علمت "الصباح نيوز" انه تم الاحتفاظ بسبعة اشخاص من بينهم صاحب شركة واطار سام من اجل جريمة تتعلق بشبهة فساد مالي صلب مؤسسة عمومية تنشط في مجال الكحول. ووفق ما افادنا به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بن عروس عمر حنين فانه على اثر ورود معلومات عن وجود شبهة فساد في توزيع مادة الكحول أثناء فترة الكورونا بمؤسسة عمومية كائن مقرها ببن عروس اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الابحاث في الموضوع. واضاف حنين ان الابحاث الاولية قد كشفت عن وجود وفاق في الارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ من اجل تحقيق منافع وتلقي وعود لا وجه لها بين موظفين تابعين لمؤسسة عمومية تنشط في مجال الكحول ببن عروس ومؤسسة خاصة مقرها بالقيروان تنشط في مجال صناعة المواد شبه الصيدلية. واوضح محدثنا انه بتقدم الأبحاث اذنت النيابة العمومية بمحكمة بن عروس بالاحتفاظ بصاحب الشركة الخاصة الكائن مقرها بالقيروان وكذلك بستة موظفين بالمؤسسة العمومية المذكورة الكائنة ببن عروس من بينهم إطار سامي. ووفق ذات المصدر فقد تم الاذن للفرقة المتعهدة بالبحث لتحرير محضر ثان يتعلق بجريمة التلاعب بوصولات الاستخلاص و محضر ثالث يتعلق بجريمة التلاعب في محجوز يتمثل في كميات هامة من مادة الكحول الفاسدة والغير صالحة للاستعمال والتي تم التفويت فيها بالبيع الى شركات ومستهلكين. وختم محدثنا موضحا انه أحيل صباح اليوم الخميس جميع الموقوفين و المحاضر المحررة في شانهم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التي اذنت بالاحتفاظ بهم مع التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس طبق الإجراءات القانونية نظرا لوجود جريمة متشعبة تتعلق بالفساد المالي والاداري. يشار انه بحسب المعطيات المتوفرة فان القضية لها علاقة غير مباشرة بفاجعة القيروان التي انهت بطريقة ماسوية حياة عدد من مستهلكي الخمور على اثر تسمم جماعي بعطر "القوارص" والابحاث التي لا تزال جارية ستكشف عن حقيقة الامر.
