كشفت الكاتبة العامة لنقابة وزارة الخارجية حبيبة الكريمي، في حديث ل "الصباح نيوز"،عن جملة من الإجراءات التي ينوي وزير الخارجية نور الدين الريّ القيام بها صلب الوزارة والتي من شأنها ان تعكر صفو الأجواء بين أبناء الوزارة . كما تحدثت الكريمي عن الأوضاع المهنية داخل الوزارة وعن الحركة السنوية للسلك الدبلوماسي لسنة 2020. وقالت حبيبة الكريمي أن النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية ولئن استبشرت بتعيين وزير الشؤون الخارجية باعتباره من أبناء السلك ويتمتع بتجربة ودراية من شأنها تسهيل سير المرفق إلا أنهم يسجلون بغضب تدهور مستوى العلاقة بين الإدارة والشريك الاجتماعي، إذ أصبحت هذه الأخيرة تتعامل مع الطرف النقابي كوسيلة إعلام لا كشريك في صنع القرار ضاربة بذلك عرض الحائط كلّ التقاليد النّقابيّة والقوانين الشغلية في خرق صارخ للحق النقابي المكفول بالدستور، وغير ملتزمة بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الشريك الاجتماعي وفق تعبيرها. وبالنّسبة للحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسيّة ، قالت الكريمي انها من المنتظر ان تشمل حوالي 28 مركزا بين سفارات وقنصليات عامة داعية في نفس السياق الى ضرورة تطبيق مبدئي الحياد والمهنية في التعيينات واحترام معايير الشفافية والموضوعية والابتعاد عن منطق الترضيات والمحسوبيّة والمحاصصات. ودعت محدثتنا كذلك الى الابتعاد عن منطق الإقصاء واستهداف الكفاءات الشابة بغاية تصفية الحسابات والتعامل بمنتهى الحرفية لا بمنطق الغنيمة، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد. وأشارت محدثتنا الى ان الإدارة كذلك بصدد إعداد الحركة السنويّة التي تهم أعوان السلك الدبلوماسي والسلك الإداري مشيرة الى انه لم يتم تشريك الطرف النقابي في ذلك رغم أنهم تقدموا بطلب جلسة في الغرض وفي مرحلة ثانية وجّهوا محاضر الجلسات التي تنص على المعايير المعتمدة والمتفق عليها سابقا وأنهم كنقابة أساسيّة يشددون على ضرورة الالتزام واحترام ما ورد في المحاضر السابقة . وكشفت الكريمي عن جملة من المؤاخذات، حيث اكدت انه في آخر لقاء جمعهم مع الوزير، تحدث عن عدّة نقاط في برنامج عمله تتمثّل في عدم تمثيل الرتب المعادلة للمباشرين بالوزارة في الحركة السنوية لأعوان السلك الدبلوماسي وهو ما يعتبرونه توجّها إقصائيّا إذ أنّ الوزارة متعدّدة الأسلاك وتزخر بعديد الكفاءات من مختلف الرّتب والتي تتمتع بحق التعيين بالخارج طبقا للقوانين الجاري بها العمل. كما تطرق الوزير في برنامج عمله وفق محدثتنا ، الى الضغط على النفقات وإمكانية دعوة عدد من الاعوان العائدين من الخارج يوم 30 جوان القادم عوضا عن 31 جويلية 2020 وهو ما تعتبره النقابة توجّها مؤلما وموجعا إذ أنّه لا يراعي مصالح والتزامات الاعوان المباشرين بالخارج بل انه يعتبرهم الموظف كمجرد "شهريّة" وفق عبيرها . كما تطرق الوزير وفق محدثتنا الى امكانية حصر إسناد جوازات السفر الدبلوماسيّة لأعوان السلك الدبلوماسي فقط وتعويضها بجوازات سفر خاصة "Passeport de Service" لبقية الاسلاك وشددت الكريمي في هذا السياق على ان هذا التوجه من شأنه ان يخلق تفرقة في صفوف أبناء الوزارة وجّوا من المشاحنات والحساسيات كما أنّ فيه مسّ من كرامة أبناء الوزارة من الاسلاك الأخرى إذ أنّ كل موظف بوزارة الشؤون الخارجيّة تم تعيينه بالخارج يمثّل الدّولة التونسية ولا بدّ أن يتمتع بالحصانة وأيّ مسّ من كرامته هو مساس بهيبة الدولة وفق تعبيرها . وختمت الكاتبة العامة لنقابة وزارة الخارجية حديثها بتوجيه لفت نظر الى وزير الخارجية قائلة : " اليوم وبحكم منصبه وتعيينه على رأس الوزارة فهو عضو حكومة ووزير جميع الأسلاك بمختلف رتبها وأصنافها ولا بدّ من التزام بالحياد التام ومعاملة الجميع على قدم المساواة مع مراعاة خصوصية كلّ سلك وبالتالي فاننا ندعو إلى الحوار الجدّي والبنّاء للحفاظ على مناخ إجتماعي سليم ونحذّر الطرف الإداري من مغبة انفجار الوضع الاجتماعي داخل الوزارة وبالخارج والتي نحمله فيها مسؤولية تبعاته" وفق تعبيرها .