تطور عدد المشاريع المصرح بها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2020 لدى الهيئة التونسية للاستثمار ليبلغ 37 مشروعا بحجم استثمار جملي يقدر ب1677 مليون دينار مما سيمكن من احداث 10221 موطن شغل، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 106 بالمائة من حيث عدد المشاريع و94 بالمائة من حيث حجم الاستثمار و145 بالمائة من حيث مواطن الشغل المحدثة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. وتشمل المشاريع المصرح بها، الى موفى أوت 2020، عمليات إحداث مشاريع جديدة (19 مشروعا) لتمثل بذلك نسبة 51 بالمائة من المشاريع المصرح بها وعمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات (16 مشروعا) أي بنسبة 43 بالمائة من المشاريع المصرح بها، في حين لا تمثل عمليات التجديد سوى 6 بالمائة من جملة هذه المشاريع، وفق احصاءات الهيئة. وتتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها على 19 مشروعا صناعيا بكلفة استثمار تساوي 674 م د وبطاقة تشغيلية تقدر ب 7142 موطن شغل و09 مشاريع في الطاقات المتجددة بكلفة 506 م د وبطاقة تشغيلية تقدر ب160 موطن شغل و06 مشاريع في قطاع الخدمات بكلفة استثمار تساوي 219 م د وبطاقة تشغيلية تقدر ب1847 موطن شغل إضافة الى 03 مشاريع في قطاع السياحة بكلفة استثمار تساوي 277 م د وبطاقة تشغيلية تقدر ب 1072 موطن شغل. مشاريع الاستثمار المصرح بها تتوزع على 19 ولاية: تتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها، الى موفى أوت 2020، على 19 ولاية، من بينها 16 مشروعا يخص مناطق التنمية الجهوية (أي بنسبة 47 بالمائة من حيث عدد المشاريع) وبكلفة استثمار تقدر بنحو 61ر451 م د (أي بنسبة 30 بالمائة من كلفة الإستثمار الجملية للمشاريع المصرح بها) وبطاقة تشغيلية تقدر ب 2509 موطن شغل (أي بنسبة 28 بالمائة من مجموع مواطن الشغل). وتتوزع هذه المشاريع حسب القطاعات بين القطاع الصناعي (69 بالمائة) والطاقات المتجددة (31 بالمائة). توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب نظام الاستثمار: تمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي 27 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها بطاقة تشغيلية تقدر ب 6523 موطن شغل في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 25 مشروعا بطاقة تشغيلية تقدر ب 3698 موطن شغل. كما تشمل المشاريع المصرّح بها 24 مشروعا يحتوي هيكل تمويلها على مساهمة أجنبية في تركيبة راس المال أي بنسبة 73 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها بطاقة تشغيلية تقدر ب 8769 موطن شغل.
