أفاد قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلقى اعلاما من أهالي عقارب على خلفية احالات قضائية لنشطاء من حراك مانيش مصب حراك مانيش مصب من أجل الحق في بيئة سليمة وتطبيق القرار البلدي والقضائي بالغلق النهائي لمصب القنة المتسبب في كارثة بيئية وإنسانية لأبناء الجهة. وعلى أثر اعلام الشباب المحالين بتقديم الجلسة القادمة من 19 نوفمبر إلى 28 أوت 2020. وفي هذا السياق أوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما يلي: -قرار تقديم الجلسة قد تكون دوافعه تفادي المزيد من الغضب الشعبي في الجهة خاصة وأن حملة مانيش مصب تواصل حصد دعم وتعاطف مختلف شرائح المجتمع التونسي بما فيهم متساكني ولاية صفاقس التي دخلت في أزمة تصريف نفايات منذ انطلاق الاعتصام -يندد بمحاولات أطراف مختلفة تجريم الحراك وتأليب الرأي العام حول الشباب المعتصم بدعوى أنهم يعطلون سير العمل الطبيعي للمصب ويتسببون في كارثة بيئية في صفاقس والحال أن متساكني عقارب يعانون ويلات الفضلات منذ سنوات دون ان يستنكر أحد من المسؤولين ذلك -ينوه بأن الحق في بيئة سليمة مدستر حسب الفصل 45 من الدستور ويجدد دعمه لأحرار عقارب في نضالهم من أجل هذا الحق ويهيب بهم من محاولات الإحباط والابتزاز التي يتعرضون لها -يدعو كل مناصري حقوق الإنسان أفراد وجمعيات ومؤسسات إلى دعم هذا الاعتصام من أجل حق الأجيال القادمة في محيط عيش نضيف
