نظمت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم ندوة صحفية تحت قبة البرلمان أعلنت فيها عن تقديم كتلتها مشروع لائحة تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، وعبرت عن رفضها التحالفات المشبوهة ونددت من جديد باتفاقيتي قطر وتركيا وقالت إنها لا تريد أن يقع ضرب ليبيا الشقيقة في الظهر.. وينص مشروع اللائحة على ما يلي: " عملا بمبادئ سيادة الدول على أراضيها وحق الشعوب في تقرير مصيرها المضمنة بميثاق الأممالمتحدة لسنة 1945، ونظرا للتطورات الدقيقة والمتسارعة في الملف الليبي في ظل تنامي المطامع للتدخل في شؤون ليبيا من عدة جهات أجنبية على غرار قرار البرلمان التركي التدخل العسكري فيها فضلا عن الدور القطري في المنطقة منذ 2011، واعتبارا لما قد يترتب عن تعكر الوضع الليبي من خطورة على الأمن القومي التونسي وتهديدا للاستقرار الاجتماعي داخل البلاد وزعزعة للسلم في منطقة المغرب العربي ، وبالرجوع إلى ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على تغليب المصلحة العليا للبلاد والتمسك باستقلال القرار الوطني والتعامل مع المجتمع الدولي بناء على قاعدة الندية والاحترام والمعاملة بالمثل وعدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت ، واستنادا لأحكام الفصل 5 من الدستور الذي ينص على أن : "الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها" ، ونظرا للدور الجوهري الذي يجب أن تلعبه تونس لحفظ السلام في المنطقة المغاربية سيما وأنها تتولى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي فضلا عن عضويتها الحالية بمجلس الأمن ، وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدستور التي توجب على الدولة العمل لمنع الفساد وكل ما من شأنه المساس من السيادة الوطنية: فإن مجلس نواب الشعب يعلن رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في ليبيا من شأنه ضرب وحدة ترابها والمساس من سيادتها وزعزعة الأمن والسلم في المنطقة ومناهضته التامة لتمكين الأطراف التي تخطط للتدخل العسكري في هذا البلد الشقيق من التموقع بالتراب التونسي وتشكيل قاعدة لوجستية داخله تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية قصد تسهيل تنفيذ سياستها التوسعية. وبينت موسي أن كتلتها أودعت مشروع اللائحة أمس بكتابة مجلس نواب الشعب وأن رئيس المجلس مطالب بعقد اجتماع لرؤساء الكتل قبل 11 ماي للنظر فيها وفي مقترحات تعديلها ليقع عرضها على جلسة عامة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها، وذكرت أنه لا يمكن لرئيس المجلس استعمال سلطته التقديرية والمطلوب إذن أن يقع عقد جلسة عامة للمصادقة عليها في أجل أقصاه 4 جوان 2020 وحملت جميع النواب مسؤولياتهم وذكرت أن التوجه الذي عبرت عنه اللائحة من المفروض أن يكون محل إجماع بين كل الأحزاب والقوى المدنية.. وللتذكير فقد نص الفصل 141 من النظام الداخلي على ما يلي: يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي. ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا. ويعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها.
