عقب مخاض عسير وإعاقات متعددة ومتنوعة أنهت لجان المجلس الوطني التأسيسي أعمال صياغة مشروع الدستور الجديد. وسيعرض مشروع الدستور على النقاش أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. ووسط ترقب حذر طرح المجلس التأسيسي مشروع الدستور للرأي العام التونسي ولأهل الاختصاص من أساتذة القانون وفقهاء الدستور ورجال القضاء للنقاش والتدارس، ولإبداء الرأي والنصح والمشورة بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو التصويب بغية إنجاز قراءة ثانية أكثر نضجًا وأعمق تعبيرًا عن الشعب التونسي. ويشتمل مشروع الدستور الجديد المنشور في موقع المجلس التأسيسي على الانترنت على 139 فصلا في تسعة أبواب أولها يتعلق بالمبادئ العامة (21 فصل) وثانيها يتناول الحقوق والحريات ( 27 فصل) وثالثها يتعلق بالسلطة التشريعية ( 21 فصل)، ورابعها يتناول السلطة التنفيذية: القسم الأول رئيس الجمهورية والقسم الثاني الحكومة. أما الباب الخامس فهو يشتمل على السلطة القضائية: القسم الأول القضاء العدلي والإداري والمالي والقسم الثاني المحكمة الدستورية، والباب السادس يتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة وفيه هيئة الانتخابات وهيئة الإعلام وهيئة حقوق الإنسان والباب السابع السلطة المحلية والباب الثامن تعديل الدستور والباب التاسع أحكام ختامية وبذلك يصبح عدد فصول مشروع الدستور 139 فصلا. رأي خبير وعن القراءة الأولية لمشروع الدستور قال قيس سعيّد الخبير في القانون الدستوري في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّه لا وجود لنص قانوني دستوري أو غير دستوري لا يخلو من النقائص ولا يطاله النقاش ولا تتعدد التأويلات، والنص الدستور قابل للتعديل والتطوير وأي موقف هو نابع من تصور معين لكل طرف، وبالنسبة إلى مشروع الدستور توجد فيه أحكام ايجابية وأخرى سلبية وهي محل نقاش من جهة الصياغة والتدقيق اللغوي". وأضاف سعيد أن الدستور هو روح قبل أن يكون أحكاما ويجب أن يكون أداة تضمن الحرية والقيم السائدة داخل المجتمع وكذلك السلط المنظمة الذي يسمح بحقيق التوازن والتداول السلمي عليها، والقضية ليست فصلا أو فقرة داخل فصل وبالرغم من أهمية ذلك بل القضية أعمق بكثير من ذلك وهي أن لا تكون الوظيفة الحقيقية للدستور هي إضفاء المشروعية على الحاكم فقط بل يجب أن يعبر عن الأهداف الحقيقية للمجتمع، وحتى أن تكون له نقائص لا يجب أن يتحول الدستور إلى مجرد نص يضفي المشروعية على الحاكم". نقائص وصرح قيس سعيد أن أهم ما يثير في مشروع الدستور هو ما يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين رئيس الدولة والحكومة، ولابد من مراجعة هذه الفصول كي يتحقق التوازن لنضمن في المستقبل عدم التداخل بين الصلاحيات وكي لا نلتجئ وهو أهم إلى المحاكم الدستورية أو الإدارية ليبت في خلاف من المفروض أن الدستور حسم فيه، ويجب في هذا الإطار أن يكون هناك تصور آخر للباب السلطة التنفيذية بشكل يجعل التصادم والتداخل غي ممكن". وقال قيس سعيد الخبير الدستوري إن "الفصل المتعلق بالحق النقابي يمكن مراجعته بشكل ينتفي معه التأويل أو الاحتجاج دون المساس بالطبع من جوهر النص، رغم أن في دستور 1959 لم يذكر بتاتا الحق في الإضراب بل اعتراف بالعمل النقابي لكن رغم ذلك كان الحق في الإضراب موجود على أرض الواقع". وعن الحريات في مشروع الدستور صرح سعيد أن وضع الحرية في غياب الدستور أفضل بكثير من وضعها في ظل دستور، وروح الحرية يجب أن تكون في الدستور، والحقيقة هناك جوانب مذكورة في مشروع الدستور من حريات فردية وجماعية وهي تقليد في كل دساتير العالم وأنا أميل بطبعي إلى أن الحرية لا يجب أن تتقيد بنص حتى وإن كان دستورا وهي فكرة قد نختلف معها أو نتفق". وأكد قيس سعيد أن "الحق في الماء" مسألة ليست في حاجة للدسترة وأنّ نوّاب التأسيسي حمّلوا النص التأسيسي جملة من المسائل التي تجد مكانها في تشريعات غير الدستور مثل تلك المتعلقة بمهام الأمن والجيش. فالفائدة ليس في إطالة مواد الدستور بل في العزم على تحقيق الحرية وتحقيق كرامة المواطن. ايجابيات اعتبر قيس سعيد أن الدستور الأمريكي يتضمن سبعة فصول فحسب هي مبادئ أساسية ضامنة للحرية لأن قيمة النص ليست في عدد المواد بل في المواد التي تجد طريقها للتطبيق من قبل أجهزة تضمن لها ذلك. وقال الخبير الدستوري إنه وبالرغم من النقائص والسلبيات والتجاذبات، فإن النقاش العام حول مشروع الدستور يعد ظاهرة صحية تعكس انخراطًا مجتمعيًا في الفعل في الواقع وفي رسم ملامح المستقبل. وعلى الرغم من نقائص الصياغة وغموض الفحوى العملية لعديد الفصول، فانه يمكن الإشادة ببعض الفصول التي تحقق بعضا من تطلعات الشعب التونسي و يمكن اعتبارها مندرجة في سياق مطالب الثورة. فالفصل 23 يؤكد أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وهناك فصول جيدة من حيث المضمون".
