أصدرت وزارة الداخلية بيانا على إثر الأحداث التي جدّت يوم أمس الخميس أمام المجلس الوطني التأسيسي والاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين. وأعربت وزارة الداخلية عن استنكارها وإدانتها الشديدة لأعمال العنف التي تعرّض لها الصحفيين وعن حرصها على حماية أمنهم والتعاون معهم في إطار القانون، وفق ما جاء في نص البيان. كما تُعلم وزارة الداخلية أنّها بادرت بفتح بحث عدلي بالتنسيق مع القضاء وأنّها ستطبق القانون على كلّ شخص قام أو شارك في الاعتداء على الصحفيين. يذكر أنّ مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد دعا أمس الأمنيين إلى أن يكونوا أكثر يقظة في حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم.