كان لانتشار فيروس كورونا تأثيرا كبيرا على النشاط الاقتصادي في تونس، خاصة على مستوى المؤسسات، التي تأثرت إلى حد كبير بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي وباء كورونا، وخاصة وقف الإنتاج، وإغلاق نقاط البيع، وتعليق التجارة الدولية. وحول تداعيات الوضع الحالي على المؤسسات قام المعهد العربي لرؤساء المؤسسات باستطلاع رأي يهدف بالأساس إلى قياس تأثير انتشار وباء كورونا على رقم معاملات المؤسسات و تحديد مختلف تداعيات هذه الأزمة على إدارة الموارد البشرية من قبيل تقليص عدد العمال والموظفين وإدارة الرواتب وغيرها... من جهة أخرى تناول استطلاع الراي تحديد أبرز التدابير الإقتصادية التي يعتبرها رؤساء المؤسسات ضرورية، كما تمحور حول أساليب العمل الجديدة التي يمكن للمؤسسات تتبعها لتجاوز الأزمة . حيث اكد 3\4 أصحاب المؤسسات الذين تم استجوابهم أن مدة الحظر بسبب وباء كورونا قد أثرت على أنشطتهم، وكشف الاستبيان ان المؤسسات التي توفر خدمات كانت على رأس المؤسسات التي تأثرت بالإجراءات الخاصة بالوباء بنسبة 91 بالمائة ، أما فيما يخص المؤسسات الناشطة في مجال التجارة فكانت النسبة في حدود 76 بالمائة. وفي ذات السياق اكد 96 بالمائة من أصحاب المؤسسات ان الأزمة الصحية الحالية ستاثر بشكل سلبي على رقم معاملات شركاتهم ،حيث تحتل المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات صدارة هذا التراجع بنسبة 70 بالمائة يليها القطاع التجاري بتراجع في حدود 62 بالمائة من حيث تراجع رقم المعاملات. اما عن مدى تأثر أسعار المنتجات أو الخدمات خلال فترة الأزمة، فقد افاد أصحاب المؤسسات ان قطاع الخدمات الموجهة للأشخاص سيشهد انخفاض أسعار الخدمات بنسبة 48 بالمائة، بينما توقعوا تراجع أسعار القطاع الصناعي بنسبة 20 بالمائة. وبشأن تأثير وباء كورونا على الطلب فقد توقع معظم أصحاب المؤسسات، باختلاف قطاعاتهم، انخفاض الطلب في أعقاب هذه الأزمة الصحية، ففي قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات، يتوقع أصحاب المؤسسات معدل انخفاض في الطلب يصل إلى 52 بالمائة وانخفاضا في معدل الطلب في القطاع الصناعي يصل إلى قرابة ال 45 بالمائة بينما يتجاوز معدل الانخفاض في الطلب في القطاع التجاري نسبة 26 بالمائة. اما بالنسبة لتاثر العرض بانتشار وباء كورونا بسبب صعوبة تزودهم بالمواد الأولية فقد اكد معظم أصحاب المؤسسات، في جميع القطاعات انخفاض العرض، حيث يتجاوز معدل الانخفاض في العرض 47 بالمائة في قطاع الخدمات الموجهة للشركات، والانخفاض بنسبة 19 بالمائة في قطاع الخدمات الموجهة للألشخاص. وبخصوص الحلول التي يراها المستجوبون للمحافظة على استمرارية أنشطتها، فقد اختار 67.51 بالمائة منهم أساليب عمل جديدة، كالعمل بدوام جزئي والعمل عن بعد، وذلك رغم ان 55.12 بالمائة منهم يعتبرون ان هذا الأجراء سيكون له تأثير سلبي على الإنتاجية. واعتبر أصحاب المؤسسات ان60 بالمائة من العمال سيحالون على البطالة الفنية او فقدان وظائفهم بالكامل . وحول المشاكل التي يواجهونها سواء مشاكل مالية، او في التزود، وإذا ما ألغوا طلبات تصدير خلال شهر مارس، فقد أكد 66.67 بالمائة انهم يواجهون حاليا صعوبات مالية، و فيما يواجه 80.12 بالمائة منهم اضطرابات في التزود، وهم المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، تليها المؤسسات التجارية. بينما 44.23 بالمائة من الشركات قاموا بإلغاء طلبات تصدير خلال شهر مارس بسبب فيروس كورونا، حيث أفاد 40.38 بالمائة منهم أن الغاء طلبات تصدير سيؤدي الى تراجع رقم معاملاتهم. وللتقليص من حدة التداعيات فان 89 بالمائة من المستجوبون عبروا عن اتجاههم نحو الاستفادة من الاجراءات الحكومية المعلن عنها المتمثلة في الانتفاع بالتسهيلات الضريبية والمالية أو تأجيل تسديد القروض البنكية، أو التخفيض في مساهماتهم الاجتماعية وتسهيل ايفائهم بالالتزامات والمصاريف. وعن تواصل الأزمة فقد توقع 78 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع ان يتواصل انتشار الفيروس ببن 3 و 6 أشهر ، كما توقع 96.7 منهم تاثر انشطتهم خلال ال6 اشهر القادمة كما عبر 88.8 منهم عن تخوفهم من تاثر انشطتهم خلال ال12 شهرا القادمة.
