الأطفال بمختلف أنواعها التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة. ودعا محدّثنا إلى ضرورة مرافقة الأطفال نفسيا واجتماعيا والإحاطة بهم. ومن جهته، قال أنيس عون الله مندوب حماية الطفولة بتونس العاصمة لل "الصباح نيوز" أنّ الإحصائيات الخاصة بالسنة الجارية حول عدد حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال لم يتم بعد إعداده، مؤكّدا أنّه ومنذ حالة اغتصاب طفلة الثلاث سنوات بالمرسى سجّل ارتفاع في عدد الأولياء الذين تقدّموا بشكايات للمندوبية تفيد تعرّض أبنائهم لاعتداءات جنسية. وأضاف بأنّ وضعيات الاعتداء على الأطفال ومفاحشتهم موجودة منذ زمن ولكن وعي الأولياء بضرورة الإشعار وعدد الحالات ارتفع في الفترة الأخيرة. وبالنسبة لحالة طفلة ال14 سنة، أكّد عون الله أنّ الوحدات الأمنية بصدد التعاطي مع الحادثة وأنّ تقرير الطبيب الشرعي لم يجهز بعد، مشيرا إلى أنّ مندوبية حماية الطفولة قررت التعامل مع هذه الوضعيات بسياسة التمشي المرحلي أي التحقيقات الأولية فالإحاطة النفسية والاجتماعية وذلك خوفا على نفسية الطفلة باعتبارها غير قادرة على أن تتحمّل الاستجوابات والأبحاث. وقال إنّ التعامل مع هذه المسألة انطلق بإجراءات أمنية باعتبار أنّ الإشعار كان أمنيا في مرحلته الأولى ولم يكن الإشعار مباشرة مع مندوبية حماية الطفولة ولذلك اختلفت مراحل التعامل مع الحالة. أمّا عن الإجراءات العادية المتخذة عند وقوع مثل هذه الحالات والإشعار عنها لدى المندوبية، قال عون الله إنّ مندوبية حماية الطفولة تقوم بفصل الطفل عن مكان وقوع الحادثة كأوّل إجراء وقائي حتى لا تتكرّر العملية، مضيفا أنه في مرحلة ثانية يتمّ الانطلاق في الإجراءات النفسية والأمنية.
