أصدرت النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية بلاغا تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وجاء فيه ما يلي: "ونحن نستقبل مرحلة فارقة في تاريخ بلادنا مع حكومة جديدة، وحالة الفراغ الذي تشهده عديد المراكز الدبلوماسيّة والقنصليّة التونسية بالخارج، ورغم لفت النظر مرارا وتكرارا لضرورة التعجيل بتعيين رؤساء البعثات، إلاّ أنّه بلغت إلينا تسريبات شبه مؤكّدة تدعو إلى الرّيبة، حيث تعبّر النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجيّة عن: - استغرابها من الحديث عن حركة رؤساء بعثاتنا بالخارج قبل تولّي وزير الشؤون الخارجيّة الجديد لمهامه. - تأكيدها على ضرورة الإلتزام بالمعايير المتفق عليها منذ سنة 2011 مع الطرف النقابي بشأن التّسميات على رأس بعثاتنا بالخارج والمتمثّلة بالأساس في حياديّة المرفق الدبلوماسي نأيًا به عن التجاذبات السياسية خاصّة، وبعيدا عن منطق الغنيمة والمحاصصة مع الإلتزام بالكفاءة فضلا عن التّمسّك بمهنيّة أبناء السلك. - تجدّد لفت النظر لعدم المساس بمبدأ تعيين أبناء السلك الدبلوماسي على رأس بعثاتنا القنصليّة حيث تُعتبر خطّا أحمرا. - لا للتعيينات الولائيّة والحسابيّة. - لا للتعيينات خاصة على رأس البعثات القنصلية من خارج السلك. - لا للإقصاء الممنهج وضرب الكفاءات الشابّة من أبناء السلك الدبلوماسي وحرمانهم من حركتهم السنوية. - ضرورة التّحلّي بالشفافيّة بالنّسبة لحركة النّقل المتعدّدة لرؤساء البعثات وما يشوبها من تساؤلات حول الاضافة المرجوّة منها ولصالح من؟ هذا وتشدّد النقابة الاساسيّة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية على ضرورة التشاور مع الطرف النقابي تطبيقا لمحضر اتفاق جوان 2020 الاخير بخصوص الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدّائمة والقنصليّة والإسراع في الاعلان عن الحركة حفاظا على مصالح البلاد والجالية وضمانا لاستمرارية هذا المرفق العمومي الهام في أحسن الظروف. وتحذّر من مغبّة الانحراف بمعايير تعيين رؤساء البعثات والعبث بمكتسبات أبناء الوزارة.