أعلن اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له انه استنادا الى معلومات مباشرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والى عدد من الإفادات الواردة من قضاة المحكمة فان وزارة العدل قد استهدفت في اجراء غير مسبوق منذ الثورة خمسة من قضاة المحكمة المذكورة باقتطاع مبالغ مهمة من مرتباتهم لشهر جوان 2013 تراوحت بين 300 الى 1300 دينار دون ان يتم إعلام القضاة المعنيين بموجبات هذا الإجراء او سماعهم او حتى إعلامهم بصدور القرارات المذكورة. وحسب نفس البيان فقد تاكد للمرصد ان القضاة المستهدفين الذين فوجئوا بالاقتطاعات المسلطة على مرتباتهم هم زينة صيدة و محمد حلمي الميساوي ووسام بن عمار وهند خالد وشكري الطريفي وجميعهم من قضاة المجلس المباشرين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. كما ذكر البيان انه تبين من الظروف الحافة بتلك الاجراءات التعسفية ان اقتطاع المبالغ المبينة من مرتبات القضاة قد استند الى تقارير موجهة بطريقة سرية الى وزارة العدل من رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد السيد عمار خبابي بمصادقة وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة السيد عمر الشابي وان الاسباب وراء ذلك لا علاقة لها بالأداء الوظيفي للقضاة المعنيين وان الدواعي الحقيقية ترتبط اساسا بعدم استجابتهم لدعوة الإضراب عن العمل يومي 17 و 18 افريل 2013 الرامية الى اسقاط مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و ترتبط كذلك بطبيعة العلاقات التي يسعى رئيس المحكمة المذكور الى فرضها على بعض القضاة. وعبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء وفق ذات البيان عن تضامنه الكامل مع جميع القضاة والقاضيات المستهدفين و مساندته لهم بقصد رفع الاضرار اللاحقة به. كما اعتبر المرصد ان الإجراءات المتخذة ضد القضاة المذكورين قد اتسمت بالسرية والانتقائية وعدم المشروعية زيادة على افتقارها لادنى الضمانات سواء على مستوى إقرارها أو على مستوى تنفيذها. وندد المرصد بالإجراءات المذكورة باعتبارها من صنف العقوبات المالية "القاسية"التي تستعيد ممارسات النظام الاستبدادي وحذر من تداعيات اللجوء الى تلك الأساليب في العلاقات المهنية داخل المحاكم لما في ذلك من مساس بكرامة القضاة و زيادة الضغط عليهم و تهديد استقلالهم. وفي ختام البيان دعا المرصد، وزارة العدل الى التراجع عن القرارات الصادرة بحق القضاة المتضررين والعمل على مراعاة الشفافية ومبدأ المواجهة وحق الاعتراض بشأن القرارات الماسة بالحقوق المعنوية والمادية للقضاة. وتعليقا على الموضوع أوضح لل"الصباح نيوز" الملحق الصحفي لوزارة العدل ، عادل الرياحي، فافادنا ان الوزارة اتخذت إجراء اقتطاع مبالغ مالية من أجور القضاة بعد ان تلقت مراسلة من رئيسهم المباشر بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تفيد بان القضاة الخمسة تغيبوا دون مبرر واعتبر غيابهم غير شرعي وفي الأثناء قامت الوزارة بمراسلته ثانية لتتأكد ان كانوا قد تقدموا بتبرير لغيابهم فيما بعد ولكن ذلك لم يحصل فاتخذت الوزارة إجراء قطع مبالغ مالية من مرتباتهم.
