كانت "الصباح نيوز" قد نشرت منذ قليل خبرا مفاده بأنّ حالة من الفوضى سجّلت داخل قاعة الجلسات جعلت مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي يرفع أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور. وفي هذا السياق، اتصلت "الصباح نيوز" بقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري وأحد الخبراء المعنيين بمراجعة مشروع الدستور، فأفادنا بأنّه لا يمكن بهذه الوضعية المرور إلى مرحلة المصادقة على الدستور. وأضاف : "ما حدث اليوم في قبة المجلس التأسيسي مؤشر على أنّ عملية المصادقة على المشروع حتى وإن تمت لن تكون سهلة ويسيرة وإن حصلت المصادقة بالأغلبية المطلقة في القراءة الأولى فإنّ حصولها بأغلبية الثلثين في القراءة الثانية يبدو تحقيق ذلك أصعب". ومن جهة أخرى، بيّن قيس سعيد أنّ القضية ليست قضية اختيارات فنية أو قانونية بل هي قضية توزيع للسلطة التنفيذية والتشريعية بناء على التوازنات الحالية وترتيبا للأوضاع انطلاقا من النصّ الدستوري لتوازنات قادمة بعد وضع الدستور وتنظيم الانتخابات بناء عليه. وأكّد أيضا أنّه يمكن التأكيد على أنّ الصراع داخل المجلس التأسيسي وخارجه مازال قائما ومرشحا لمزيد من التأجج والتصعيد. أمّا عن تأويلات عدد من النوّاب حول مشروع الدستور، قال قيس سعيد : "إذا كنّا نستند لنصّ قانوني ويتمّ تأويله بحسب التوازنات القادمة فهذا أيضا دليل على أن المؤسسين اليوم لم يتخلّصوا من رواسب الماضي ومن الفكر السياسي الذي كان قائما على مرّ العقود الماضية". كما قال إنّ الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مهمتها الصياغة والتنسيق ولا يمكن أن تحلّ محلّ اللجان التأسيسية. وحول الإعلان عن إحداث لجنة توافقات صلب المجلس الوطني التأسيسي، بين أنّ هذا دليل على أنّه ليس من اختصاص الهيئة المشتركة أن تقوم بالتوفيق أو بالبحث عن حلول على مستوى النص الدستوري يمكن أن يقبل بها الجميع".