تورس : محمد عبو يدعو الحكومة الى عدم التعلل بالعراقيل التشريعية...ويطالب بالمصادقة على الدستور قبل نهاية شهر أكتوبر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد عبو يدعو الحكومة الى عدم التعلل بالعراقيل التشريعية...ويطالب بالمصادقة على الدستور قبل نهاية شهر أكتوبر

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 07 - 2013

اجتمع اليوم المكتب السّياسي للتّيار الدّيمقراطي لتقييم الوضع السّياسي والاجتماعي العام في تونس وأداء الحكومة والمجلس التّأسيسي على وجه الخصوص.
وقد خلص المكتب السّياسي وفقا لبيان صادر عن الحزب تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى جملة من النّتائج أهمّها أنّ الوضع التّونسي، رغم ما يتميّز به من استقرار نسبي للمؤسّسات وسلم أهلية، لم يعد يتحمّل مزيداً من الضبابيّة والصّراعات

وقد طالب الحزب عبر ذات البيان بما يلي:
- يطالب جميع الأطراف بالسّعي نحو التّوافق في صياغة الدّستور وباللّقاء في أقرب وقت للبحث عن حلّ مشترك للنّقاط الخلافيّة بما يكون كفيلا بالمصادقة على الدّستور قبل نهاية شهر أكتوبر 2013.
- يدعو إلى التّسريع بإرساء الهيئة المستقلّة للانتخابات ليتمّ على إثر ذلك تحديد موعد للانتخابات التّشريعية والرّئاسيّة.
- يدعو جميع الأطراف السّياسيّة إلى العمل على تنقية المناخ السّياسي والالتزام بالانتخابات النّزيهة كوسيلة وحيدة للوصول إلى السّلطة.
على مستوى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي
- يطالب رئيس الحكومة بأن يتحمّل مسؤوليّة فتح ملفّات الفساد وتطوير أجهزة الرّقابة والسّهر على تطبيق القانون علی من تورّطوا في الاعتداء علی المال العام أو علی المواطنين سواء كان ذلك قبل 14 جانفي أو بعده.
ويدعوه إلى مراقبة قطاعات البترول والبنوك والدّيوانة مراقبة جدّية.
- يدعو المجلس التأسيسي إلى التّسريع في النّظر في مشروع العدالة الانتقالية مؤكداً الحاجة إلى التّعامل مع ملفاّت رجال الأعمال المتّهمين بالفساد بشفافية وفي إطار القانون، كما يدعو إلى البحث في ملابسات وخلفيّات التّسويات التي تمّت مع بعضهم في ظروف غيبّت فيها الشّفافية وحامت حولها شبهات الفساد المالي والسّياسي بوضوح.
- يعتبر أنّ الحكومة ارتكبت أخطاء عديدة لوقوعها في أسر البيروقراطيّة و بطء الإجراءات، ويحّملها المسؤوليّة عن بطء إنجاز ميزانيّة التّنمية والمشاريع المُبرمجة وجملة من المشاريع الخاصّة، ويدعوها إلى تلافي ذلك بوضع التّراتيب اللاّزمة وإعداد القوانين الكفيلة بتجاوز العراقيل، ويدعوها إلى التوقف نهائيا عن التعلل بالعراقيل التشريعية.
- ضرورة مراجعة التّعيينات في المناصب العليا التي لم تعتمد فيها الكفاءة ومصلحة الإدارة أو المؤسّسات كإبعاد من بقي من رموز النّظام السّابق المشتهرين بالفساد من جميع المواقع الحسّاسة في انتظار محاكمتهم ، وإحداث تغيير في قطاع الإعلام العمومي بما يضمن حرفيّته وحياده خاّصة بعد بعث هيئة الإعلام السّمعي البصري التي يكون رأيها ملزما في التّسميات الدّاخلة في مجال اختصاصها.
- يطالب الحكومة بتوخّي سياسة المصارحة و بإتّباع منهجيّة توافقيّة وشفّافة تجاه السّاحة السّياسيّة والمجتمع المدني وبإشراكهما بشكل جدّي وفعّال في النّقاشات الجارية فيما يخصّ الإصلاحات الهيكليّة ومن بينها تحديث مجلّة الاستثمارات وإصلاح منظومة الدّعم والصناديق الاجتماعية.
- يطالب بالتّصدي لظاهرتي الاحتكار والتّهريب لمعالجة ارتفاع الأسعار وتعميم الأسواق من "المنتج الى المستهلك" والقيام بالإجراءات اللاّزمة لدعم القطاع الفلاحي والتي لا يمكن تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
- يتمسّك بتأكيد ضرورة الكشف عن مضمون الالتزامات التي أبرمتها الدّولة مع شركائنا في الخارج .
- يُهيب بالقائمين على الشّأن العام أن يتوخوا النّزاهة والشّفافية في معاملتهم بما من شأنه أن يخلق مناخاً من الثقة مع المواطنين، مؤكداً في هذا الصّدد ضرورة التزام أعضاء الحكومة بالتّصريح العلني بممتلكاتهم قبل مباشرتهم لمهامّهم وبعدها ويدعو إلى التّعاطي بجديّة مع كلّ شبهة تتعلّق بأيّ واحد من كبار المسؤولين أو من الفاعلين في السّاحة السّياسيّة من أحزاب الحكم كانوا أو من المعارضة أو من المستقلّين وعدم التّسامح مع أيّ واحد منهم مع تجنّب الانتقائيّة.
- يدعو إلى وضع القوانين والهيئات اللاّزمة لمراقبة تمويل الأحزاب والجمعيّات والمؤّسسات الإعلاميّة.
وطالب الحزب في انتظار ذلك، بالشّروع فورا في مراقبة إداريّة لحسابات أهمّ الأحزاب والجمعيّات.
كما دعا إلى مراقبة ومتابعة التّمويل الأجنبي للأفراد والجماعات والبحث عن كلّ المخالفات للتّشريع الجاري به العمل بما يضمن نزاهة الحياة السّياسية وأمن البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.